آلان حكيم لـ «الراي»: بالتعاون يمكن بلوغ حل لآلية عمل الحكومة
زيارة عون لبري تكسر المراوحة على جبهات الرئاسة والحكومة والبرلمان
تراوح الملفات السياسية في بيروت مكانها. فالشغور في رئاسة الجمهورية مرشح للاستمرار الى أمد غير قصير، وآليات العمل في الحكومة الرئاسية تخضع لمساجلات دستورية - سياسية اسهتلكت جلستين لمجلس الوزراء من دون اي تفاهم بين مكوناتها، والبرلمان يعاني شللاً مزدوجاً مع مضي «8 آذار» في مقاطعة جلساته انتخاب رئيس جديد وحرص «14 آذار» مع تكتل العماد ميشال عون على تجنّب التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية.
وفي ظل هذا «الستاتيكو»، جاءت زيارة العماد عون لرئيس البرلمان نبيه بري امس وكأنها محاولة لكسر هذه المراوحة على الجبهات الثلاث الرئاسة، الحكومة والبرلمان، في خطوةٍ لم تتضح نتائجها، لا سيما وان علاقة بري وعون محكومة على الدوام بـ «ود ملغوم» نتيجة غياب «الكيمياء» الشخصية والسياسية بين الرجلين.
واللافت ان هذه الزيارة بدا من الصعب فصلها عن الاستحقاق الرئاسي رغم وضعه في «ثلاجة» الانتظار، وهي جاءت على وقع تقارير اشارت الى ان عون يعتزم ايفاد احد مساعديه للقاء الرئيس سعد الحريري في الاسابيع الثلاثة المقبلة ليتبلغ الجواب النهائي فيما خص دعم طرحه كمرشح توافقي للرئاسة.
وبحسب هذه التقارير فان عون يطرح بحال كان جواب الحريري سلبياً معادلة قوامها انه هو صاحب الافضلية في اختيار مرشح للرئاسة وعرضه على «14 آذار» للتوافق حوله، فيما تطرح «14 آذار» اسم مرشحها ليكون رئيساً للحكومة.
واذا كان من الصعب التكهن بنتائج محاولات من هذا النوع لكسر المأزق الرئاسي، فان الاضواء تتركز على المخارج الممكنة للتوافق على آلية لعمل الحكومة الرئاسية.
وفي هذا السياق، قال وزير الإقتصاد آلان حكيم لـ «الراي»: «أننا أمام تحد كبير وهو إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، والمرحلة ليست سهلة وغير طبيعية»، مضيفا: «جلستان أم ثلاث (للحكومة) ليسا بالأمر المهم، بل المهم التوصل إلى حل يرضي الجميع (في آلية عمل الحكومة)».
وعما يُقال عن أن فريق العماد عون يدفع الأمور نحو عرقلة آليات عمل الحكومة لدواع تتصل بالإستحقاق الرئاسي، أكد أن «التعاون داخل مجلس الوزراء كامل بين جميع الأطراف والأفرقاء»، مشيرا إلى أن «تكتل التغيير والإصلاح له آراؤه في الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عن عرقلة أو مشكلة ضمن إطار الحكومة، والجميع يتعاونون للوصول إلى حلّ في أقرب وقت».
وعن كيفية إحتواء الخلافات داخل مجلس الوزراء لتسيير دفة الحكم «بالتي هي أحسن» بعد أن أعلن الرئيس تمام سلام بأن «للصبر حدودا»، أجاب: «بالتعاون والتكاتف والتضامن. فنحن حكومة المصلحة الوطنية ومن هذا المنطلق نحن كلنا ثقة بأن دولة الرئيس سلام لديه كل الإمكانات لتقريب وجهات النظر، فالإستسلام ممنوع ونحن لم نتكلم أصلاً عن هذا الموضوع خلال مجلس الوزراء الأخير»، لافتا إلى أن «للصبر حدودا» هي توجيه إيجابي من سلام «للحض على إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وهي ليست دليل تنازل إذ أن رئيس الحكومة يعني بهذا الموضوع الأحسن والأفضل وهذا ما ينبع من رصانته وحكمته في هذا الموضوع». أضاف: «نحن متأكدون أنه بوجود الرئيس سلام في رئاسة مجلس الوزراء لا بد أن نصل إلى حلّ لهذا الموضوع وبأسرع وقت».
وفي ظل هذا «الستاتيكو»، جاءت زيارة العماد عون لرئيس البرلمان نبيه بري امس وكأنها محاولة لكسر هذه المراوحة على الجبهات الثلاث الرئاسة، الحكومة والبرلمان، في خطوةٍ لم تتضح نتائجها، لا سيما وان علاقة بري وعون محكومة على الدوام بـ «ود ملغوم» نتيجة غياب «الكيمياء» الشخصية والسياسية بين الرجلين.
واللافت ان هذه الزيارة بدا من الصعب فصلها عن الاستحقاق الرئاسي رغم وضعه في «ثلاجة» الانتظار، وهي جاءت على وقع تقارير اشارت الى ان عون يعتزم ايفاد احد مساعديه للقاء الرئيس سعد الحريري في الاسابيع الثلاثة المقبلة ليتبلغ الجواب النهائي فيما خص دعم طرحه كمرشح توافقي للرئاسة.
وبحسب هذه التقارير فان عون يطرح بحال كان جواب الحريري سلبياً معادلة قوامها انه هو صاحب الافضلية في اختيار مرشح للرئاسة وعرضه على «14 آذار» للتوافق حوله، فيما تطرح «14 آذار» اسم مرشحها ليكون رئيساً للحكومة.
واذا كان من الصعب التكهن بنتائج محاولات من هذا النوع لكسر المأزق الرئاسي، فان الاضواء تتركز على المخارج الممكنة للتوافق على آلية لعمل الحكومة الرئاسية.
وفي هذا السياق، قال وزير الإقتصاد آلان حكيم لـ «الراي»: «أننا أمام تحد كبير وهو إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، والمرحلة ليست سهلة وغير طبيعية»، مضيفا: «جلستان أم ثلاث (للحكومة) ليسا بالأمر المهم، بل المهم التوصل إلى حل يرضي الجميع (في آلية عمل الحكومة)».
وعما يُقال عن أن فريق العماد عون يدفع الأمور نحو عرقلة آليات عمل الحكومة لدواع تتصل بالإستحقاق الرئاسي، أكد أن «التعاون داخل مجلس الوزراء كامل بين جميع الأطراف والأفرقاء»، مشيرا إلى أن «تكتل التغيير والإصلاح له آراؤه في الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عن عرقلة أو مشكلة ضمن إطار الحكومة، والجميع يتعاونون للوصول إلى حلّ في أقرب وقت».
وعن كيفية إحتواء الخلافات داخل مجلس الوزراء لتسيير دفة الحكم «بالتي هي أحسن» بعد أن أعلن الرئيس تمام سلام بأن «للصبر حدودا»، أجاب: «بالتعاون والتكاتف والتضامن. فنحن حكومة المصلحة الوطنية ومن هذا المنطلق نحن كلنا ثقة بأن دولة الرئيس سلام لديه كل الإمكانات لتقريب وجهات النظر، فالإستسلام ممنوع ونحن لم نتكلم أصلاً عن هذا الموضوع خلال مجلس الوزراء الأخير»، لافتا إلى أن «للصبر حدودا» هي توجيه إيجابي من سلام «للحض على إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وهي ليست دليل تنازل إذ أن رئيس الحكومة يعني بهذا الموضوع الأحسن والأفضل وهذا ما ينبع من رصانته وحكمته في هذا الموضوع». أضاف: «نحن متأكدون أنه بوجود الرئيس سلام في رئاسة مجلس الوزراء لا بد أن نصل إلى حلّ لهذا الموضوع وبأسرع وقت».
