«الوطن» السورية اعتبرت الخطوة «لحرمان السوريين حقّ انتخاب رئيسهم الجديد»
الأمم المتحدة عمّمت على اللاجئين السوريين في لبنان قرار نزْع صفتهم إذا زاروا بلادهم
القرار هدفه «التضييق وحرمان السوريين من حقّ انتخاب رئيسهم الجديد»... القرار يأتي «في إطار تنظيم دخول الرعايا السوريين الى الأراضي اللبنانية وخروجهم منها». بين هذين الحدّيْن تم التعاطي مع الخطوة البالغة الدلالات والاولى من نوعها منذ بدء الأزمة السورية التي اتخذتها وزارة الداخلية اللبنانية بالأتفاق مع الأمم المتحدة وقضت بالطلب «الى جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الإمتناع عن الدخول إلى سورية إعتباراً من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان».
وما جعل قرار الداخلية اللبنانية الذي عممته، أمس، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال رسائل نصية وجّهتها لمليون و90 ألف نازح مسجلين لديها أعلمتهم فيه بنزع صفة نازح عمن يتوجه لسورية بعد 1 يونيو، انه جاء عشية الانتخابات الرئاسية السورية التي اعلنت السفارة في بيروت ان «مراكز اقتراع ستقام على نقاط حدودية مشتركة بين لبنان وسورية يوم إجرائها». كما أتى بعد «العاصفة» التي أثارتها «عراضة» انتخابات الرعايا واللاجئين السوريين في لبنان يوميْ الاربعاء والخميس الماضييْن، والتي تحوّلت «استفتاء» شعبياً لمصلحة النظام السوري انطلقت توظيفاته السياسية سريعاً باتجاه الداخل اللبناني والخارج.
وراوحت القراءات في بيروت لخطوة المشنوق، الذي كان تعرّضت لانتقادات قاسية على خلفية ما اعتبرته «قوى 14 آذار» «استباحة» للقوانين اللبنانية من خلال المظاهر التي رافقت يومي الانتخابات في السفارة السورية، بين اعتبارها محاولة للجم حال الاستنفار المتواصلة من السلطات السورية وحلفائها في لبنان لحضّ النازحين على انتخاب الرئيس بشار الأسد غداً، وبين التعاطي معها على انها تستند الى حيثيات قانونية دولية ومحلية من شأنها ان تقيم خطاً فاصلاً حاسماً بين التوظيف السياسي لانتخابات النازحين وموجبات التزام لبنان في شأن النازحين المسجلين لدى المفوضية الاممية.
وفيما اعتبرت دوائر سياسية في بيروت ان «قرار المشنوق يضع السلطات اللبنانية الامنية والحدودية امام استحقاق الرصد الدقيق للاجئين المسجلين وغير المسجلين، نُقل عن اوساط وزير الداخلية أنّ القرار لا يمنع النازح السوري الذي يغادر الأراضي اللبنانية إلى وطنه من العودة إلى لبنان، لكنه حين يعود يفقد صفة النازح ويدخل بصفته مواطناً سورياً، الأمر الذي يحول دون استفادته من المساعدات والتسهيلات التي تُمنح للنازحين».
وأشارت المصادر إلى أنّ «وزارة الداخلية أستلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تباعاً لوائح بأسماء السوريين الذي يدخلون لبنان إعتباراً من، أمس، على أن تتولى المفوضية مقاطعة هذه الأسماء مع سجلاتها لإبلاغ الدولة اللبنانية عن أي إسم مدرج كنازح في هذه السجلات»، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ «الأجهزة الأمنية ستدقق عند الحدود في هويات السوريين الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بحيث سيصار إلى التدقيق في أحقية كل منهم بالاستفادة من صفة النازح، عبر استيضاح المواطن السوري الراغب بالدخول إلى لبنان ما إذا كان مدرجاً سابقاً في لوائح النازحين وتزويد الأجهزة برقم بطاقة النزوح الممنوحة له»، ولافتةً إلى أنّ «هذا القرار ليس مرحلياً إنما هو سيبقى ساري المفعول على المدى الطويل بموجب الإجراءات التي تضعها الحكومة اللبنانية لمعالجة وضبط ملف النازحين».
وفي موازاة ذلك، برز اول رد سوري على الخطوة عبر صحيفة «الوطن» التي كتبت انه «وردا على قرار وزير الداخلية اللبناني الذي ينزع صفة النازح عن كل سوري يدخل الى سورية، طلب السوريون الموجودون في لبنان من اللجنة القضائية العليا للانتخابات استثناء لبنان من آليات تنظيم عملية التصويت وإعادة فتح باب الانتخاب في السفارة السورية باليرزة في بيروت في الثالث من الشهر الجاري، ليتم إعادة فتح الباب أمام من لم يستطع الإدلاء بصوته في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مايو، وذلك بسبب الإقبال الكبير في هذين اليومين». واشار السوريون بسحب «الوطن» الى أنّ «قرار الداخلية اللبناني كان الهدف منه التضييق وحرمان السوريين من حقّ انتخاب رئيسهم الجديد».
وكان البيان الذي صدر عن المشنوق اشار الى انه «في إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يطلب الى جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الإمتناع عن الدخول إلى سورية إعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان. تأمل وزارة الداخلية والبلديات التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين في لبنان علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للامن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية». واضاف: «إن هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل. وقد طلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتهم الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الأهمية القصوى».
وما جعل قرار الداخلية اللبنانية الذي عممته، أمس، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال رسائل نصية وجّهتها لمليون و90 ألف نازح مسجلين لديها أعلمتهم فيه بنزع صفة نازح عمن يتوجه لسورية بعد 1 يونيو، انه جاء عشية الانتخابات الرئاسية السورية التي اعلنت السفارة في بيروت ان «مراكز اقتراع ستقام على نقاط حدودية مشتركة بين لبنان وسورية يوم إجرائها». كما أتى بعد «العاصفة» التي أثارتها «عراضة» انتخابات الرعايا واللاجئين السوريين في لبنان يوميْ الاربعاء والخميس الماضييْن، والتي تحوّلت «استفتاء» شعبياً لمصلحة النظام السوري انطلقت توظيفاته السياسية سريعاً باتجاه الداخل اللبناني والخارج.
وراوحت القراءات في بيروت لخطوة المشنوق، الذي كان تعرّضت لانتقادات قاسية على خلفية ما اعتبرته «قوى 14 آذار» «استباحة» للقوانين اللبنانية من خلال المظاهر التي رافقت يومي الانتخابات في السفارة السورية، بين اعتبارها محاولة للجم حال الاستنفار المتواصلة من السلطات السورية وحلفائها في لبنان لحضّ النازحين على انتخاب الرئيس بشار الأسد غداً، وبين التعاطي معها على انها تستند الى حيثيات قانونية دولية ومحلية من شأنها ان تقيم خطاً فاصلاً حاسماً بين التوظيف السياسي لانتخابات النازحين وموجبات التزام لبنان في شأن النازحين المسجلين لدى المفوضية الاممية.
وفيما اعتبرت دوائر سياسية في بيروت ان «قرار المشنوق يضع السلطات اللبنانية الامنية والحدودية امام استحقاق الرصد الدقيق للاجئين المسجلين وغير المسجلين، نُقل عن اوساط وزير الداخلية أنّ القرار لا يمنع النازح السوري الذي يغادر الأراضي اللبنانية إلى وطنه من العودة إلى لبنان، لكنه حين يعود يفقد صفة النازح ويدخل بصفته مواطناً سورياً، الأمر الذي يحول دون استفادته من المساعدات والتسهيلات التي تُمنح للنازحين».
وأشارت المصادر إلى أنّ «وزارة الداخلية أستلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تباعاً لوائح بأسماء السوريين الذي يدخلون لبنان إعتباراً من، أمس، على أن تتولى المفوضية مقاطعة هذه الأسماء مع سجلاتها لإبلاغ الدولة اللبنانية عن أي إسم مدرج كنازح في هذه السجلات»، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ «الأجهزة الأمنية ستدقق عند الحدود في هويات السوريين الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بحيث سيصار إلى التدقيق في أحقية كل منهم بالاستفادة من صفة النازح، عبر استيضاح المواطن السوري الراغب بالدخول إلى لبنان ما إذا كان مدرجاً سابقاً في لوائح النازحين وتزويد الأجهزة برقم بطاقة النزوح الممنوحة له»، ولافتةً إلى أنّ «هذا القرار ليس مرحلياً إنما هو سيبقى ساري المفعول على المدى الطويل بموجب الإجراءات التي تضعها الحكومة اللبنانية لمعالجة وضبط ملف النازحين».
وفي موازاة ذلك، برز اول رد سوري على الخطوة عبر صحيفة «الوطن» التي كتبت انه «وردا على قرار وزير الداخلية اللبناني الذي ينزع صفة النازح عن كل سوري يدخل الى سورية، طلب السوريون الموجودون في لبنان من اللجنة القضائية العليا للانتخابات استثناء لبنان من آليات تنظيم عملية التصويت وإعادة فتح باب الانتخاب في السفارة السورية باليرزة في بيروت في الثالث من الشهر الجاري، ليتم إعادة فتح الباب أمام من لم يستطع الإدلاء بصوته في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مايو، وذلك بسبب الإقبال الكبير في هذين اليومين». واشار السوريون بسحب «الوطن» الى أنّ «قرار الداخلية اللبناني كان الهدف منه التضييق وحرمان السوريين من حقّ انتخاب رئيسهم الجديد».
وكان البيان الذي صدر عن المشنوق اشار الى انه «في إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يطلب الى جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الإمتناع عن الدخول إلى سورية إعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان. تأمل وزارة الداخلية والبلديات التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين في لبنان علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للامن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية». واضاف: «إن هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل. وقد طلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتهم الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الأهمية القصوى».
