"المالية" تتبنى مشروع تطبيق المؤشرات الدولية لتقييم وتحسين أداء الإنفاق الحكومي
أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم تبني الوزارة مشروع تطبيق المؤشرات الدولية عالية المستوى (بي.اي.اف.ايه) لتقييم وتحسين أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المالية.
وقال حمادة في تصريح صحافي ان "هذا المشروع يندرج ضمن اطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي، ويهدف الى تقديم تقييم موضوعي وشامل عن أداء ادارة الشؤون المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية".
وأضاف ان "تطبيق المؤشرات الدولية (بي.اي.اف.ايه) يساهم في تحديد مواطن الضعف في الاداء وتمكين الادارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للاجيال القادمة".
وأوضح أن "تلك المؤشرات عالية المستوى وتعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق ستة أبعاد رئيسية يتمثل البعد الاول منها في قياس درجة مصداقية وواقعية الميزانية وكيفية تنفيذها وفق الاهداف الموضوعة لها"، مشيراً الى ان "البعد الثاني يهدف الى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية ومستوى شفافية البيانات والايضاحات ودرجة رصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توافر المعلومات المالية لاطلاع المهتمين في هذا المجال".
وأضاف: "ان البعد الثالث لتلك المؤشرات يهتم ببيان مدى مراعاة الاهداف والسياسات التي تضعها الحكومة عند اعداد الميزانية العامة للدولة، بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة تتسم بالانتظام، ويهتم البعد الخامس بمدى كفاءة النظم المحاسبية والسجلات بما يستوفي أغراض ضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والابلاغ، بينما يركز البعد السادس والاخير على تقييم كفاءة الرقابة والتدقيق والمراجعة الخارجية على الاموال العامة ومتابعة ومساءلة المعنيين بالملاحظات الواردة في التقارير المختلفة". وأشار الى أن "دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية كانت سباقة على المستوى الاقليمي في تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية (بي.اي.اف.ايه)، وذلك من خلال ادراجه ضمن الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 و 2013/2014".
وقال حمادة في تصريح صحافي ان "هذا المشروع يندرج ضمن اطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي، ويهدف الى تقديم تقييم موضوعي وشامل عن أداء ادارة الشؤون المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية".
وأضاف ان "تطبيق المؤشرات الدولية (بي.اي.اف.ايه) يساهم في تحديد مواطن الضعف في الاداء وتمكين الادارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للاجيال القادمة".
وأوضح أن "تلك المؤشرات عالية المستوى وتعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق ستة أبعاد رئيسية يتمثل البعد الاول منها في قياس درجة مصداقية وواقعية الميزانية وكيفية تنفيذها وفق الاهداف الموضوعة لها"، مشيراً الى ان "البعد الثاني يهدف الى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية ومستوى شفافية البيانات والايضاحات ودرجة رصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توافر المعلومات المالية لاطلاع المهتمين في هذا المجال".
وأضاف: "ان البعد الثالث لتلك المؤشرات يهتم ببيان مدى مراعاة الاهداف والسياسات التي تضعها الحكومة عند اعداد الميزانية العامة للدولة، بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة تتسم بالانتظام، ويهتم البعد الخامس بمدى كفاءة النظم المحاسبية والسجلات بما يستوفي أغراض ضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والابلاغ، بينما يركز البعد السادس والاخير على تقييم كفاءة الرقابة والتدقيق والمراجعة الخارجية على الاموال العامة ومتابعة ومساءلة المعنيين بالملاحظات الواردة في التقارير المختلفة". وأشار الى أن "دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية كانت سباقة على المستوى الاقليمي في تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية (بي.اي.اف.ايه)، وذلك من خلال ادراجه ضمن الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 و 2013/2014".
