مصر تعدل ضريبة البورصة تحت ضغط خسائر السوق
دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة الى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الليلة الماضية انها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، مع زيادة حد الاعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية الى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وقال مجلس الوزراء انه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون الى رئيس الجمهورية لإقراره.
ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الاربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها.
وبنهاية معاملات أمس الاحد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة بالمئة، وفقدت الاسهم نحو 40 مليار جنيه (6ر5 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وأوقفت ادارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة امس بعد أن هوى مؤشر اي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة.
كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية امس: "نجحنا في اعفاء توزيعات الاسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين، والذي كان تم اقراره سابقا".
وأضاف: "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو الغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل".
وأوضح عمران: "الفترة المقبلة تتطلب اجراءات اصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح وبما يعزز أوضاع سوق المال".
وجاءت تصريحات عمران فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان اجتماع امس كان "للمراجعة النهائية لقانون الضريبة قبل احالته لرئيس الجمهورية".
وتابع: "حد الاعفاء في التوزيعات النقدية زاد الى 15 ألف جنيه للاشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر"، موضحا انه "اذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة عشرة بالمئة على 25 ألف جنيه فقط. ويعني هذا أن المواطن المصري أو الاجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الاعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج".
ويقول وزير المالية ان ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الاولى من اصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (4ر1 مليار دولار) وربما أكثر.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الارباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الاجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وتحاول تقليص الدعم السخي على الطاقة من أجل زيادة الانفاق على التعليم والرعاية الصحية.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الليلة الماضية انها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، مع زيادة حد الاعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية الى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وقال مجلس الوزراء انه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون الى رئيس الجمهورية لإقراره.
ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الاربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها.
وبنهاية معاملات أمس الاحد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة بالمئة، وفقدت الاسهم نحو 40 مليار جنيه (6ر5 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وأوقفت ادارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة امس بعد أن هوى مؤشر اي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة.
كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية امس: "نجحنا في اعفاء توزيعات الاسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين، والذي كان تم اقراره سابقا".
وأضاف: "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو الغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل".
وأوضح عمران: "الفترة المقبلة تتطلب اجراءات اصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح وبما يعزز أوضاع سوق المال".
وجاءت تصريحات عمران فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان اجتماع امس كان "للمراجعة النهائية لقانون الضريبة قبل احالته لرئيس الجمهورية".
وتابع: "حد الاعفاء في التوزيعات النقدية زاد الى 15 ألف جنيه للاشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر"، موضحا انه "اذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة عشرة بالمئة على 25 ألف جنيه فقط. ويعني هذا أن المواطن المصري أو الاجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الاعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج".
ويقول وزير المالية ان ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الاولى من اصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (4ر1 مليار دولار) وربما أكثر.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الارباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الاجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وتحاول تقليص الدعم السخي على الطاقة من أجل زيادة الانفاق على التعليم والرعاية الصحية.
