قانونا الممارسة السياسية وانتخابات النواب أمام منصور للموافقة عليهما
فيما تواصلت غضبة غالبية الأحزاب والقوى السياسية، تجاه تعديلات مشروعيّ قانونيّ الممارسة السياسية وانتخابات مجلس النواب، أكدت مصادر سياسية إن الرئيس الموقت عدلي منصور قد يصدر قرارا بالموافقة على قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعة المشروعين وسلمهما إلى مؤسسة الرئاسة واللجنة المعنية بالتعديل.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة تعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، إن «مشروع قانون مجلس النواب لا يخالف الدستور»، مشيرا إلى أن «مصر لا تتحمل أن يحكم على القانون بعدم الدستورية، لهذا راعت اللجنة جميع الأبعاد القانونية، وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة»، رافضا الاتهامات الموجهة إلى اللجنة، بأن مشروعيّ قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يتم عرضهما على «الحوار المجتمعي».
وتواصل تباين ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تجاه مشروعية القانون، حيث أعلن عدد منها في بيان مشترك، أن «مشروع القانون غير دستوري ويحول دون إنشاء حياة حزبية سليمة ويعيد الوجوه القديمة الى المشهد السياسي»، مطالبين بـ «ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشته، وإعداد ورقة تشمل الملاحظات عليه لرفعها لرئيس الجمهورية قبل إقراره». وأعلنت أحزاب التيار المدني موافقتها على مشروع القانون رغم بعض الملاحظات التي رأت أهمية تعديلها، واعتبرت تلك الأحزاب أن «تطبيق النظام الفردي للانتخاب على 80 في المئة من مقاعد البرلمان هو الخيار الأفضل نظرا لقلة المشاركة الحزبية».
وأكد عدد من الأحزاب، وفي مقدمتها «الوفد» و«المصري الديموقراطي» و«الكرامة» و«الناصري» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، وعدد من الشخصيات العامة في بيان مشترك، أن «مشروع القانون به عوار ويتعارض مع فلسفة الدستور»، ورفضوا تخصيص غالبية المقاعد للنظام الفردي «بدعوى أنها لا تحقق التمثيل العادل لأصوات الناخبين، وأن فكرة القطاعات تفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوى انتخابية». في المقابل، وافق تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي على مواد قانون مجلس النواب، وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو، إضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد على 30 عضوا، كما وافق على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بواقع 480 مقعدا بالنظام الفردي موزعين على 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعين على 8 دوائر، كل قائمة مكونة من 15 مقعدا، تتضمن ثلاث مرشحات على الأقل من النساء، وثلاثة مرشحين على الأقل من المسيحيين ومرشحين اثنين على الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب، ومرشح على الأقل من ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
«آسف يا ريس»: لم يفعلها من قبل ولن يفعلها
الديب: مبارك لم يطلب عفواً من السيسي
| القاهرة - «الراي» |
ردّا على ما أشيع في الساعات الأخيرة، عن تقدم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بطلب إلى المرشح الرئاسي الفائز المشير عبدالفتاح السيسي بالإفراج عنه وإعفائه من الحكم الذي صدر بحقه في قضية «القصور الرئاسية»، نفى محاميه فريد الديب، وقال: «هذه اشاعات غير صحيحة»، مؤكدا، أنه لم يطلب أي إعفاء على الإطلاق للرئيس، وأنه إذا حكم القضاء عليه حكما نهائيا في قضية «القصور الرئاسية» غير قابل للطعن، فهم يقبلونه من دون مجادلة، لكن إذا تم قبول الطعن يلجأون الى القانون مثل أي مواطن عادي، ولهذا سيتقدم بالطعن على الحكم في قضية «القصور الرئاسية»، والتي صدر فيها الحكم الوحيد بحق الرئيس السابق.
وفي الاتجاه نفسه، كتبت صفحة «آسف ياريس» المؤيدة لمبارك، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «هناك من يردد أن الرئيس السابق طلب من المشير السيسي قرار عفو في قضية القصور الرئاسية، وهذا غير صحيح، ولن يطلب عفوا من أحد»، لافتة إلى أن مبارك «رفض الخروج من مصر عقب ثورة 25 يناير، وفي عهد الإخوان عرض نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر على أسرة مبارك الخروج من مصر مقابل 2 مليار جنيه ورفض، ولهذا لن يطلب عفوا من أحد... لم يفعلها من قبل ولن يفعلها».
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة تعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، إن «مشروع قانون مجلس النواب لا يخالف الدستور»، مشيرا إلى أن «مصر لا تتحمل أن يحكم على القانون بعدم الدستورية، لهذا راعت اللجنة جميع الأبعاد القانونية، وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة»، رافضا الاتهامات الموجهة إلى اللجنة، بأن مشروعيّ قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يتم عرضهما على «الحوار المجتمعي».
وتواصل تباين ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تجاه مشروعية القانون، حيث أعلن عدد منها في بيان مشترك، أن «مشروع القانون غير دستوري ويحول دون إنشاء حياة حزبية سليمة ويعيد الوجوه القديمة الى المشهد السياسي»، مطالبين بـ «ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشته، وإعداد ورقة تشمل الملاحظات عليه لرفعها لرئيس الجمهورية قبل إقراره». وأعلنت أحزاب التيار المدني موافقتها على مشروع القانون رغم بعض الملاحظات التي رأت أهمية تعديلها، واعتبرت تلك الأحزاب أن «تطبيق النظام الفردي للانتخاب على 80 في المئة من مقاعد البرلمان هو الخيار الأفضل نظرا لقلة المشاركة الحزبية».
وأكد عدد من الأحزاب، وفي مقدمتها «الوفد» و«المصري الديموقراطي» و«الكرامة» و«الناصري» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، وعدد من الشخصيات العامة في بيان مشترك، أن «مشروع القانون به عوار ويتعارض مع فلسفة الدستور»، ورفضوا تخصيص غالبية المقاعد للنظام الفردي «بدعوى أنها لا تحقق التمثيل العادل لأصوات الناخبين، وأن فكرة القطاعات تفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوى انتخابية». في المقابل، وافق تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي على مواد قانون مجلس النواب، وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو، إضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد على 30 عضوا، كما وافق على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بواقع 480 مقعدا بالنظام الفردي موزعين على 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعين على 8 دوائر، كل قائمة مكونة من 15 مقعدا، تتضمن ثلاث مرشحات على الأقل من النساء، وثلاثة مرشحين على الأقل من المسيحيين ومرشحين اثنين على الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب، ومرشح على الأقل من ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
«آسف يا ريس»: لم يفعلها من قبل ولن يفعلها
الديب: مبارك لم يطلب عفواً من السيسي
| القاهرة - «الراي» |
ردّا على ما أشيع في الساعات الأخيرة، عن تقدم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بطلب إلى المرشح الرئاسي الفائز المشير عبدالفتاح السيسي بالإفراج عنه وإعفائه من الحكم الذي صدر بحقه في قضية «القصور الرئاسية»، نفى محاميه فريد الديب، وقال: «هذه اشاعات غير صحيحة»، مؤكدا، أنه لم يطلب أي إعفاء على الإطلاق للرئيس، وأنه إذا حكم القضاء عليه حكما نهائيا في قضية «القصور الرئاسية» غير قابل للطعن، فهم يقبلونه من دون مجادلة، لكن إذا تم قبول الطعن يلجأون الى القانون مثل أي مواطن عادي، ولهذا سيتقدم بالطعن على الحكم في قضية «القصور الرئاسية»، والتي صدر فيها الحكم الوحيد بحق الرئيس السابق.
وفي الاتجاه نفسه، كتبت صفحة «آسف ياريس» المؤيدة لمبارك، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «هناك من يردد أن الرئيس السابق طلب من المشير السيسي قرار عفو في قضية القصور الرئاسية، وهذا غير صحيح، ولن يطلب عفوا من أحد»، لافتة إلى أن مبارك «رفض الخروج من مصر عقب ثورة 25 يناير، وفي عهد الإخوان عرض نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر على أسرة مبارك الخروج من مصر مقابل 2 مليار جنيه ورفض، ولهذا لن يطلب عفوا من أحد... لم يفعلها من قبل ولن يفعلها».
