«التربية» تنفي و«الراي» تؤكد بالمستندات
80 غرفة غير مستغلة في مدرسة خاصة ... وأخرى انشأت مقصفا مشتركاً مع مدرسة مجاورة
صورة ضوئية تبين وجود 80 غرفة شاغرة في مدرسة خاصة
كتاب الوزير الحجرف الذي يطلب من مجلس الوزراء تخصيص ارض للمدارس الخاصة
• تأخر الوزارة في تحصيل الإيجارات من المدارس الخاصة نشرته «الراي» بالتفصيل وفقاً لتقرير «المحاسبة»
• الحجرف طلب من مجلس الوزراء تخصيص 6 مواقع للمدارس الخاصة
• طارق الشطي: بإمكان الطالبات الـ400 الانتساب إلى مدرسة أخرى... وأولياء الأمور يؤكدون: الجميع اعتذر بسبب الكثافة
• الحجرف طلب من مجلس الوزراء تخصيص 6 مواقع للمدارس الخاصة
• طارق الشطي: بإمكان الطالبات الـ400 الانتساب إلى مدرسة أخرى... وأولياء الأمور يؤكدون: الجميع اعتذر بسبب الكثافة
فيما نفت ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية من خلال مديرها بالانابة عبدالله البصري وجود 80 غرفة غير مستغلة في مدرسة خاصة، تؤكد الراي» وجودها بالمستندات وصحة ما نشرته بهذا الشأن، إضافة إلى قيام مدرســــــة أخرى بإنشاء مقصف مشترك مع مدرسة مجاورة بالمخالفة لقرارات الوزارة.
واذ أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص الدكتور طارق الشطي اعتذار مدرسة عربية في منطقة الفروانية عن استقبال طالباتها البالغ عددهن 400 طالبة بدءاً من العام الدراسي المقبل 2014 /2015، «لأن صاحبها ينوي إغلاقها» فإنه أكد خبر «الراي» المنشور بهذا الصدد، حيث ان المتعارف عليه أن يقوم صاحب المدرسة بالغاء ترخيص المدرسة العربية، ثم التقدم إلى إدارة التعليم الخاص بطلب ترخيص انشاء مدرسة ثنائية لغة او نموذجية، وهذا أمر متعارف عليه بين قطاع التعليم الخاص وأصحاب المدارس، وسواء ألغى صاحب المدرسة الترخيص نهائيا أو قام بتغيير نشاط مدرسته، فان المحصلة واحدة في نهاية الأمر وهو ضياع مستقبل 400 طالبة منتسبة إلى هذه المدرسة.
وعن إمكانية انتساب الطالبات إلى مدارس مجاورة في منطـــــقة الفـــــروانية، وفــــقاً لما ذكره الوكيل الشـــطي في بيان رده على «الراي»، فإن أولياء الأمور ضمــنوا شكـــواهم سلفاً اعتذار جميع المدارس المجاورة عن قبول بناتهم بسبب الكثافة الطلابية العالـــية لديها، وعليه فإن الحل المحتمل هو نقل بناتهم إلى مدارس أخرى خارج منطقة الـــــفروانـــــية، على غرار معاناة سكان منطقة الأحمدي الذين اضطروا إلى نقل أبنائهم إلى المدارس العربية في منطقة حولي، إضافة إلى موافقة إدارة التعليم الخاص على طلب مدرسة أخرى مشتركة تضم نحو 700 طالب وطالبة بسحب الترخيص الأمر الذي يهدد مستقبل هؤلاء الطلبة لاعتذار جميع المدارس المجاورة عن قبولهم بسبب الكثافة.
أما فيما يخص تأخر كثير من المدارس الخاصة عن سداد مقابل الاستغلال عن المبنى الحكومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من تحصيل آلاف الدنانير، فإن «الراي» لم تبتدع ذلك من نفسها، بل نشرته بالتفصيل وفقـــا لتقرير ديوان المحاسبة الذي نُشر على مساحة صفحتين كاملتين في الصحيفة بعنوان «هدر مالي بالملايين في التربية» ولا سيما أنه الجهة الرقابية لأعمال الجهات الحكومية كافـــة، وتعد تقاريره مسطرة للوزارات كافة في إصلاح الخلل وتقويمه.
وبشأن الأراضي الستة المخصصة للمدارس العربية، التي ذكر الوكيل الشطي عدم علمه بها باستثناء واحدة، تنشر «الراي» كتابا وجهه وزير التربية السابق الدكتور نايف الحجرف إلى مجلس الوزراء لتخصيص هذه الأراضي التي لم تلق أي متابعة أو اهتمام بعد التغيير الوزاري.
أما فيما يتعلق بتمديد التراخيص الإدارية للعديد مــن المدارس فــــــإن وزارة التربية هي صاحبة الحق المطلق في تمديد الترخيص من عدمه، وحين تخاطب إدارة الفتوى والتشريع بشأن التمديد فيكون ذلك للاســــتـــئناس بالـــــرأي لا أكــــثر.
وأخيراً تشكر «الراي» العاملين في قطاع التعليم الخاص على اختلاف وظائفهم واختصاصاتهم، مثمنة حرصهم على مستقبل الطلبة وحفظ حقوق كافة الأطراف في هذا الاستثمار الإنساني، ومتمنية في الوقت نفسه أن تنتهي جميع المشكلات القائمة في المدارس العربية، وأن يسودها التطور والرقي على غرار نظيراتها الأجنبية.
واذ أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص الدكتور طارق الشطي اعتذار مدرسة عربية في منطقة الفروانية عن استقبال طالباتها البالغ عددهن 400 طالبة بدءاً من العام الدراسي المقبل 2014 /2015، «لأن صاحبها ينوي إغلاقها» فإنه أكد خبر «الراي» المنشور بهذا الصدد، حيث ان المتعارف عليه أن يقوم صاحب المدرسة بالغاء ترخيص المدرسة العربية، ثم التقدم إلى إدارة التعليم الخاص بطلب ترخيص انشاء مدرسة ثنائية لغة او نموذجية، وهذا أمر متعارف عليه بين قطاع التعليم الخاص وأصحاب المدارس، وسواء ألغى صاحب المدرسة الترخيص نهائيا أو قام بتغيير نشاط مدرسته، فان المحصلة واحدة في نهاية الأمر وهو ضياع مستقبل 400 طالبة منتسبة إلى هذه المدرسة.
وعن إمكانية انتساب الطالبات إلى مدارس مجاورة في منطـــــقة الفـــــروانية، وفــــقاً لما ذكره الوكيل الشـــطي في بيان رده على «الراي»، فإن أولياء الأمور ضمــنوا شكـــواهم سلفاً اعتذار جميع المدارس المجاورة عن قبول بناتهم بسبب الكثافة الطلابية العالـــية لديها، وعليه فإن الحل المحتمل هو نقل بناتهم إلى مدارس أخرى خارج منطقة الـــــفروانـــــية، على غرار معاناة سكان منطقة الأحمدي الذين اضطروا إلى نقل أبنائهم إلى المدارس العربية في منطقة حولي، إضافة إلى موافقة إدارة التعليم الخاص على طلب مدرسة أخرى مشتركة تضم نحو 700 طالب وطالبة بسحب الترخيص الأمر الذي يهدد مستقبل هؤلاء الطلبة لاعتذار جميع المدارس المجاورة عن قبولهم بسبب الكثافة.
أما فيما يخص تأخر كثير من المدارس الخاصة عن سداد مقابل الاستغلال عن المبنى الحكومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من تحصيل آلاف الدنانير، فإن «الراي» لم تبتدع ذلك من نفسها، بل نشرته بالتفصيل وفقـــا لتقرير ديوان المحاسبة الذي نُشر على مساحة صفحتين كاملتين في الصحيفة بعنوان «هدر مالي بالملايين في التربية» ولا سيما أنه الجهة الرقابية لأعمال الجهات الحكومية كافـــة، وتعد تقاريره مسطرة للوزارات كافة في إصلاح الخلل وتقويمه.
وبشأن الأراضي الستة المخصصة للمدارس العربية، التي ذكر الوكيل الشطي عدم علمه بها باستثناء واحدة، تنشر «الراي» كتابا وجهه وزير التربية السابق الدكتور نايف الحجرف إلى مجلس الوزراء لتخصيص هذه الأراضي التي لم تلق أي متابعة أو اهتمام بعد التغيير الوزاري.
أما فيما يتعلق بتمديد التراخيص الإدارية للعديد مــن المدارس فــــــإن وزارة التربية هي صاحبة الحق المطلق في تمديد الترخيص من عدمه، وحين تخاطب إدارة الفتوى والتشريع بشأن التمديد فيكون ذلك للاســــتـــئناس بالـــــرأي لا أكــــثر.
وأخيراً تشكر «الراي» العاملين في قطاع التعليم الخاص على اختلاف وظائفهم واختصاصاتهم، مثمنة حرصهم على مستقبل الطلبة وحفظ حقوق كافة الأطراف في هذا الاستثمار الإنساني، ومتمنية في الوقت نفسه أن تنتهي جميع المشكلات القائمة في المدارس العربية، وأن يسودها التطور والرقي على غرار نظيراتها الأجنبية.
