أستراليا تتخلى عن الإشارة إلى القدس الشرقية بـ «المحتلة»
يعالون يطالب عباس بنزع سلاح «حماس»
جنود إسرائيليون أمام تظاهرة احتجاج في الخليل على معتقلين فلسطينيين من دون محاكمة (ا ب)
صرح وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون، بأنه «يتعين على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرض حكمه على قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس إذا ما تصالح حقا معها وإلا فإن المصالحة لا تعدو كونها خدعة لتضليل الرأي العام».
واكد خلال لقائه ملحقين عسكريين أجانب، ليل اول من امس، إن «القيادة الفلسطينية التي تعتبَر معتدلة غير مستعدة للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي».
الى ذلك، قررت استراليا التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ «المحتلة»، في خطوة اعتبر احد اعضاء مجلس الشيوخ بانها تمثل «تحولا كبيرا» في سياسة البلاد الخارجية.
واثار الموضوع جدلا في مجلس الشيوخ الاسترالي الاسبوع الحالي عندما اصدر النائب العام جورج برنديس بيانا اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعية الاستيطان الاسرائيلي في المدينة.
وجاء في بيان النائب العام انه «من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية. ان استخدام صفة المحتلة على القدس الشرقية يحمل ايحاءات غير لائقة وغير مفيدة».
واضاف انه «ليس من المفترض ان تعمد الحكومة الاسترالية الى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي باحكام مسبقة». وتابع ان «كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للنزاع يعترف بحق اسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود امنة ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتاسيس دولته».
واثار برنديس جدلا حاميا في مجلس الشيوخ عندما اعلن، ليل اول من امس، ان الحكومة الاسترالية «لا تعترف ولا توافق» على استخدام تعبير «المحتلة».
واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ مشددين على ان استراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الامن الدولي في 2011 و2012 والتي استخدم فيها التعبير للاشارة الى مستوطنات في القدس الشرقية.
من جهة ثانية، أعرب الاتحاد الاوروبي، اول من امس، عن «خيبة أمل عميقة» إزاء اعلان الحكومة الاسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، داعيا الدولة العبرية الى «التراجع» عنها.
واكد في بيان «ندعو السلطات الاسرائيلية الى التراجع عن هذا القرار والى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة»، بعيد ساعات من اعلان الدولة العبرية عن تسريع وتيرة الاستيطان ردا على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على دفعتين الخميس، عن مشاريع استيطان تشمل بناء اكثر من 3 الاف وحدة سكنية لمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معللة قرارها بأنه رد على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
وحض السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن والجمعية العامة على الالتزام بمسؤولياتهم للتصدي لخطة اسرائيل حول بناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وغيرها من الانتهاكات.
وشدد في رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن فيتالي تشوركين ورئيس الجمعية العامة جون آش على «ضرورة بذل جهود جادة وعملية لمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها المتكررة وعرقلتها لجميع مبادرات السلام واجبارها على التخلي عن خططها التوسعية».
واكد خلال لقائه ملحقين عسكريين أجانب، ليل اول من امس، إن «القيادة الفلسطينية التي تعتبَر معتدلة غير مستعدة للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي».
الى ذلك، قررت استراليا التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ «المحتلة»، في خطوة اعتبر احد اعضاء مجلس الشيوخ بانها تمثل «تحولا كبيرا» في سياسة البلاد الخارجية.
واثار الموضوع جدلا في مجلس الشيوخ الاسترالي الاسبوع الحالي عندما اصدر النائب العام جورج برنديس بيانا اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعية الاستيطان الاسرائيلي في المدينة.
وجاء في بيان النائب العام انه «من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية. ان استخدام صفة المحتلة على القدس الشرقية يحمل ايحاءات غير لائقة وغير مفيدة».
واضاف انه «ليس من المفترض ان تعمد الحكومة الاسترالية الى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي باحكام مسبقة». وتابع ان «كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للنزاع يعترف بحق اسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود امنة ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتاسيس دولته».
واثار برنديس جدلا حاميا في مجلس الشيوخ عندما اعلن، ليل اول من امس، ان الحكومة الاسترالية «لا تعترف ولا توافق» على استخدام تعبير «المحتلة».
واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ مشددين على ان استراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الامن الدولي في 2011 و2012 والتي استخدم فيها التعبير للاشارة الى مستوطنات في القدس الشرقية.
من جهة ثانية، أعرب الاتحاد الاوروبي، اول من امس، عن «خيبة أمل عميقة» إزاء اعلان الحكومة الاسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، داعيا الدولة العبرية الى «التراجع» عنها.
واكد في بيان «ندعو السلطات الاسرائيلية الى التراجع عن هذا القرار والى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة»، بعيد ساعات من اعلان الدولة العبرية عن تسريع وتيرة الاستيطان ردا على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على دفعتين الخميس، عن مشاريع استيطان تشمل بناء اكثر من 3 الاف وحدة سكنية لمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معللة قرارها بأنه رد على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
وحض السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن والجمعية العامة على الالتزام بمسؤولياتهم للتصدي لخطة اسرائيل حول بناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وغيرها من الانتهاكات.
وشدد في رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن فيتالي تشوركين ورئيس الجمعية العامة جون آش على «ضرورة بذل جهود جادة وعملية لمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها المتكررة وعرقلتها لجميع مبادرات السلام واجبارها على التخلي عن خططها التوسعية».
