إحداها ما زالت تستغل 10 آلاف متر مربع في ميناء عبدالله رغم انتهاء عقدها عام 2012
فضائح شركات النظافة تتوالى... 14 مليون دينار خسائر بسبب البلدية !
• عبدالله الكندري: التجاوز واضح للعيان ولمسؤولي البلدية... فمَنْ المستفيد؟
على مدى عامين وأكثر، كبدت بلدية الكويت الدولة خسائر تجاوزت 14 مليون دينار، نتيجة استيلاء إحدى شركات النظافة على 10 آلاف متر مربع دون وجه حق في منطقة ميناء عبدالله، رغم انتهاء عقدها في 24 نوفمبر 2012. وهذه «الفضيحة» لم تقتصر على ذلك فقط، بل طالت وجود شبهة تنفع لأحد مسؤولي البلدية مع شركة النظافة.
وكشف رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أنه في تاريخ 24 نوفمبر 2012 انتهت عقود النظافة المبرمة مع البلدية، إلا أنه حتى اليوم لم تتخذ البلدية أي إجراء قانوني تجاه الشركات التي انتهى عقدها مع بلدية الكويت، لافتاً إلى أن «الشركة التي تحتل مساحة تزيد على 10 الاف متر مربع في ميناء عبدالله استخدمتها كموقع لضم آلياتها ومعداتها».
وقال الكندري «وفقاً للقانون وماجاء في العقد المبرم، فإن قيمة استغلال المتر الواحد في الموقع تبلغ 2 دينار كويتي، بما يعادل 20 ألف دينار يومياً للمساحة الكلية»، موضحا أن «الخسائر التي كبدتها بلدية الكويت نتيجة تجاوز إحدى شركات النظافة على أملاك الدولة تبلغ على أقل تقدير 14 مليونا و400 ألف دينار كويتي».
واستغرب الكندري من عدم محاسبة الشركة وتطبيق بنود العقد بإزالة ممتلكاتها كافة، متسائلاً «من المستفيد من إبقاء تلك الشركة في موقعها الحالي، علماً أن التجاوز واضح للعيان ولمسؤولي البلدية تحديداً».
وأكد الكندري أن «قطاع الرقابة والتفتيش خاطب فرع بلدية محافظة الأحمدي، لمعرفة الأسباب وراء استمرار السماح للشركة المعنية في استغلال الموقع، غير أنه لم يتم الرد على الكتاب وبقي حبيس الأدراج».
وكشف رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أنه في تاريخ 24 نوفمبر 2012 انتهت عقود النظافة المبرمة مع البلدية، إلا أنه حتى اليوم لم تتخذ البلدية أي إجراء قانوني تجاه الشركات التي انتهى عقدها مع بلدية الكويت، لافتاً إلى أن «الشركة التي تحتل مساحة تزيد على 10 الاف متر مربع في ميناء عبدالله استخدمتها كموقع لضم آلياتها ومعداتها».
وقال الكندري «وفقاً للقانون وماجاء في العقد المبرم، فإن قيمة استغلال المتر الواحد في الموقع تبلغ 2 دينار كويتي، بما يعادل 20 ألف دينار يومياً للمساحة الكلية»، موضحا أن «الخسائر التي كبدتها بلدية الكويت نتيجة تجاوز إحدى شركات النظافة على أملاك الدولة تبلغ على أقل تقدير 14 مليونا و400 ألف دينار كويتي».
واستغرب الكندري من عدم محاسبة الشركة وتطبيق بنود العقد بإزالة ممتلكاتها كافة، متسائلاً «من المستفيد من إبقاء تلك الشركة في موقعها الحالي، علماً أن التجاوز واضح للعيان ولمسؤولي البلدية تحديداً».
وأكد الكندري أن «قطاع الرقابة والتفتيش خاطب فرع بلدية محافظة الأحمدي، لمعرفة الأسباب وراء استمرار السماح للشركة المعنية في استغلال الموقع، غير أنه لم يتم الرد على الكتاب وبقي حبيس الأدراج».
