الامتناع عن عقاب 6 متهمين سرقوا جاخوراً وضربوا صاحبه
يوسف حسين
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب 6 متهمين قاموا بسرقة جاخور مواطن وضربه.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ما قرره المجني عليه من انه ذهب الى جاخوره في منطقة كبد، وشاهد سيارة متوقفة عنده وبمجرد ان شاهده قائدها ابتعد عن الجاخور وعند دخوله شاهد اربعة اشخاص من ضمنهم المتهم الاول بداخل الجاخور حيث قاموا بالهرب جمعيا فلحق بالمتهم الاول الى ان دخل باحدى الجواخير القريبة من المكان حيث قام حارس جاخور الاخير باصابته بجروح في يده اليسرى وجرح في جبهته، بعدها عادا لجاخوره ليجد أنه تعرض لسرقة بعض محتوياته.
وحضر دفاع المتهم الثاني المحامي يوسف حسين ودفع ببطلان قيد ووصف الاتهام وبانتفاء أركان جريمة السرقة في حق موكله، مؤكدا بأن اوراق التحقيق قد خلت تماما مما يفيد حيازة وسيطرة موكلي على أي من المنقولات المدعى بسرقتها كما انه لم يقدم بالاوراق اي دليل مادي على ضبط اي من تلك المنقولات بحوزته حتى يكون هناك دليل يقيني على وجود المال.
واضاف حسين بانتفاء الركن الثالث من اركان جريمة السرقة «القصد الجنائي» وانتفاء صلة التهم بالواقعة وانتفاء الدليل المعتبر قانونا لادانته، والثابت والبين من الاورق انتفاء صلة المتهم بتلك الواقعة كما ان التحقيقات الأمنية على الدعوى العمومية «النيابة العامة» شابها القصور الشديد.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ما قرره المجني عليه من انه ذهب الى جاخوره في منطقة كبد، وشاهد سيارة متوقفة عنده وبمجرد ان شاهده قائدها ابتعد عن الجاخور وعند دخوله شاهد اربعة اشخاص من ضمنهم المتهم الاول بداخل الجاخور حيث قاموا بالهرب جمعيا فلحق بالمتهم الاول الى ان دخل باحدى الجواخير القريبة من المكان حيث قام حارس جاخور الاخير باصابته بجروح في يده اليسرى وجرح في جبهته، بعدها عادا لجاخوره ليجد أنه تعرض لسرقة بعض محتوياته.
وحضر دفاع المتهم الثاني المحامي يوسف حسين ودفع ببطلان قيد ووصف الاتهام وبانتفاء أركان جريمة السرقة في حق موكله، مؤكدا بأن اوراق التحقيق قد خلت تماما مما يفيد حيازة وسيطرة موكلي على أي من المنقولات المدعى بسرقتها كما انه لم يقدم بالاوراق اي دليل مادي على ضبط اي من تلك المنقولات بحوزته حتى يكون هناك دليل يقيني على وجود المال.
واضاف حسين بانتفاء الركن الثالث من اركان جريمة السرقة «القصد الجنائي» وانتفاء صلة التهم بالواقعة وانتفاء الدليل المعتبر قانونا لادانته، والثابت والبين من الاورق انتفاء صلة المتهم بتلك الواقعة كما ان التحقيقات الأمنية على الدعوى العمومية «النيابة العامة» شابها القصور الشديد.
