دعا كل من لديه معلومات او مستندات أو ادلة في أي موضوع قد يشكل جريمة جزائية إلى أن لا يتردد في التقدم شخصيا ببلاغ الى النائب العام
جابر المبارك: انذار أحمد الفهد لا يقوم على أي أساس قانوني... ولا مجال للتستر على من يحاول العبث باستقرار الحكم
اكد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ان «الانذار الرسمي الذي تلقاه أمس الاول الاثنين موجها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بناء على طلب الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح لا يقوم في كل ما تضمنه على أي أساس أو سند من القانون وليس من شأنه ترتيب أي أثر قانوني أو التزام في حق سموه».
واضاف الديوان في بيان اصدره اليوم ان «تحديد الانذار مهلة لتسليم التقارير هو أمر مستغرب لا يسانده حق ولا يقره قانون ولا يقبله منطق».
واشار الى ان «رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن ليس لدى سموه أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى وأن الموضوع بكامله أصبح محل تحقيق تباشره النيابة العامة».
واكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه «يضع القسم العظيم والثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والأمانة التي يتولاها أمام الشعب الكويتي الكريم دائما نصب عينيه في كل تصرفاته وأعماله بما لا يدع أي مجال للتستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية فورا ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية وحمايتها من غدر الغادرين».
ودعا سمو رئيس الوزراء «كل من لديه معلومات او مستندات او وثائق أو ادلة في أي موضوع قد يشكل جريمة جزائية إلى أن لا يتردد في التقدم شخصيا ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ الى النائب العام مصحوبا بكافة المعلومات والادلة بجميع انواعها التي في حوزته ضد من يتهمهم بارتكاب جرائم جزائية تفعيلا منه لنص المادة (133) من قانون الجزاء».
واضاف الديوان في بيان اصدره اليوم ان «تحديد الانذار مهلة لتسليم التقارير هو أمر مستغرب لا يسانده حق ولا يقره قانون ولا يقبله منطق».
واشار الى ان «رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن ليس لدى سموه أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى وأن الموضوع بكامله أصبح محل تحقيق تباشره النيابة العامة».
واكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه «يضع القسم العظيم والثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والأمانة التي يتولاها أمام الشعب الكويتي الكريم دائما نصب عينيه في كل تصرفاته وأعماله بما لا يدع أي مجال للتستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية فورا ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية وحمايتها من غدر الغادرين».
ودعا سمو رئيس الوزراء «كل من لديه معلومات او مستندات او وثائق أو ادلة في أي موضوع قد يشكل جريمة جزائية إلى أن لا يتردد في التقدم شخصيا ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ الى النائب العام مصحوبا بكافة المعلومات والادلة بجميع انواعها التي في حوزته ضد من يتهمهم بارتكاب جرائم جزائية تفعيلا منه لنص المادة (133) من قانون الجزاء».
