«يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق العدالة في العلاج بالداخل والخارج»
ناصر المري: إقرار مشروع التأمين الصحي يوفر 1.3 مليار دينار
ناصر المري
شدد مرشح الدائرة الثالثة ناصر المري على أهمية تطوير الخدمات والارتقاء بالوضع الصحي في المجالات كافة، مشيرا الى انه على الرغم من الميزانية الكبيرة لوزارة الصحة، فإن المواطن لا يزال يشكو من تدني خدمات الصحة والتمريض والعلاج في الكويت، مطالبا بإقرار مشروع التأمين الصحي للعلاج بالداخل والخارج لجميع المواطنين والمواطنات الذي يوفر على الدولة نحو 1.3 مليار دينار سنويا.
وقال المري في تصريح صحافي ان العلاج بالخارج لا يمكن ان يكون الحل الدائم للمرضى،خصوصا في ظل ما يعتري هذه القضية من مشاكل أفقدتها دورها الرئيسي ووضعتها محل شبهات عدة.
وبين ان قلة المستشفيات الحكومية وغياب المنشآت الصحية المتخصصة والترهل والروتين القاتل في المستشفيات الحكومية من أسباب تردي الوضع الصحي، مطالبا بزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في المناطق والمحافظات وتطوير المستشفيات والمراكز الموجودة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.
وطالب المري باعتبار العلاج في الخارج حقا للجميع ريثما يتم اصلاح واقع المؤسسات والمستشفيات المحلية، واعتماد التأمين الصحي في الداخل والخارج لجميع المواطنين، مشيرا إلى الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي الذي قدمه خلال عضويته في مجلس ديسمبر 2012، مبينا انه سيعيد تقديمه في حال وفق بنيل ثقة الناخبين.
وأشار الى ان الدستور ألزم الحكومة بتقديم جميع الخدمات العلاجية والصحية للمواطن كما نص في المادة 11 على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، وكذلك نصت المادة 15، على أن (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
واضاف ان مشروع التأمين الصحي للمواطنين من شأنه أن يتيح لكل مواطن الحق في العلاج بأي مستشفى حكومي أو خاص، مشيرا إلى أهمية الهيئة العامة للخدمات الصحية التي تضمن الاقتراح المذكور انشاؤها في النهوض بالخدمات الصحية كافة.
واوضح ان اقتراحه لاعتماد التأمين الصحي للعلاج بالداخل والخارج من شأنه أن يغطي على الفساد في العلاج بالخارج ويوفر على الدولة الكثير من الأموال، ويضمن العدالة لجميع المواطنين في حقهم بالعلاج في الداخل والخارج من دون تدخل او واسطة، كما يعمل على تطوير الخدمات الصحية في الكويت حيث ستضطر شركات التأمين للاستثمار في القطاع الصحي الكويتي.
وقال ان الحكومة مسؤولة عن بذل جميع الجهود والامكانات المالية والمادية لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية الكاملة وعلى أعلى مستوى، سواء عن طريق المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة، وسواء ما كان منها داخل دولة الكويت أو خارجها، مبينا ان أهمية التأمين الصحي تكمن في التوفير وتخفيف الأعباء على المواطنين الذين يضطرون في ظل عدم تطور الرعاية الصحية الحكومية للجوء إلى العلاج في المستشفيات الخاصة من أجل الحصول على الرعاية الصحية المتميزة.
وأشار المري إلى ان تنفيذ مشروع التأمين الصحي لن يكلف المال العام أي أموال إضافية، بل سيوفر ما لا يقل عن 1.3 مليار دينار سنويا، وسيطور القطاع الصحي ويضمن العدل والمساواة لجميع المواطنين.
وقال المري في تصريح صحافي ان العلاج بالخارج لا يمكن ان يكون الحل الدائم للمرضى،خصوصا في ظل ما يعتري هذه القضية من مشاكل أفقدتها دورها الرئيسي ووضعتها محل شبهات عدة.
وبين ان قلة المستشفيات الحكومية وغياب المنشآت الصحية المتخصصة والترهل والروتين القاتل في المستشفيات الحكومية من أسباب تردي الوضع الصحي، مطالبا بزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في المناطق والمحافظات وتطوير المستشفيات والمراكز الموجودة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.
وطالب المري باعتبار العلاج في الخارج حقا للجميع ريثما يتم اصلاح واقع المؤسسات والمستشفيات المحلية، واعتماد التأمين الصحي في الداخل والخارج لجميع المواطنين، مشيرا إلى الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي الذي قدمه خلال عضويته في مجلس ديسمبر 2012، مبينا انه سيعيد تقديمه في حال وفق بنيل ثقة الناخبين.
وأشار الى ان الدستور ألزم الحكومة بتقديم جميع الخدمات العلاجية والصحية للمواطن كما نص في المادة 11 على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، وكذلك نصت المادة 15، على أن (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
واضاف ان مشروع التأمين الصحي للمواطنين من شأنه أن يتيح لكل مواطن الحق في العلاج بأي مستشفى حكومي أو خاص، مشيرا إلى أهمية الهيئة العامة للخدمات الصحية التي تضمن الاقتراح المذكور انشاؤها في النهوض بالخدمات الصحية كافة.
واوضح ان اقتراحه لاعتماد التأمين الصحي للعلاج بالداخل والخارج من شأنه أن يغطي على الفساد في العلاج بالخارج ويوفر على الدولة الكثير من الأموال، ويضمن العدالة لجميع المواطنين في حقهم بالعلاج في الداخل والخارج من دون تدخل او واسطة، كما يعمل على تطوير الخدمات الصحية في الكويت حيث ستضطر شركات التأمين للاستثمار في القطاع الصحي الكويتي.
وقال ان الحكومة مسؤولة عن بذل جميع الجهود والامكانات المالية والمادية لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية الكاملة وعلى أعلى مستوى، سواء عن طريق المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة، وسواء ما كان منها داخل دولة الكويت أو خارجها، مبينا ان أهمية التأمين الصحي تكمن في التوفير وتخفيف الأعباء على المواطنين الذين يضطرون في ظل عدم تطور الرعاية الصحية الحكومية للجوء إلى العلاج في المستشفيات الخاصة من أجل الحصول على الرعاية الصحية المتميزة.
وأشار المري إلى ان تنفيذ مشروع التأمين الصحي لن يكلف المال العام أي أموال إضافية، بل سيوفر ما لا يقل عن 1.3 مليار دينار سنويا، وسيطور القطاع الصحي ويضمن العدل والمساواة لجميع المواطنين.
