مجلس التعاون يؤكد سيادة الحكومات في وضع قوانين دخول وإقامة العمالة الوافدة
أوضحت دول مجلس التعاون الخليجي امام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية اليوم "ان اصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول واقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية التي تحرص على حقوق العمال الاجانب الاساسية وحمايتها".
واضافت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية هند براك الصبيح متحدثة باسم المجلس امام المؤتمر "ان تغير ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة ادى الى ظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية ومن أهمها برامج الانتقال والاقامة الموقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عمل محددة".
واشارت الى "وجود اقبال متزايد من دول المجلس وغيرها من الدول على هذه النماذج سعيا لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل مع ضمان حقوقهم كافة وحمايتها، وادراك دول المجلس لمسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من اقامتها والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها مع الالتزام بالتطوير لمنظوماتها التشريعية والرقابية".
واكدت ان "التقييم الموضوعي لمخرجات وجود العمالة الوافدة يجزم بأن الغالبية العظمى منهم تصل الى غاياتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الاقامة بدولنا وهذا ما أكدته أبحاث ودراسات علمية متعددة تتمتع بالاستقلالية والحيادية، وان كل ذلك يتحقق على نطاق واسع على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة".
في الوقت ذاته، شددت الصبيح على ما تضمنه (اعلان فيلادلفيا) من أن "العمل ليس سلعة" أي أنه لا يجوز اعتباره مجرد عنصر آخر من عناصر الإنتاج بمعزل عن بعده الانساني.
وقالت: "ان قياس مردود تنقل العمالة عبر الحدود يجب ألا يقتصر على المردود الاقتصادي البحت (التنمية الاقتصادية بدول الارسال والاستقبال)، بل أن يأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة التوزيع الأكثر عدالة لمخرجات تنقل العمالة باتجاه تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية".
وشرحت في هذا السياق "مؤشرات عدة تدل على أن المردود التنموي لاستقدام العمالة الموقتة المتعاقدة الى دول مجلس التعاون على نحو خاص يشمل في واقع الأمر عناصر مهمة من التنمية البشرية والاجتماعية منها تنمية رأس المال البشري وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في بلد الإرسال لاسيما في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما".
واكدت "ان منظمة العمل الدولية بحاجة ماسة لتطوير المعرفة والقدرة على قياس مختلف الآثار التنموية لتنقل العمالة لغرض تطوير سياسات وبرامج تهدف الى تعظيم هذه الآثار على قاعدة التعاون بين دول الارسال والاستقبال ودعم المنظمات الدولية لمثل هذا التعاون الاقليمي".
واشارت الى تجربة الدول الاسيوية الرائدة في هذا المجال من خلال مسار (حوار أبوظبي) الذي من المقرر أن يعقد دورته الثالثة بدولة الكويت في نوفمبر من هذا العام حيث "تبنى مؤخرا مبادرات يجرى تنفيذها بمشاركة فاعلة من منظمة العمل الدولية ومنظمات وهيئات دولية أخرى".
كما شددت على "دور وكالات التوظيف الخاصة في انتقال العمالة عبر الحدود إلا ان هناك حاجة لمواجهة بعض الممارسات السلبية في حق بعض العمالة المنتقلة وضرورة القضاء عليها لما تتسبب فيه من تعطيل لدورة العمل التعاقدي ومخرجاتها المرجوة، مما يتطلب وقفة جدية مشتركة لدول الارسال والاستقبال أمام هذه الممارسات".
واعربت عن قناعتها بأن "ظهور (المنتدى الدولي للهجرة والتنمية) في سياق المعالجات المطروحة لقضايا العمالة المهاجرة لكونه مسارا حكوميا تطوعيا نتج عنه حوار مثمر جمع بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات الدولية ومنظمات القطاع الخاص، ما أسفر عن العديد من المبادرات الرامية الى توثيق وتعزيز المخرجات التنموية".
ودعت الصبيح منظمة العمل الى "الاستمرار في دعم هذا المنتدى الى جانب جهود المنظمة الرامية الى تعزيز التعاون في اطار مجموعة الهجرة الدولية، وصولا الى صيغة توافقية لحوكمة هذا الملف الحيوي".
كما اكدت تأييدها التام "لاختيار قضية (الهجرة العادلة) موضوعا للتقرير السنوي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية يضع هذا الموضوع الحيوي في مقدمة الاهتمامات الدولية ويستأثر بالكثير من جهود المنظمات الدولية والتعاون الدولي والاقليمي بين الدول الأعضاء".
وقالت: "ان أهم الدلائل على الضرورة الملحة للتعاون الدولي في التعاطي مع هذا الملف وارساء عناصر حوكمته سنجدها في التوافق حول الدعوة الى اعتبار التنقل عبر الحدود محركا للتنمية الدولية بمختلف أوجهها، والمطالبة بتأطيره في تحديث أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واعادة صياغة الأهداف الألفية للحقبة من 2015 الى 2030".
واضافت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية هند براك الصبيح متحدثة باسم المجلس امام المؤتمر "ان تغير ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة ادى الى ظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية ومن أهمها برامج الانتقال والاقامة الموقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عمل محددة".
واشارت الى "وجود اقبال متزايد من دول المجلس وغيرها من الدول على هذه النماذج سعيا لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل مع ضمان حقوقهم كافة وحمايتها، وادراك دول المجلس لمسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من اقامتها والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها مع الالتزام بالتطوير لمنظوماتها التشريعية والرقابية".
واكدت ان "التقييم الموضوعي لمخرجات وجود العمالة الوافدة يجزم بأن الغالبية العظمى منهم تصل الى غاياتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الاقامة بدولنا وهذا ما أكدته أبحاث ودراسات علمية متعددة تتمتع بالاستقلالية والحيادية، وان كل ذلك يتحقق على نطاق واسع على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة".
في الوقت ذاته، شددت الصبيح على ما تضمنه (اعلان فيلادلفيا) من أن "العمل ليس سلعة" أي أنه لا يجوز اعتباره مجرد عنصر آخر من عناصر الإنتاج بمعزل عن بعده الانساني.
وقالت: "ان قياس مردود تنقل العمالة عبر الحدود يجب ألا يقتصر على المردود الاقتصادي البحت (التنمية الاقتصادية بدول الارسال والاستقبال)، بل أن يأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة التوزيع الأكثر عدالة لمخرجات تنقل العمالة باتجاه تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية".
وشرحت في هذا السياق "مؤشرات عدة تدل على أن المردود التنموي لاستقدام العمالة الموقتة المتعاقدة الى دول مجلس التعاون على نحو خاص يشمل في واقع الأمر عناصر مهمة من التنمية البشرية والاجتماعية منها تنمية رأس المال البشري وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في بلد الإرسال لاسيما في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما".
واكدت "ان منظمة العمل الدولية بحاجة ماسة لتطوير المعرفة والقدرة على قياس مختلف الآثار التنموية لتنقل العمالة لغرض تطوير سياسات وبرامج تهدف الى تعظيم هذه الآثار على قاعدة التعاون بين دول الارسال والاستقبال ودعم المنظمات الدولية لمثل هذا التعاون الاقليمي".
واشارت الى تجربة الدول الاسيوية الرائدة في هذا المجال من خلال مسار (حوار أبوظبي) الذي من المقرر أن يعقد دورته الثالثة بدولة الكويت في نوفمبر من هذا العام حيث "تبنى مؤخرا مبادرات يجرى تنفيذها بمشاركة فاعلة من منظمة العمل الدولية ومنظمات وهيئات دولية أخرى".
كما شددت على "دور وكالات التوظيف الخاصة في انتقال العمالة عبر الحدود إلا ان هناك حاجة لمواجهة بعض الممارسات السلبية في حق بعض العمالة المنتقلة وضرورة القضاء عليها لما تتسبب فيه من تعطيل لدورة العمل التعاقدي ومخرجاتها المرجوة، مما يتطلب وقفة جدية مشتركة لدول الارسال والاستقبال أمام هذه الممارسات".
واعربت عن قناعتها بأن "ظهور (المنتدى الدولي للهجرة والتنمية) في سياق المعالجات المطروحة لقضايا العمالة المهاجرة لكونه مسارا حكوميا تطوعيا نتج عنه حوار مثمر جمع بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات الدولية ومنظمات القطاع الخاص، ما أسفر عن العديد من المبادرات الرامية الى توثيق وتعزيز المخرجات التنموية".
ودعت الصبيح منظمة العمل الى "الاستمرار في دعم هذا المنتدى الى جانب جهود المنظمة الرامية الى تعزيز التعاون في اطار مجموعة الهجرة الدولية، وصولا الى صيغة توافقية لحوكمة هذا الملف الحيوي".
كما اكدت تأييدها التام "لاختيار قضية (الهجرة العادلة) موضوعا للتقرير السنوي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية يضع هذا الموضوع الحيوي في مقدمة الاهتمامات الدولية ويستأثر بالكثير من جهود المنظمات الدولية والتعاون الدولي والاقليمي بين الدول الأعضاء".
وقالت: "ان أهم الدلائل على الضرورة الملحة للتعاون الدولي في التعاطي مع هذا الملف وارساء عناصر حوكمته سنجدها في التوافق حول الدعوة الى اعتبار التنقل عبر الحدود محركا للتنمية الدولية بمختلف أوجهها، والمطالبة بتأطيره في تحديث أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واعادة صياغة الأهداف الألفية للحقبة من 2015 الى 2030".
