المجلس الوزاري الخليجي يرحب بزيارة سمو الأمير الى ايران
رحب المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون) بالزيارة المهمة والتاريخية التي قام بها صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي بيان ختامي لاجتماع الدورة الـ131 للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون) والذي انعقدت اعماله امس برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عبر المجلس الوزاري الخليجي عن تطلعه "لأن يكون لهذه الزيارة اثر ايجابي على صعيد علاقات دول مجلس التعاون مع ايران"، مشيدا في سياق اخر "بالنتائج الايجابية التي توصل اليها مؤتمر الحضارات في خدمة الانسانية الذي عقد بمملكة البحرين في الخامس من مايو الماضي بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة إلى بناء تحالف حضاري تتلاقى فيه القيم الإنسانية المشتركة لمواجهة آفات التعصب والكراهية والتطرف والإرهاب".
وفي الشأن الخليجي "أحيط المجلس الوزاري علما بما توصل إليه الاجتماع الثامن والتسعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي في السابع من مايو الماضي من خطوات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي"، وأكد المجلس في هذا الصدد "أهمية الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء".
وفي محور الانسان والبيئة اكد على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج مع البنك الدولي وإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس. وفيما يتعلق بالموضوعات الاخرى جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بـ"نبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره".
كما جدد المجلس مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للامارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كل البيانات السابقة. وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص "دعم حق السيادة للامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة". كما قرر "اعتبار أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة ايران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وبشأـن العلاقات مع إيران اكد المجلس الوزاري مجددا "أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".
وحول البرنامج النووي الإيراني أعرب المجلس الوزاري عن أمله في "أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة (5 + 1) عن حل نهائي لهذا البرنامج وبما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة".
وشدد في هذا الصدد على "ضمان الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة مع ضمان عدم تحول البرنامج في أي مرحلة من مراحله إلى الاستخدام العسكري، وعلى أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية".
وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري "ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري الشقيق إلى محكمة الجنايات الدولية"، معربا عن أسفه "لاستخدام روسيا الاتحادية والصين الشعبية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن".
وطالب بـ"ضرورة إلزام نظام الأسد بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري المحاصر وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2139)"، معربا في هذا السياق عن تأييده "للحل السياسي للأزمة السورية وفقا لاتفاق (جنيف 1) 30 يونيو 2012 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة ترابها الوطني"، ومعتبرا إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد "تقويض للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلميا".
وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جدد المجلس الوزاري موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في "ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة"، محملا إسرائيل "مسؤولية تعثر مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".
ورحب المجلس الوزاري في هذا السياق باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا "وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كل حقوقه المشروعة".
وأعرب عن ادانته "الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى"، محملا إسرائيل "كامل المسؤولية بهذا الخصوص"، مع تحذيرها من "كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس".
وفي الشأن اليمني، اعرب المجلس الوزاري عن دعم دول مجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد"، كما اعرب عن دعمه "لكل الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق"،مقررا في هذا الصدد "تعيين مبعوث للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن".
وفي الشأن العراقي اكد المجلس الوزاري مجددا "دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمتابعة هذا الملف"، آملا "مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن".
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله "أن تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية عن عملية سياسية وطنية شاملة تشارك فيها جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي الشقيق دون إقصاء وتهميش، وتحافظ على وحدة العراق وسيادته واستقراره".
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، اعرب المجلس الوزاري عن قلقه من مستجدات الأحداث في ليبيا"، داعيا إلى "ضبط النفس وتبني مصالحة وطنية وتضافر الجهود لبناء مؤسسات الدولة وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق وبما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها".
وحول الشأن المصري رحب المجلس الوزاري بـ"إتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالا لمراحل خطة المستقبل وبما يضمن الاستقرار والازدهار لشعبها"، مشيدا بـ"الأجواء الإيجابية والشفافة والنزيهة التي تمت بين المرشحين الرئاسيين".
وأعرب المجلس الوزاري في هذا الصدد عن ثقته من "عبور مصر إلى مستقبل واعد"، مؤكدا دعمه "لمصر الشقيقة"، ومتمنيا "للشعب المصري الشقيق الخير والازدهار والاستقرار".
وفي بيان ختامي لاجتماع الدورة الـ131 للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون) والذي انعقدت اعماله امس برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عبر المجلس الوزاري الخليجي عن تطلعه "لأن يكون لهذه الزيارة اثر ايجابي على صعيد علاقات دول مجلس التعاون مع ايران"، مشيدا في سياق اخر "بالنتائج الايجابية التي توصل اليها مؤتمر الحضارات في خدمة الانسانية الذي عقد بمملكة البحرين في الخامس من مايو الماضي بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة إلى بناء تحالف حضاري تتلاقى فيه القيم الإنسانية المشتركة لمواجهة آفات التعصب والكراهية والتطرف والإرهاب".
وفي الشأن الخليجي "أحيط المجلس الوزاري علما بما توصل إليه الاجتماع الثامن والتسعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي في السابع من مايو الماضي من خطوات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي"، وأكد المجلس في هذا الصدد "أهمية الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء".
وفي محور الانسان والبيئة اكد على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج مع البنك الدولي وإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس. وفيما يتعلق بالموضوعات الاخرى جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بـ"نبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره".
كما جدد المجلس مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للامارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كل البيانات السابقة. وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص "دعم حق السيادة للامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة". كما قرر "اعتبار أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة ايران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وبشأـن العلاقات مع إيران اكد المجلس الوزاري مجددا "أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".
وحول البرنامج النووي الإيراني أعرب المجلس الوزاري عن أمله في "أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة (5 + 1) عن حل نهائي لهذا البرنامج وبما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة".
وشدد في هذا الصدد على "ضمان الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة مع ضمان عدم تحول البرنامج في أي مرحلة من مراحله إلى الاستخدام العسكري، وعلى أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية".
وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري "ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري الشقيق إلى محكمة الجنايات الدولية"، معربا عن أسفه "لاستخدام روسيا الاتحادية والصين الشعبية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن".
وطالب بـ"ضرورة إلزام نظام الأسد بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري المحاصر وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2139)"، معربا في هذا السياق عن تأييده "للحل السياسي للأزمة السورية وفقا لاتفاق (جنيف 1) 30 يونيو 2012 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة ترابها الوطني"، ومعتبرا إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد "تقويض للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلميا".
وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جدد المجلس الوزاري موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في "ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة"، محملا إسرائيل "مسؤولية تعثر مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".
ورحب المجلس الوزاري في هذا السياق باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا "وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كل حقوقه المشروعة".
وأعرب عن ادانته "الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى"، محملا إسرائيل "كامل المسؤولية بهذا الخصوص"، مع تحذيرها من "كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس".
وفي الشأن اليمني، اعرب المجلس الوزاري عن دعم دول مجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد"، كما اعرب عن دعمه "لكل الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق"،مقررا في هذا الصدد "تعيين مبعوث للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن".
وفي الشأن العراقي اكد المجلس الوزاري مجددا "دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمتابعة هذا الملف"، آملا "مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن".
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله "أن تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية عن عملية سياسية وطنية شاملة تشارك فيها جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي الشقيق دون إقصاء وتهميش، وتحافظ على وحدة العراق وسيادته واستقراره".
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، اعرب المجلس الوزاري عن قلقه من مستجدات الأحداث في ليبيا"، داعيا إلى "ضبط النفس وتبني مصالحة وطنية وتضافر الجهود لبناء مؤسسات الدولة وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق وبما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها".
وحول الشأن المصري رحب المجلس الوزاري بـ"إتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالا لمراحل خطة المستقبل وبما يضمن الاستقرار والازدهار لشعبها"، مشيدا بـ"الأجواء الإيجابية والشفافة والنزيهة التي تمت بين المرشحين الرئاسيين".
وأعرب المجلس الوزاري في هذا الصدد عن ثقته من "عبور مصر إلى مستقبل واعد"، مؤكدا دعمه "لمصر الشقيقة"، ومتمنيا "للشعب المصري الشقيق الخير والازدهار والاستقرار".
