منذ أن تركت السيدة الفاضلة نورية الصبيح منصب وزير التربية وزير التعليم العالي بعد استجواب اجتازته بامتياز لكن الحكومة آنذاك ليست كالحكومة الحالية، ولا مجلسنا الحالي مثل المجلس الذي استجوب نورية الصبيح، لذلك أبعدت أم عادل في التشكيل الوزاري التالي، ولكن بقيت رؤيتها واستمرت زميلاتها وتلميذاتها بإدارة العمل في الوزارة حتى اليوم.
وكان الوزراء يدخلونها كعابري سبيل أو الحضور إليها بكارت زيارة، فصرحوا ووعدوا وتمنوا ولكن لم يستمر أحد منهم لتحقيق ما نتمناه.
ولعل آخرهم الأستاذ أحمد المليفي الذي تولى الوزارة بعد تجربة سابقة وتأملنا من أبي أنس أن يصلح ما يستطيع وهو الوزير السابق والنائب المخضرم، ولكن فجأة قدم استقالته وتحمل خطأ لا يُسأل عنه مما أثار التساؤلات للسبب الحقيقي لهذه الاستقالة، خصوصا والحكومة تعاني أزمة سياسية قد يساء الظن معها في الأستاذ المليفي.
فالعديدون ممن تقدموا لمقابلات لاختيار المرشحين للمناصب الإشرافية ينتظرون النتيجة، وآخرون يطمحون في شغر المناصب القيادية بوزارتي التربية والتعليم العالي، وهناك وعد بالتحاق كل من تنطبق عليه الشروط في الدخول للجامعات والمعاهد العليا، مهما كان عددهم.
تلك أمور وغيرها الكثير لا أظن أن الدكتور عبد المحسن المدعج وزير التربية بالإنابة مع كفاءته وخبرته يستطيع تنفيذها بسرعة مطلوبة، ما يعني أن وزارة التربية ستواجه نهاية سنة دراسية مثقلة بالمشاكل والأخطاء، وبداية سنة دراسية جديدة ستكون متعثرة، كما دار حديث عن توزير شخصية ليبرالية وزيراً للتربية والتعليم العالي، خيار سيزيد من مشاكل وزارة التربية وتنتشر الخلافات بين متولي المناصب القيادية فيها، لأنهم من الإسلاميين أو من المحافظين، ولن يقبلوا بأي مناهج تغريبية أو تخالف الشريعة الإسلامية.
وبنظري أن الحل يكمن في اقتراح النائب حمود الحمدان أن يكون الوزير الجديد من داخل الوزارة لا من خارجها.