«الإدارية» تلغي قرارات وزير المالية تعيين عدد من الموظفين

قضت المحكمة الإدارية امس بإلغاء قرارات وزير المالية بتعيين عدد من الموظفين، وقررت تعيين المدعي لشغل وظيفة رئيس حسابات، والزام الجهة الادارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5001 على سبيل التعويض الموقت. وكانت وزارة المالية اعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس حسابات اول، ووظيفة رئيس حسابات بشرط اداء الامتحان التحريري كشرط للقبول، وكذلك المقابلة الشخصية على ان يكون الحد الادنى للنجاح الحصول على 70 درجة، ورغم خبرات الطالب الكبيرة انه تفاجأ بحصوله على درجة اقل ولم يرتض ذلك وعندما ذهب للتظلم لاعادة تصحيح الاوراق فوجئ بالادعاء باعدام الاوراق وعدم وجودها الامر الذي حدا به اللجوء للمحكمة. وذكر المحامي نواف ساري المطيري ان «تشدق الجهة الادارية باعدام اوراق الامتحانات يؤكد على التعسف والمحاباة بتعيين من لا يستحق على حساب من يستحق، وبالتالي لا شفافية ولا مصداقية ولا مشروعية يمكن ان تراقبها المحكمة في قرارات وزير المالية».