«يسمح بقطع الخدمات لدواعٍ أمنية ويمنح الهيئة صلاحيات دون الرجوع إلى القضاء»
قوى سياسية عن قانون الاتصالات: ينتهك الحريات
المتحدثون في الندوة (تصوير كرم ذياب)
عبرت قوى سياسية كويتية عن رفضها قانون هيئة الاتصالات «لما يحمله من مواد وبنود تنتهك حريات الأفراد التي حرص عليها الدستور ونص عليها».
وأشار المتحدثون في ندوة قانون «هيئة الاتصالات... خطوة جديدة للوراء»، التي عقدت مساء أول من أمس في مقر المنبر الديموقراطي بضاحية عبدالله السالم، إلى أن «القانون يسمح بحجب الخدمات وقطع الخدمة بناء على أوامر لدواعي الأمن الوطني»، لافتين أن «القانون منح هيئة الاتصالات صلاحيات دون الرجوع للسلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه يسلب حق المواطن في تقديم التظلم». وفي ذها الإطار، قالت ممثلة الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» شيماء العسيري: «إن هذا القانون يمس حرية الفرد بشكل كبير ويصلح للتسعينات والثمانينات»، مشيرة إلى أن «المجلس الذي أتى بهذا القانون مرفوض وهذه القوانين نتيجة هذا المجلس»، مضيفة أن «المجلس الحالي لايستطيع تلبية احتياجات الشعب والآن هو يقر القوانين دون بحث أو مناقشة ويقع تحت عباءة السلطة التنفيذية وهذا القانون يمس كل أفراد الشعب الكويتي».
من جهته، اعتبر ممثل التيار التقدمي الكويتي محمد نهار أن «القانون معيب ولايمكن أن نفصله عن النهج الحكومي السلبي لتكميم الأفواه»، مشيرا إلى أن «الدستور كفل الحريات في مواده، ودور الحكومة أن تحافظ على تلك الحريات والمكتسبات لكنها تعمل عكس ذلك بشكل كامل مما خلق وصاية على الشعب»، لافتا إلى أن «الحكومات الرجعية دائما تكرر نفس الأخطاء إذ يظنون بأنهم يستطيعون امتلاك حرية الأفراد».
من جانبه، قال المحامي حسين العبدالله، «إن هذا القانون حكومي بنصوص غير موجودة وتم بالتعاون مع اعضاء مجلس الأمة الذين أضافوا مواد تخالف الدستور»، مشيرا إلى أنه «في السابق قدمت الحكومة قانون الإعلام الموحد الممتلئ بالانتهاكات، والذي صدته القوى السياسية وجمعية الصحافيين ورؤساء التحرير حينما خاطبوا رئيس الوزراء لإيقافه، واليوم تقدم لنا قانون هيئة الاتصالات»، لافتا إلى أن «هذا القانون لايختلف كثيرا عن قانون الإعلام الموحد لما فيه من انتهاكات لحريات المواطنين».
وأوضح العبدالله، أن «قانون هيئة الاتصالات يتحدث عن حرياتنا بالمراسلة والتواصل والخدمات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان ليأتي القانون ويتحكم بنا دون القضاء وهذا وصاية علينا نرفضها بحيث يسلب حريات المواطنين ويسلب حق المواطن في تقديم التظلم»، مؤكدا أن «الجهود المقبلة ستقضي عليه مثلما قضينا على قانون الإعلام».
وبين أن «النائب راكان النصف سيتبنى 20 تعديلا على القانون الحالي للاتصالات»، موضحا أنه، «من خلال القانون الحالي يمكن إخضاع الهواتف للرقابة من دول أخرى، حيث أعطى قانون الاتصالات الشركات التحكم بالقوانين دون الرجوع للقضاء وهذا أمر صعب».
من جهته، قال ممثل التحالف الوطني بشار الصايغ: «في الكويت تختلف الحريات من شخص إلى آخر، ففي المجالس الأخيرة هناك أعضاء غير مدركين للقوانين»، مبينا أن «المجلس المبطل الأول انتهك حرية المواطنين وذلك مرتبط بفهم أعضاء المجلس للحريات، بالإضافة إلى المجلس المبطل الثاني الذي كانت هناك خطوات كبيرة لتمرير الاتفاقية الأمنية وذلك متعلق أيضا بفهم النواب للحريات، والمجلس الحالي وافق على تعديلات تمس الحريات ومنها إغلاق صحيفتين».
من جانبه، قال ممثل المنبر الديموقراطي علي العوضي: «إن المنبر الديموقراطي يرفض رفضا تاما أي انتهاك للحريات أو تقييدها»، مبينا أن «قانون هيئة الاتصالات خرج عن المسلك الصحيح ويشبه القانون المصري الذي اقر 2003 وأعطى الحكومة الحق بقطع الاتصالات وفق ما تراه».
وأشار المتحدثون في ندوة قانون «هيئة الاتصالات... خطوة جديدة للوراء»، التي عقدت مساء أول من أمس في مقر المنبر الديموقراطي بضاحية عبدالله السالم، إلى أن «القانون يسمح بحجب الخدمات وقطع الخدمة بناء على أوامر لدواعي الأمن الوطني»، لافتين أن «القانون منح هيئة الاتصالات صلاحيات دون الرجوع للسلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه يسلب حق المواطن في تقديم التظلم». وفي ذها الإطار، قالت ممثلة الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» شيماء العسيري: «إن هذا القانون يمس حرية الفرد بشكل كبير ويصلح للتسعينات والثمانينات»، مشيرة إلى أن «المجلس الذي أتى بهذا القانون مرفوض وهذه القوانين نتيجة هذا المجلس»، مضيفة أن «المجلس الحالي لايستطيع تلبية احتياجات الشعب والآن هو يقر القوانين دون بحث أو مناقشة ويقع تحت عباءة السلطة التنفيذية وهذا القانون يمس كل أفراد الشعب الكويتي».
من جهته، اعتبر ممثل التيار التقدمي الكويتي محمد نهار أن «القانون معيب ولايمكن أن نفصله عن النهج الحكومي السلبي لتكميم الأفواه»، مشيرا إلى أن «الدستور كفل الحريات في مواده، ودور الحكومة أن تحافظ على تلك الحريات والمكتسبات لكنها تعمل عكس ذلك بشكل كامل مما خلق وصاية على الشعب»، لافتا إلى أن «الحكومات الرجعية دائما تكرر نفس الأخطاء إذ يظنون بأنهم يستطيعون امتلاك حرية الأفراد».
من جانبه، قال المحامي حسين العبدالله، «إن هذا القانون حكومي بنصوص غير موجودة وتم بالتعاون مع اعضاء مجلس الأمة الذين أضافوا مواد تخالف الدستور»، مشيرا إلى أنه «في السابق قدمت الحكومة قانون الإعلام الموحد الممتلئ بالانتهاكات، والذي صدته القوى السياسية وجمعية الصحافيين ورؤساء التحرير حينما خاطبوا رئيس الوزراء لإيقافه، واليوم تقدم لنا قانون هيئة الاتصالات»، لافتا إلى أن «هذا القانون لايختلف كثيرا عن قانون الإعلام الموحد لما فيه من انتهاكات لحريات المواطنين».
وأوضح العبدالله، أن «قانون هيئة الاتصالات يتحدث عن حرياتنا بالمراسلة والتواصل والخدمات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان ليأتي القانون ويتحكم بنا دون القضاء وهذا وصاية علينا نرفضها بحيث يسلب حريات المواطنين ويسلب حق المواطن في تقديم التظلم»، مؤكدا أن «الجهود المقبلة ستقضي عليه مثلما قضينا على قانون الإعلام».
وبين أن «النائب راكان النصف سيتبنى 20 تعديلا على القانون الحالي للاتصالات»، موضحا أنه، «من خلال القانون الحالي يمكن إخضاع الهواتف للرقابة من دول أخرى، حيث أعطى قانون الاتصالات الشركات التحكم بالقوانين دون الرجوع للقضاء وهذا أمر صعب».
من جهته، قال ممثل التحالف الوطني بشار الصايغ: «في الكويت تختلف الحريات من شخص إلى آخر، ففي المجالس الأخيرة هناك أعضاء غير مدركين للقوانين»، مبينا أن «المجلس المبطل الأول انتهك حرية المواطنين وذلك مرتبط بفهم أعضاء المجلس للحريات، بالإضافة إلى المجلس المبطل الثاني الذي كانت هناك خطوات كبيرة لتمرير الاتفاقية الأمنية وذلك متعلق أيضا بفهم النواب للحريات، والمجلس الحالي وافق على تعديلات تمس الحريات ومنها إغلاق صحيفتين».
من جانبه، قال ممثل المنبر الديموقراطي علي العوضي: «إن المنبر الديموقراطي يرفض رفضا تاما أي انتهاك للحريات أو تقييدها»، مبينا أن «قانون هيئة الاتصالات خرج عن المسلك الصحيح ويشبه القانون المصري الذي اقر 2003 وأعطى الحكومة الحق بقطع الاتصالات وفق ما تراه».
