الصانع لـ «الراي»: تشمل القطاعات العسكرية والنفطية و«تعقيدات إدارية» وراء تأخر إنجازها في بعض الجهات
الحكومة سلّمت المجلس الكلفة المالية لمكافأة نهاية الخدمة
• المكافأة تتراوح بين راتب 15 إلى 18 شهراً... وقد تزيد • لا مساس بمن يتقاضون المكافأة حاليا لأن مراكزهم القانونية مستقرة
أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» ان اللجنة تسلمت من الحكومة بعض الكلف المالية لعدد من القطاعات التي يستحق موظفوها مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضح الصانع «ان بعض القطاعات ستقدم كلفتها في اجتماع اليوم»، موضحا «ان من بين القطاعات التي وصلت كلفة نهاية الخدمة لها القطاعات العسكرية (الجيش والشرطة والحرس الوطني) وما الى ذلك من القطاعات العسكرية، إضافة الى كلفة نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي»، مرجعا سبب التأخر في تقديم الكلفة المالية للجهات الحكومية الى «التعقيدات الادارية في بعض القطاعات وحالة التشابك الموجودة في ما بينها».
وأعلن الصانع أن «الآلية التي تعمل عليها اللجنة هي تحقيق العدالة و المساواة بين الموظفين وان تكون مسطرة مكافأة نهاية الخدمة بين موظفي الدولة في مختلف القطاعات واحدة».
ولفت الصانع إلى أن «مكافأة نهاية الخدمة ستتراوح ما بين 15 الى 18 شهرا حسب الاتفاق الذي سيتم مع الحكومة للموظفين الحاليين الذين يتقاضون المكافأة»، مشيرا الى ان «لجنة الموارد البشرية حريصة كل الحرص على عدم إرهاق الميزانية العامة للدولة في المستقبل بسداد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة».
وأوضح الصانع «ان اللجنة تعمل في هذا الاطار على اقتراح يتضمن استقطاعا شهريا يتراوح ما بين 1 الى 2.5 في المئة لقطاعات الدولة كافة من تاريخ صدور القانون، ومن ثم تدوير هذا الاستقطاع وهذا المال ليصب في مكافأة نهاية الخدمة والتي يمكن ان تزيد على 18 شهرا».
وشدد الصانع على «عدم المساس بمن يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الحالي، لان مراكزهم القانونية استقرت وان المعني بهذا القانون وهذه المسطرة هم الموظفون الجدد في جميع قطاعات الدولة».?
وأوضح الصانع «ان بعض القطاعات ستقدم كلفتها في اجتماع اليوم»، موضحا «ان من بين القطاعات التي وصلت كلفة نهاية الخدمة لها القطاعات العسكرية (الجيش والشرطة والحرس الوطني) وما الى ذلك من القطاعات العسكرية، إضافة الى كلفة نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي»، مرجعا سبب التأخر في تقديم الكلفة المالية للجهات الحكومية الى «التعقيدات الادارية في بعض القطاعات وحالة التشابك الموجودة في ما بينها».
وأعلن الصانع أن «الآلية التي تعمل عليها اللجنة هي تحقيق العدالة و المساواة بين الموظفين وان تكون مسطرة مكافأة نهاية الخدمة بين موظفي الدولة في مختلف القطاعات واحدة».
ولفت الصانع إلى أن «مكافأة نهاية الخدمة ستتراوح ما بين 15 الى 18 شهرا حسب الاتفاق الذي سيتم مع الحكومة للموظفين الحاليين الذين يتقاضون المكافأة»، مشيرا الى ان «لجنة الموارد البشرية حريصة كل الحرص على عدم إرهاق الميزانية العامة للدولة في المستقبل بسداد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة».
وأوضح الصانع «ان اللجنة تعمل في هذا الاطار على اقتراح يتضمن استقطاعا شهريا يتراوح ما بين 1 الى 2.5 في المئة لقطاعات الدولة كافة من تاريخ صدور القانون، ومن ثم تدوير هذا الاستقطاع وهذا المال ليصب في مكافأة نهاية الخدمة والتي يمكن ان تزيد على 18 شهرا».
وشدد الصانع على «عدم المساس بمن يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الحالي، لان مراكزهم القانونية استقرت وان المعني بهذا القانون وهذه المسطرة هم الموظفون الجدد في جميع قطاعات الدولة».?
