الانفراج السياحي يضاعف التحديات أمام «حكومة الشغور»
تنظيم «الفراغ الرئاسي» في لبنان تعترضه قنابل موقوتة
مع دخول لبنان الأسبوع الثاني من مرحلة الفراغ الرئاسي، يبدو هذا الأسبوع مرشحاً لكشف طبيعة الاختبار المُعقّد الذي يواجه مجلس الوزراء بصفته وكيلاً انتقالياً عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بمسؤوليتيْه الانتخابية والتشريعية في حقبة الفراغ.
وقد اتضح بما لا يقبل جدلاً ان هذه التعقيدات التي أطلّت برأسها عبر الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اولاً ومن خلال مواقف الافرقاء السياسيين ثانياً تعبّر عن مخاض قد يتسم بصعوبات لا يستهان بها للوصول الى وضع إطار توافقي لتنظيم حقبة الفراغ التي لا يبدو اي أفق واضح لمداها الزمني في وقت بدأت تتصاعد معه المخاوف من مرحلة انتظار طويلة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الأمر الذي يفرض التعامل بواقعية مع هذا الاحتمال.
وأوضحت مصادر وزارية بارزة في حكومة الرئيس تمام سلام لـ «الراي»، أمس، طبيعة التحديات التي ستبرز هذا الاسبوع، فقالت إن «الامر لا يتعلق فقط بالنقاش الذي فُتح في مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي حول آلية اتخاذ القرارات والذي سيُستكمل في الجلسة الثانية غداً بل ايضاً بتطورات متسارعة قد تظهر حولها تباينات بين مكونات مجلس الوزراء وتضع الحكومة امام تحديات اضافية مبكرة».
واشارت المصادر في هذا السياق الى ان «الاختبار الاول يتعلق بالقرار المهمّ الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق، اول من أمس، والذي قضى بمنع النازحين السوريين المسجلين لدى الدولة اللبنانية ولدى مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة من دخول سورية اعتباراً من الاول من يونيو تحت طائلة شطبهم كلاجئين». واوضحت ان «هذا القرار الذي سيكون من شأن تنفيذه بدقة التخفيف عن لبنان عبء أعداد محتملة من اللاجئين يبدو انه سيثير خلافاً داخل الحكومة لان بعض أطراف (8 آذار) يعتبر انه اتُخذ من جانب واحد وان قرار كهذا يجب ان يُطرح على مجلس الوزراء مجتمعاً، في مقابل ترحيب (قوى 14 آذار) وكتلة النائب وليد جنبلاط بالقرار».
ثم ان مشكلة الغاء الامتحانات الرسمية تحت وطأة الاضراب الذي أعلنته هيئة التنسيق النقابية والذي يهدد مصير عشرات الالوف من التلامذة والطلاب، سيضع الحكومة ايضاً هذا الاسبوع امام أزمة شديدة الوطأة اجتماعياً وتربوياً ويضطرها عبر وزارة التربية والتعليم العالي الى اتخاذ قرارات قد تثير بدورها خلافات وزارية، مع ان ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي يشكل جوهر هذه الأزمة لا يزال مطروحاً في مجلس النواب وليس في مرمى الحكومة مباشرة.
وأضافت المصادر الوزارية ان «الوضع الداخلي مقبل على مزيد من الاختبارات والتحديات المماثلة وخصوصاً ان ثمة ملامح انفراج واسع في عودة عدد من الرعايا الخليجيين الى لبنان في موسم الاصطياف برزت عبر حركة مشجعة جداً للحجوزات في الفنادق وغيرها. وهو الامر الذي سيثقل على الحكومة لدفعها الى تحصين الوضع سياسياً وأمنياً واجتماعياً للافادة قدر المستطاع من هذه الفرصة، لكن اي خربطة داخلية لن تكون لمصلحة البلاد اذا أمعنت التباينات في إبقاء الوضع الحكومي مخلخلاً وعرضة للاهتزازت».
وتابعت ان «ثمة خشية اخرى بدأت تواكب المرحلة الحالية وهي نابعة من تسابق القوى السياسية المسيحية على المزايدة في التشدّد حول تقنين صلاحيات مجلس الوزراء من جهة ومقاطعة جلسات التشريع لمجلس النواب من جهة ثانية بداعي عدم التطبيع مع الفراغ الرئاسي».
واعترفت المصادر بان «هذه الناحية قد تشكل نقطة استقطاب حاد وخصوصاً وسط خلط الأوراق الذي بدأ يظهر في موضوع الترشيحات للرئاسة ومزج هذا السباق الى الرئاسة بملف الانتخابات النيابية المقبلة واحتمال التمديد مرة ثانية لمجلس النواب»، وهي عوامل تشكل في مجموعها رزمة ألغام خطرة يصعب من الآن التكهن بمآلها ما لم تتضح آفاق المدى الزمني لوضع حد لحقبة الفراغ الرئاسي الذي يبدو محاصَراً بالغموض والجمود الى وقت لن يكون قصيراً ابداً.
على خلفية كلام البطريرك أمام اللبنانيين في إسرائيل
غضب «مكتوم» ومتبادل بين الراعي و«حزب الله»
| بيروت – «الراي» |
التزم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصمت بعد عودته، اول من أمس، الى بيروت من زيارة للأراضي المقدسة استمرت أسبوعاً، شارك خلالها في إستقبال البابا فرنسيس وقام بجولات رعوية عدة في إطار برنامج أعد بعناية لتفادي أي «هفوة» تضعه مع تماس مع اي مسؤول اسرائيلي.
ولم يشأ الراعي الرد على الحملات التي سبقت زيارته وأعقبتها، وهي الزيارة التي كانت ايامها الاولى مرت من دون «صخب» الى ان قال ما قاله في القداس الذي احياه في حيفا وحضره عدد من اللبنانيين (من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي سابقاً وعائلاتهم) الذين كانوا لجأوا الى اسرائيل بعد إنسحابها من جنوب لبنان في العام ألفين.
فالراعي توجّه الى هؤلاء برفض «وصفهم أو التعاطي معهم على أنهم عملاء أو مجرمون أو أن تكون عودتهم منوطة بأحكام عفو قضائية أو قرارات دولية»، معتبراً ان «الحل هو المصالحة. وتساءل: ما الجرم الذي ارتكبتموه؟... من «اضطر إلى ترك وطنه العام 2000، لم يحارب الدولة والوطن والمؤسسات، ولم يعطل رئاسة الجمهورية ويفقر اللبنانيين... هل هذه الجماعة حاربت ضد لبنان؟... هل هذه الجماعة حاربت المؤسسات اللبنانية ومنعت إنتخاب رئيس للجمهورية؟... هؤلاء نسميهم متعاونين وخونة؟ هذا الكلام أرفضه رفضاً تاماً، وعلى الملأ أجمع».
وسرعان ما خرج «حزب الله» معلقاً بلسان نائبه علي المقداد الذي قال: «ثمة موضوع أثار غضبي، بأن البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة كي يقنع بعض العملاء الذين انسحبوا مع جيش العدو عام ألفين بالعودة إلى لبنان، فكان ردهم بأنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية»، مضيفاً: «لا نريد عملاء بيننا».
ورغم هذا الرد «الجانبي» من النائب المقداد، فإن «حزب الله يميل الى عدم التعبير عن غضبه علناً حيال زيارة الراعي وما أعلنه خلالها، وهو ما كان ألمح اليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في إطلالته الاخيرة حين أعلن حرصه على عدم التطرق الى مسائل حساسة، فُهمَ ان المقصود منها زيارة الراعي».
وازاء هذا الغضب المكتوم والمتبادل بين الراعي و«حزب الله»، تتجه الأنظار الى كيفية تطويق تداعيات هذا الملف المستجد وتفادي إنعكاساته المحتملة على الانتخابات الرئاسية في ضوء الدور المرتقب للكنيسة في محاولة انهاء حقبة الفراغ.
«النصرة» خطفت 3 شبان من عرسال وعذّبتهم
| بيروت - «الراي» |
أشارت تقارير في بيروت الى ان عدداً من الشبان اللبنانيين والسوريين أقدموا على خطف شبان من بلدة عرسال (البقاعي الحدودية مع سورية) لا تتجاوز اعمارهم 16 عاما حيث تمّ احتجازهم في جرد البلدة من التاسعة مساء أول من أمس، حتى الرابعة من فجر أمس، وتعرضوا للتعذيب وكسر اطراف اصابعهم.
وفيما اشارت معلومات الى ان «خاطفي كل من حسن شاهين واثنين من ال الصميلي ينتمون الى (جبهة النصرة)، لفتت معلومات اخرى الى ان عملية الخطف مردها اتهام الشبان بسرقة دراجة نارية».
وبعد إطلاقهم، نُقل الشبان الى المستشفى الميداني في عرسال للمعالجة.
وقد اتضح بما لا يقبل جدلاً ان هذه التعقيدات التي أطلّت برأسها عبر الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اولاً ومن خلال مواقف الافرقاء السياسيين ثانياً تعبّر عن مخاض قد يتسم بصعوبات لا يستهان بها للوصول الى وضع إطار توافقي لتنظيم حقبة الفراغ التي لا يبدو اي أفق واضح لمداها الزمني في وقت بدأت تتصاعد معه المخاوف من مرحلة انتظار طويلة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الأمر الذي يفرض التعامل بواقعية مع هذا الاحتمال.
وأوضحت مصادر وزارية بارزة في حكومة الرئيس تمام سلام لـ «الراي»، أمس، طبيعة التحديات التي ستبرز هذا الاسبوع، فقالت إن «الامر لا يتعلق فقط بالنقاش الذي فُتح في مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي حول آلية اتخاذ القرارات والذي سيُستكمل في الجلسة الثانية غداً بل ايضاً بتطورات متسارعة قد تظهر حولها تباينات بين مكونات مجلس الوزراء وتضع الحكومة امام تحديات اضافية مبكرة».
واشارت المصادر في هذا السياق الى ان «الاختبار الاول يتعلق بالقرار المهمّ الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق، اول من أمس، والذي قضى بمنع النازحين السوريين المسجلين لدى الدولة اللبنانية ولدى مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة من دخول سورية اعتباراً من الاول من يونيو تحت طائلة شطبهم كلاجئين». واوضحت ان «هذا القرار الذي سيكون من شأن تنفيذه بدقة التخفيف عن لبنان عبء أعداد محتملة من اللاجئين يبدو انه سيثير خلافاً داخل الحكومة لان بعض أطراف (8 آذار) يعتبر انه اتُخذ من جانب واحد وان قرار كهذا يجب ان يُطرح على مجلس الوزراء مجتمعاً، في مقابل ترحيب (قوى 14 آذار) وكتلة النائب وليد جنبلاط بالقرار».
ثم ان مشكلة الغاء الامتحانات الرسمية تحت وطأة الاضراب الذي أعلنته هيئة التنسيق النقابية والذي يهدد مصير عشرات الالوف من التلامذة والطلاب، سيضع الحكومة ايضاً هذا الاسبوع امام أزمة شديدة الوطأة اجتماعياً وتربوياً ويضطرها عبر وزارة التربية والتعليم العالي الى اتخاذ قرارات قد تثير بدورها خلافات وزارية، مع ان ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي يشكل جوهر هذه الأزمة لا يزال مطروحاً في مجلس النواب وليس في مرمى الحكومة مباشرة.
وأضافت المصادر الوزارية ان «الوضع الداخلي مقبل على مزيد من الاختبارات والتحديات المماثلة وخصوصاً ان ثمة ملامح انفراج واسع في عودة عدد من الرعايا الخليجيين الى لبنان في موسم الاصطياف برزت عبر حركة مشجعة جداً للحجوزات في الفنادق وغيرها. وهو الامر الذي سيثقل على الحكومة لدفعها الى تحصين الوضع سياسياً وأمنياً واجتماعياً للافادة قدر المستطاع من هذه الفرصة، لكن اي خربطة داخلية لن تكون لمصلحة البلاد اذا أمعنت التباينات في إبقاء الوضع الحكومي مخلخلاً وعرضة للاهتزازت».
وتابعت ان «ثمة خشية اخرى بدأت تواكب المرحلة الحالية وهي نابعة من تسابق القوى السياسية المسيحية على المزايدة في التشدّد حول تقنين صلاحيات مجلس الوزراء من جهة ومقاطعة جلسات التشريع لمجلس النواب من جهة ثانية بداعي عدم التطبيع مع الفراغ الرئاسي».
واعترفت المصادر بان «هذه الناحية قد تشكل نقطة استقطاب حاد وخصوصاً وسط خلط الأوراق الذي بدأ يظهر في موضوع الترشيحات للرئاسة ومزج هذا السباق الى الرئاسة بملف الانتخابات النيابية المقبلة واحتمال التمديد مرة ثانية لمجلس النواب»، وهي عوامل تشكل في مجموعها رزمة ألغام خطرة يصعب من الآن التكهن بمآلها ما لم تتضح آفاق المدى الزمني لوضع حد لحقبة الفراغ الرئاسي الذي يبدو محاصَراً بالغموض والجمود الى وقت لن يكون قصيراً ابداً.
على خلفية كلام البطريرك أمام اللبنانيين في إسرائيل
غضب «مكتوم» ومتبادل بين الراعي و«حزب الله»
| بيروت – «الراي» |
التزم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصمت بعد عودته، اول من أمس، الى بيروت من زيارة للأراضي المقدسة استمرت أسبوعاً، شارك خلالها في إستقبال البابا فرنسيس وقام بجولات رعوية عدة في إطار برنامج أعد بعناية لتفادي أي «هفوة» تضعه مع تماس مع اي مسؤول اسرائيلي.
ولم يشأ الراعي الرد على الحملات التي سبقت زيارته وأعقبتها، وهي الزيارة التي كانت ايامها الاولى مرت من دون «صخب» الى ان قال ما قاله في القداس الذي احياه في حيفا وحضره عدد من اللبنانيين (من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي سابقاً وعائلاتهم) الذين كانوا لجأوا الى اسرائيل بعد إنسحابها من جنوب لبنان في العام ألفين.
فالراعي توجّه الى هؤلاء برفض «وصفهم أو التعاطي معهم على أنهم عملاء أو مجرمون أو أن تكون عودتهم منوطة بأحكام عفو قضائية أو قرارات دولية»، معتبراً ان «الحل هو المصالحة. وتساءل: ما الجرم الذي ارتكبتموه؟... من «اضطر إلى ترك وطنه العام 2000، لم يحارب الدولة والوطن والمؤسسات، ولم يعطل رئاسة الجمهورية ويفقر اللبنانيين... هل هذه الجماعة حاربت ضد لبنان؟... هل هذه الجماعة حاربت المؤسسات اللبنانية ومنعت إنتخاب رئيس للجمهورية؟... هؤلاء نسميهم متعاونين وخونة؟ هذا الكلام أرفضه رفضاً تاماً، وعلى الملأ أجمع».
وسرعان ما خرج «حزب الله» معلقاً بلسان نائبه علي المقداد الذي قال: «ثمة موضوع أثار غضبي، بأن البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة كي يقنع بعض العملاء الذين انسحبوا مع جيش العدو عام ألفين بالعودة إلى لبنان، فكان ردهم بأنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية»، مضيفاً: «لا نريد عملاء بيننا».
ورغم هذا الرد «الجانبي» من النائب المقداد، فإن «حزب الله يميل الى عدم التعبير عن غضبه علناً حيال زيارة الراعي وما أعلنه خلالها، وهو ما كان ألمح اليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في إطلالته الاخيرة حين أعلن حرصه على عدم التطرق الى مسائل حساسة، فُهمَ ان المقصود منها زيارة الراعي».
وازاء هذا الغضب المكتوم والمتبادل بين الراعي و«حزب الله»، تتجه الأنظار الى كيفية تطويق تداعيات هذا الملف المستجد وتفادي إنعكاساته المحتملة على الانتخابات الرئاسية في ضوء الدور المرتقب للكنيسة في محاولة انهاء حقبة الفراغ.
«النصرة» خطفت 3 شبان من عرسال وعذّبتهم
| بيروت - «الراي» |
أشارت تقارير في بيروت الى ان عدداً من الشبان اللبنانيين والسوريين أقدموا على خطف شبان من بلدة عرسال (البقاعي الحدودية مع سورية) لا تتجاوز اعمارهم 16 عاما حيث تمّ احتجازهم في جرد البلدة من التاسعة مساء أول من أمس، حتى الرابعة من فجر أمس، وتعرضوا للتعذيب وكسر اطراف اصابعهم.
وفيما اشارت معلومات الى ان «خاطفي كل من حسن شاهين واثنين من ال الصميلي ينتمون الى (جبهة النصرة)، لفتت معلومات اخرى الى ان عملية الخطف مردها اتهام الشبان بسرقة دراجة نارية».
وبعد إطلاقهم، نُقل الشبان الى المستشفى الميداني في عرسال للمعالجة.
