عريقات يندد بالمشروع الاستيطاني الجديد ويدعو الى محاسبة اسرائيل
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي القاضي ببناء نحو 1500 وحدة جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس، محذرا من ان "ما يجرى عبره يشكل جريمة حرب جاءت مع اقرار اقامة الاف الشقق السكنية على اراضي دولة فلسطين المحتلة"، ومطالباً بـ"محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين وحقوقهم وبحق القانون الدولي".
وفي بيان اصدره باللغة الانجليزية، اتهم عريقات الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو بأن "نيتها تحدي القانون الدولي وكذلك جهود السلام الدولية من خلال الاستمرار في سياسة الاستيطان على ارض دولتنا المحتلة"، لافتا الى انها " قامت بالاعلان عن هذا المشروع للاحتفال بالذكرى ال 47 لاحتلال للاراضي الفلسطينية والحرب التي في مثل هذا اليوم احتلت فيها الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان".
واضاف ان "ما تقوم به اسرائيل جاء بسبب امتناع المجتمع الدولي عن التحرك على نحو كاف يلزم اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية غير القانونية على الارض الفلسطينية".
وعبر عن اعتقاده بان "الاعلان عن المشروع الاستيطاني الاخير يشكل اشارة الى ان اسرائيل تتحرك نحو الاقدام على مزيد من عمليات التصعيد من بينها بناء المزيد من المستوطنات وضم الاراضي الفلسطينية المحتلة".
واكد عريقات "ان اسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الحرب بحق شعبنا الذين يعيش تحت الاحتلال، بما في ذلك سوء المعاملة التي يعاني منها الالاف من الاسرى الفلسطينيين في سجونها عبر هجمات يومية يتعرضون لها". ونبه الى "ما تقوم به حكومة اسرائيل من انتهاكات بحق المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة والتحريض عليه، اضافة الى مواصلتها للحصار الظالم المفروض على شعبنا في قطاع غزة".
وحض المجتمع الدولي على "تحميل الحكومة الاسرائيلية واعضائها المسؤولية عما يجرى وفق القانون الدولي"، مناشدا هذا المجتمع "بالاضطلاع بمسؤولياته التي تشمل منع استيراد منتجات المستوطنات الى أسواقه ووقف الشركات ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة التي تعمل مع الاحتلال الاسرائيلي".
ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة بجرائم الحرب على "التحرك من اجل محاسبة هؤلاء"، مشددا على ان "هناك ضرورة ماسة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة من اجل وقف اسرائيل كقوة احتلال ومحاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين وحقوقهم وبحق القانون الدولي".
وفي بيان اصدره باللغة الانجليزية، اتهم عريقات الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو بأن "نيتها تحدي القانون الدولي وكذلك جهود السلام الدولية من خلال الاستمرار في سياسة الاستيطان على ارض دولتنا المحتلة"، لافتا الى انها " قامت بالاعلان عن هذا المشروع للاحتفال بالذكرى ال 47 لاحتلال للاراضي الفلسطينية والحرب التي في مثل هذا اليوم احتلت فيها الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان".
واضاف ان "ما تقوم به اسرائيل جاء بسبب امتناع المجتمع الدولي عن التحرك على نحو كاف يلزم اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية غير القانونية على الارض الفلسطينية".
وعبر عن اعتقاده بان "الاعلان عن المشروع الاستيطاني الاخير يشكل اشارة الى ان اسرائيل تتحرك نحو الاقدام على مزيد من عمليات التصعيد من بينها بناء المزيد من المستوطنات وضم الاراضي الفلسطينية المحتلة".
واكد عريقات "ان اسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الحرب بحق شعبنا الذين يعيش تحت الاحتلال، بما في ذلك سوء المعاملة التي يعاني منها الالاف من الاسرى الفلسطينيين في سجونها عبر هجمات يومية يتعرضون لها". ونبه الى "ما تقوم به حكومة اسرائيل من انتهاكات بحق المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة والتحريض عليه، اضافة الى مواصلتها للحصار الظالم المفروض على شعبنا في قطاع غزة".
وحض المجتمع الدولي على "تحميل الحكومة الاسرائيلية واعضائها المسؤولية عما يجرى وفق القانون الدولي"، مناشدا هذا المجتمع "بالاضطلاع بمسؤولياته التي تشمل منع استيراد منتجات المستوطنات الى أسواقه ووقف الشركات ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة التي تعمل مع الاحتلال الاسرائيلي".
ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة بجرائم الحرب على "التحرك من اجل محاسبة هؤلاء"، مشددا على ان "هناك ضرورة ماسة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة من اجل وقف اسرائيل كقوة احتلال ومحاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين وحقوقهم وبحق القانون الدولي".
