رئيس المجلس الأعلى ونائبه... والمستشار إبراهيم السيف
أهل القضاء يشكون «إلّا الدستور» إلى النائب العام المطاوعة لـ«الراي»: هدفهم هزّ الثقة بأركان الدولة
المستشار فيصل المرشد
المستشار يوسف المطاوعة
المستشار إبراهيم السيف
• المستشار فيصل المرشد: عارٍ عن الصحة ويجافي الواقع كل ما يتم تداوله حول وجود أوراق أو شيكات تتصل باسمي واسم زملائي المستشارين
على خطى المستشار أحمد العجيل، تقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار فيصل المرشد، ونائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، والمستشار ابراهيم السيف بشكوى الى النائب العام ضد حساب «إلا الدستور» «إثر ما نشره بحقهم من عبارات تحتوي على إهانة شخصية لهم ولسلك القضاء بأكمله، والمساس بكرامتهم لما تضمنته من عبارات سب وقذف».
وفي بيان له قال المستشار المرشد «إن كل ما يتم تداوله حول وجود اوراق أو شيكات تتصل باسمي واسم زملائي المستشارين عار عن الصحة جملة وتفصيلا ويجافي الواقع، والله خير الشاهدين».
وأضاف «لقد رأيت من واجبي ودرءا للفتنة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وصولا لكشف الحقائق وتأكيدا لعدم صحة ما أثير في هذا الشأن، كما أبلغت عمن أساء لنا في وسائل التواصل الاجتماعي».
ونصح المستشار المرشد «من سلك هذا الطريق النأي بالقضاء عن مثل هذه الأمور التي لا تمت للحقيقة بشيء».
وأضاف «في هذا المقام أدعو مخلصا كل من ذكرني وزملائي بسوء قولا أو نقلا، وتصريحاً أو تلميحاً، أو انتهك حرمة الغيبة، متى كشف الخبير العليم الحقيقة النقية، أن يتقي الله ربه ويستغفره، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، مستذكرين قول الحق عز وجل (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور) ولا نقول إلا كما قال زعيم الأمة وحبيبها نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم حينما أوذي من قومه (حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون)».
وقال المستشار المطاوعة لـ«الراي» «لقد تقدمنا بشكوى ضد حساب (إلا الدستور) وغيره الذين أعادوا تغريداته وكل ما نقل من معلومات تشكل إساءة لرجال القضاء».
وأكد «أن كل من أساء الى القضاء يحاول أن يهز الثقة بهذا الصرح، وبالتالي تهتز الثقة بجميع أركان الدولة. في السابق ترفعنا عن الرد على جميع من حاول الإساءة إلينا على اعتبار أننا سلطة قضائية، ونحن أدرى بأنفسنا في كل ما يقال عنا، ولكن إذا جاء أشخاص لهم مصالح سياسية وأهداف يريدون أن يحققوها من خلال زعزعة الأمن والثقة بالقضاء فإن هذا شأنهم، ولكن عندما تصل الإساءة الى شخوصنا، هنا تقدمنا ببلاغ الى النائب العام للتحقق مما يقال، وسلكنا طريق القانون، ولم نواجههم بادعاءات، ولكن طلبنا من النيابة العامة أن تجري تحقيقاتها في كل ما أثير أخيرا، والذي يحمل إساءات لنا ويشكل جريمة».
وقال المستشار المطاوعة «إن النيابة ستتخذ الإجراءات كافة بعد أن تسلمت الشكوى، وليس لدينا مانع من ان نكشف عن جميع حساباتنا البنكية، وللنيابة حق طلب كشوف حساباتنا دون العودة الينا لتكشف الحقيقة، لإدانة من تقوّل علينا أو أن تبرئهم من خلال كشف حساباتنا البنكية في الداخل والخارج».
وأكد المستشار المطاوعة «أن الإساءة لا تتضمن قيمة المبلغ، أكان 200 مليون دينار او دينارا واحدا. في النهاية تعتبر إساءة وهي موجهة الى شخوصنا، ولن نسكت».
وشدد «أن يقوم البعض بتسوية خلافاتهم السياسية أو مصالحهم الشخصية فهذا راجع اليهم، ولكن لن أسمح لهم بأن يسيئوا إليّ، وكل شخص يسيء إلي شخصياً سوف ألاحقه جزائيا الى أن يظهر الحق، ولا يعنينا من يقوم بتزوير مستندات ليوهم الناس بأنها حقيقية، لأننا واثقون من أنفسنا ومن نزاهة رجال القضاء، ومن يلجأ الى هذه الأساليب يتحمل تبعاتها».
ورأى المستشار المطاوعة «ان الغاية من هذه الكتابات المسيئة للقضاء هي إيصال فكرة للمواطن البسيط مفادها ان الدولة منهارة بكل مؤسساتها، وأن القضاء دخله الفساد، وهناك من يستفيد من نشر هذه الكتابات المسيئة».
وفي بيان له قال المستشار المرشد «إن كل ما يتم تداوله حول وجود اوراق أو شيكات تتصل باسمي واسم زملائي المستشارين عار عن الصحة جملة وتفصيلا ويجافي الواقع، والله خير الشاهدين».
وأضاف «لقد رأيت من واجبي ودرءا للفتنة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وصولا لكشف الحقائق وتأكيدا لعدم صحة ما أثير في هذا الشأن، كما أبلغت عمن أساء لنا في وسائل التواصل الاجتماعي».
ونصح المستشار المرشد «من سلك هذا الطريق النأي بالقضاء عن مثل هذه الأمور التي لا تمت للحقيقة بشيء».
وأضاف «في هذا المقام أدعو مخلصا كل من ذكرني وزملائي بسوء قولا أو نقلا، وتصريحاً أو تلميحاً، أو انتهك حرمة الغيبة، متى كشف الخبير العليم الحقيقة النقية، أن يتقي الله ربه ويستغفره، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، مستذكرين قول الحق عز وجل (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور) ولا نقول إلا كما قال زعيم الأمة وحبيبها نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم حينما أوذي من قومه (حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون)».
وقال المستشار المطاوعة لـ«الراي» «لقد تقدمنا بشكوى ضد حساب (إلا الدستور) وغيره الذين أعادوا تغريداته وكل ما نقل من معلومات تشكل إساءة لرجال القضاء».
وأكد «أن كل من أساء الى القضاء يحاول أن يهز الثقة بهذا الصرح، وبالتالي تهتز الثقة بجميع أركان الدولة. في السابق ترفعنا عن الرد على جميع من حاول الإساءة إلينا على اعتبار أننا سلطة قضائية، ونحن أدرى بأنفسنا في كل ما يقال عنا، ولكن إذا جاء أشخاص لهم مصالح سياسية وأهداف يريدون أن يحققوها من خلال زعزعة الأمن والثقة بالقضاء فإن هذا شأنهم، ولكن عندما تصل الإساءة الى شخوصنا، هنا تقدمنا ببلاغ الى النائب العام للتحقق مما يقال، وسلكنا طريق القانون، ولم نواجههم بادعاءات، ولكن طلبنا من النيابة العامة أن تجري تحقيقاتها في كل ما أثير أخيرا، والذي يحمل إساءات لنا ويشكل جريمة».
وقال المستشار المطاوعة «إن النيابة ستتخذ الإجراءات كافة بعد أن تسلمت الشكوى، وليس لدينا مانع من ان نكشف عن جميع حساباتنا البنكية، وللنيابة حق طلب كشوف حساباتنا دون العودة الينا لتكشف الحقيقة، لإدانة من تقوّل علينا أو أن تبرئهم من خلال كشف حساباتنا البنكية في الداخل والخارج».
وأكد المستشار المطاوعة «أن الإساءة لا تتضمن قيمة المبلغ، أكان 200 مليون دينار او دينارا واحدا. في النهاية تعتبر إساءة وهي موجهة الى شخوصنا، ولن نسكت».
وشدد «أن يقوم البعض بتسوية خلافاتهم السياسية أو مصالحهم الشخصية فهذا راجع اليهم، ولكن لن أسمح لهم بأن يسيئوا إليّ، وكل شخص يسيء إلي شخصياً سوف ألاحقه جزائيا الى أن يظهر الحق، ولا يعنينا من يقوم بتزوير مستندات ليوهم الناس بأنها حقيقية، لأننا واثقون من أنفسنا ومن نزاهة رجال القضاء، ومن يلجأ الى هذه الأساليب يتحمل تبعاتها».
ورأى المستشار المطاوعة «ان الغاية من هذه الكتابات المسيئة للقضاء هي إيصال فكرة للمواطن البسيط مفادها ان الدولة منهارة بكل مؤسساتها، وأن القضاء دخله الفساد، وهناك من يستفيد من نشر هذه الكتابات المسيئة».
