ضمن إطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي
«المالية» تتبنى مشروع المؤشرات الدولية لتحسين أداء الإنفاق
كونا - أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أمس تبني الوزارة مشروع تطبيق المؤشرات الدولية عالية المستوى (بي.اي.اف.ايه) لتقييم وتحسين أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية.
وقال حمادة في تصريح صحافي ان هذا المشروع يندرج ضمن إطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي ويهدف الى تقديم تقييم موضوعي وشامل عن أداء إدارة الشؤون المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية. وأضاف ان تطبيق المؤشرات الدولية (بي.اي.اف.ايه) يساهم في تحديد مواطن الضعف في الأداء وتمكين الإدارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة و الشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للأجيال القادمة.
وأوضح أن تلك المؤشرات عالية المستوى وتعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق ستة أبعاد رئيسية، يتمثل البعد الاول منها في قياس درجة مصداقية وواقعية الميزانية وكيفية تنفيذها وفق الاهداف الموضوعة لها. وذكر أن البعد الثاني يهدف الى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية ومستوى شفافية البيانات والإيضاحات ودرجة رصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توافر المعلومات المالية لاطلاع المهتمين في هذا المجال.
وقال حمادة ان البعد الثالث لتلك المؤشرات يهتم ببيان مدى مراعاة الأهداف والسياسات التي تضعها الحكومة عند إعداد الميزانية العامة للدولة، بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة تتسم بالانتظام. ولفت الى البعد الخامس الذي يهتم بمدى كفاءة النظم المحاسبية والسجلات بما يستوفي أغراض ضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والابلاغ، بينما يركز البعد السادس والاخير على تقييم كفاءة الرقابة و التدقيق والمراجعة الخارجية على الاموال العامة ومتابعة ومساءلة المعنيين بالملاحظات الواردة في التقارير المختلفة.
وأشار الى أن دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية كانت سباقة على المستوى الاقليمي في تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية (بي.اي.اف.ايه) وذلك من خلال ادراجه ضمن الخطة الانمائية للسنوات (2010 /2011) و(2013 /2014). وأكد حمادة توافق المشروع المذكور مع خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الكويت في إطار ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع الضوابط المناسبة والمتابعة والمراقبة المستمرة لها.
وقال ان اهداف وزارة المالية تشتمل على العمل لتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الانفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة، اضافة الى انتهاج مبدأ تحقيق الشفافية في مراقبة الإنفاق العام وضبط معدلات نمو الإنفاق الجاري وزيادة مستويات الانفاق الاستثماري بهدف تحقيق معدل النمو المستهدف.
وقال حمادة في تصريح صحافي ان هذا المشروع يندرج ضمن إطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي ويهدف الى تقديم تقييم موضوعي وشامل عن أداء إدارة الشؤون المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية. وأضاف ان تطبيق المؤشرات الدولية (بي.اي.اف.ايه) يساهم في تحديد مواطن الضعف في الأداء وتمكين الإدارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة و الشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للأجيال القادمة.
وأوضح أن تلك المؤشرات عالية المستوى وتعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق ستة أبعاد رئيسية، يتمثل البعد الاول منها في قياس درجة مصداقية وواقعية الميزانية وكيفية تنفيذها وفق الاهداف الموضوعة لها. وذكر أن البعد الثاني يهدف الى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية ومستوى شفافية البيانات والإيضاحات ودرجة رصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توافر المعلومات المالية لاطلاع المهتمين في هذا المجال.
وقال حمادة ان البعد الثالث لتلك المؤشرات يهتم ببيان مدى مراعاة الأهداف والسياسات التي تضعها الحكومة عند إعداد الميزانية العامة للدولة، بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة تتسم بالانتظام. ولفت الى البعد الخامس الذي يهتم بمدى كفاءة النظم المحاسبية والسجلات بما يستوفي أغراض ضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والابلاغ، بينما يركز البعد السادس والاخير على تقييم كفاءة الرقابة و التدقيق والمراجعة الخارجية على الاموال العامة ومتابعة ومساءلة المعنيين بالملاحظات الواردة في التقارير المختلفة.
وأشار الى أن دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية كانت سباقة على المستوى الاقليمي في تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية (بي.اي.اف.ايه) وذلك من خلال ادراجه ضمن الخطة الانمائية للسنوات (2010 /2011) و(2013 /2014). وأكد حمادة توافق المشروع المذكور مع خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الكويت في إطار ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع الضوابط المناسبة والمتابعة والمراقبة المستمرة لها.
وقال ان اهداف وزارة المالية تشتمل على العمل لتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الانفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة، اضافة الى انتهاج مبدأ تحقيق الشفافية في مراقبة الإنفاق العام وضبط معدلات نمو الإنفاق الجاري وزيادة مستويات الانفاق الاستثماري بهدف تحقيق معدل النمو المستهدف.
