«الراي» حرّكت المياه الراكدة وكشفت المستور في ما يقدم للمستهلك من لحوم فاسدة
فضيحة الأغنام الموبوءة تضرب صفاة الجهراء هروب وهلع... وتنصّل من المسؤولية
عبدالله الكندري متحدثاً إلى أبو محمد
عرض لنعجة جرباء
أغنام موبوءة للعرض
مشروع للبيع بدينارين ونصف الدينار وفي الإطار أحد تجار الاغنام الموبوءة
احمد الخياط
... ومجموعة أخرى
• عبدالله الكندري: البلدية غائبة عن مراقبة أسواق الماشية وخاصة الداخلة في محاصير المسالخ
• علي الموسى: هناك أغنام نافقة تباع وتوزع على المطاعم فأين دور «التجارة» وطوارئ البلدية؟
• حسن كمال: يجب أن يكون لـ«الصحة» دور في اختبارات الذبائح وعلى البلدية تفعيل دور الرقابة المباشرة
• فهد الصانع: لا أسباب واضحة لعدم عمل مختبر فحص الأغذية رغم جهوزيته
• البلدية: «الصفاة» خارج اختصاصنا وتعود ملكيته إلى إحدى الشركات
• «الزراعة»: لا علاقة لنا بالمسالخ وحدود مسؤوليتنا في فحص المواشي التي تدخل إلى الكويت
• علي الموسى: هناك أغنام نافقة تباع وتوزع على المطاعم فأين دور «التجارة» وطوارئ البلدية؟
• حسن كمال: يجب أن يكون لـ«الصحة» دور في اختبارات الذبائح وعلى البلدية تفعيل دور الرقابة المباشرة
• فهد الصانع: لا أسباب واضحة لعدم عمل مختبر فحص الأغذية رغم جهوزيته
• البلدية: «الصفاة» خارج اختصاصنا وتعود ملكيته إلى إحدى الشركات
• «الزراعة»: لا علاقة لنا بالمسالخ وحدود مسؤوليتنا في فحص المواشي التي تدخل إلى الكويت
ما أن استيقظت الكويت على مانشيت «الراي» حول «فضيحة الأغنام الموبوءة» التي تباع في صفاة الجهراء، حتى انتفض المسؤولون والمعنيون بالقضية، وأسرعت كل جهة تنفض عن نفسها غبار المسؤولية، فيما انتشر الخوف في قلوب تجار الفساد الذين يشترون الأغنام ويبيعونها، حيث اختفوا فور رؤيتهم المكان يشهد حركة غير مألوفة.
فهل كان الأمر يحتاج إلى مانشيت في الجريدة حتى يتحرك المسؤولون؟ وهل أصبحت تحركات المسؤولين تقوم على رد الفعل بدل الفعل نفسه، ولاسيما أن الأمر يتعلق بصحة الناس وسلامتهم؟!
ما نشرته «الراي» أمس كان صاعقة تطاير شررها في أكثر من اتجاه، فجاءت الردود من المجلس البلدي والبلدية ووزارة التجارة، فيما كان الترقب والحذر عنوانا لمن كان يقومون ببيع وتسويق تلك الأغنام.
في الساعة الخامسة صباحا انطلق عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري، إلى صفاة الجهراء في جولة ميدانية ليطلع على الأمر، ليصادف وصوله وجود اثنين من الشريطية كانا موضوع التحقيق الذي تناولته «الراي»، وهما «ف» و«ع» حيث كانا يقرآن الخبر، وبمجرد رؤية المسؤول البلدي اختفيا فجأة خوفا من «كبسة» للبلدية، فيما بيقت الاغنام المريضة التي جلبها أصحابها لبيعها في احواض «الوانيتات».
أبو محمد الرجل المسن الذي يعايش السوق منذ سنوات طويلة، وكان شاهدا على كل صفقات البيع، روى لـ«الراي» بحضور الكندري، مشاهداته مؤكدا أن جميع الاغنام المريضة تذهب للمطاعم لصنع المشويات «تكا وكباب» ويقول «اقسم بالله ان الأغنام مصابة بالسرطان، ويشتريها (ع) بدينارين ويذبحها ويوزعها على المطاعم والجزارين، اما (ف) فيقوم بجمعها بمركبته الهاف لوري، وبعضها يموت داخل المركبة، لكنه لا يرميها بل يبيعها. وانا اقسم بالله أن بعض الاغنام التي تم ذبحها لا تسقط منها قطرة دم لانها نافقة»، مؤكدا ان عدد البيع التقريبي في صفاة الجهراء 50 رأسا باليوم، بينما تباع مثيلاتها في صفاة الشويخ أيضا.
واضاف «هم هربوا الآن لأنهم شكوا بوجودكم، كما ان الاغنام المريضة بعد ان تذهبوا سيقومون بشرائها لان السوق مراقب بالكامل وقد رصدوكم من بعيد منذ دخولكم الى الصفاة، انا احاسب على كلامي امام الله، الاغنام التي تباع معظمها، مصابة بالسرطان وامراض خطيرة فأنا اعرف تلك الامراض منذ سنوات طويلة لكن للاسف لا رقابة من اي جهة رقابية».
وأوضح ان هذا الموضوع ليس وليد اليوم، انما منذ سنين طويلة، وأن الأغنام تباع وتزداد أعدادها كل يوم، «وانا عن نفسي اشتري (من الحريق مريق) لكن اعالجها كوني صاحب خبرة طويلة وان لم تعالج اقوم برميها في النفايات».
البلدية من جهتها بررت موقفها مؤكدة عدم وجود أي صلة لها مع سوق الصفاة وما يحدث فيه، باعتبار أن السوق تعود ملكيته لإحدى الشركات.
مراقب مسلخ الجهراء خالد المطيري قال لـ«الراي» ان اختصاص الإدارة التابعة للبلدية لايتعدى أسوار المسلخ وما هو خارجها يقع على عاتق الشركة وفرق الطوارئ، متسائلاً عن الأسباب التي تستدعي وقوف موظف المسلخ على رأس عملية «التحريج»، باعتبار أن دوره داخل المسلخ لفحص الخرفان.
و أكد أن أي خروف نافق يتم إلقاؤه في الحاوية، من خلال إدارة النظافة المتعاقدة مع الشركة، كما أنه في حال التأكد من عدم صلاحية الخروف يتم إصدار أمر إتلاف، مشيراً إلى أن أكثر الأمراض التي تطول الخرفان هي عبارة عن «اليرقان - الحويصلات»، والاحتقان البولي في الكلى، أما في حالة اكتشاف مرض الجدري في الخرفان يتم استدعاء الهيئة العامة للزراعة الثروة الحيوانية باعتبارها الجهة المسؤولة عن التطعيم.
وبين أن أكثر الخرفان المصابة هي الآتية من إيران، كاشفاً عن إصدار 242 شهادة إتلاف جميعها تحتوي على رقم تسلسل ورقم محضر وتتضمن اسم المواطن وقيده.
وبدوره، أكد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري لـ«الراي» غياب البلدية عن مراقبة أسواق الماشية خاصة التي تدخل في محاصير المسالخ التي تؤجر من قبل بعض شركات القطاع الخاص ولا يتم تطبيق القانون أو اللائحة عليها، مشيراً إلى أن المادة 111 /2006 تنص على أنه «لايجوز ذبح أو تجهيز المواشي والدواجن بقصد بيع لحومها إلا في المسالخ المرخص لها، كما أكدت المادة 4 من اللائحة أنه «لا يجوز ذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة، حيث قضت العقوبة أن تصل من 300 دينار إلى 1000 دينار لكل من خالف الاشتراطات».
واضاف أن موظفي البلدي وفقاً للائحة لهم صفة الضبطية القضائية، وضبط المخالفة وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المعنية ولهم أن يستعينوا بأفراد من القوى العامة في سبيل تطبيق القانون، مشدداً على ضرورة تواجد موظفي البلدية اثناء عملية التحريج في سوق الصفاة بهدف ملاحظة المواشي النافقة والمريضة.
وأشار لوجود سوق سوداء لبعض من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي من خلال ذبح مواشي مريضة، مع عدم تحرك جدي لمسؤولي البلدية، مناشداً بضرورة توفير مركبات وسيارات لموظفي المسلخ في الجهراء بالتساوي مع فريق الطوارئ الذي لا دور له في مراقبة المسلخ رغم أنه يقع تحت مسؤوليته.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة أخرى تشكل من البلدية والزراعة والتجارة والداخلية، لرصد المخالفات في الجواخير التي يتم فيها ذبح المواشي، مؤكداً أن بعض الجواخير تستغل كمسالخ مخالفة للقانون.
وختم الكندري قائلاً «الكارثة أن أحد الشريطية كشف عن إصابة الخرفان التي تباع في سوق الصفاة وما يطلق عليها (حريق مريق) مصابة بمرض السرطان وأمراض أخرى وهي تؤثر سلباً على صحة الإنسان، كما كشف أن الخرفان المصابة بتلك الأمراض يتم ذبحها وتوزيعها على مطاعم الشاورما.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي فهد الصانع لـ«الراي» ان البلدي طالب بتفعيل هيئة الغذاء وإشراك بلدية الكويت كجهة أساسية، بالإضافة للجهات المعنية في القضية، مؤكداً أن البلدية لم تستجب لذلك.
وأضاف أن المطالبات الأخرى تمثلت بضرورة تفعيل المختبر المركزي لفحص الأغذية، إلا أن المختبر رغم الانتهاء منه لم يعمل حتى تاريخه، ولايوجد أي إجابة توضح أسباب توضيحه، مشدداً على ضرورة تفعيل اللوائح المنظمة للرقابة على الأغذية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، كما لابد من تشديد العقوبة على المخالفين بفرض عقوبات رادعة.
وبدوره، أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي» أن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة أساسها الحفاظ على صحة الإنسان، ومانشرته «الراي» حول بيع الأغنام الموبوءة يعتبر جريمة بحق المجتمع كونها تتعلق كما ذكرت سلفاً بصحة الإنسان، لافتاً إلى أن تلك الأغنام قد تؤدي لأمراض صحية من الممكن أن تودي بحياة الإنسان، وقد تكون سبباً في انتشار أمراض جديدة.
وقال يجب على وزارة الصحة أن يكون دورها رئيسيا في عمل بعض الاختبارات الصحية التي تتعلق بصحة الإنسان والتي ترتبط باللحوم الموجودة في السوق الكويتي، داعياً الى تغليظ العقوبات بشكل أكبر على «شريطية» السوق، ومن تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين والمقيمين.
واضاف أن دور البلدية يجب أن يكون في الرقابة المباشرة، باعتبار أن المزاد الواقع في مسلخ الجهراء يتبع لبلدية الكويت، ما يدل على ضعف الرقابة الحالية أو غض البصر من البعض، مطالباً بتطوير آليات الرقابة في بلدية الكويت عبر الفحص الفوري للخرفان، كما يجب ربط أمراض السرطان المنتشرة في مجتمعنا باللحوم التي تباع في أسواقنا، التي من الممكن أن تكون سبباً رئيسياً للإصابة به، كما لابد من تأهيل المراقبين وتوفير طاقم كافٍ لفحص الخرفان.
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس البلدي علي الموسى أن ما نشرته «الراي» من وقائع حاصلة فعلياً في المسالخ هي عبارة عن مأساة حقيقية ضحيتها المواطن والمقيم، لافتاً إلى أن الموضوع ليس بجديد على الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حتى يكون الأمر مستغربا عليهم.
وتساءل عن سبب عدم وضع الحلول الجذرية لاجتثاث هذه الظاهرة التي قد تؤدي لوفاة المستهلكين، مستغرباً عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المعنية سواء كانت بلدية الكويت أو وزارة التجارة.
وأضاف أن هناك أغناما ميتة ونافقة يتم بيعها في الاسواق وتوزع على المطاعم، أين دور وزارة التجارة وفرق التفتيش وطوارئ البلدية عن مايحدث في مثل هذه الأسواق.
وبدوره، نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شاكر عوض لـ«الراي» مايثار عن تبعية المسالخ للهيئة، مؤكداً أنها تتبع بلدية الكويت ولاسلطة للهيئة أن تدخل المسالخ مع وجود أطباء يكشفون على الخرفان.
وأوضح أن دور الهيئة يكمن في منع الحالات الوبائية من دخول الكويت، مؤكداً عدم وجود حالات وبائية في الكويت، لذلك لابد من التمييز بين المرض الوبائي والحالات المرضية الفردية، ففي حالة عدم وجود علاج يتم ذبح الخروف وإتلافه.
وأكد أن مزايدات الصفاة لا علاقة للهيئة بها على الإطلاق، وأن أي بلاغ عن وباء معين تتعامل معه الهيئة بسرعة قصوى، وما نتكلم عنه هو حالات مرضية، مبيناً أن الأغنام والخرفان يجب أن يكشف عليها الأطباء التابعين للمسلخ وليس للهيئة. مضيفا أن وظيفة المحاجر الصحية التابعة للهيئة منع دخول الأغنام المستوردة للكويت وفي
حال التأكد من سلامة النتائج يتم الإفراج عنها وعدا ذلك يتم إرجاعها إلى بلد المنشأ.
الشاهين: اللحوم الفاسدة أحد مصادر الفيروسات
المهندي : مستشفى الجهراء يستقبل حالات بالجملة مصابة بالتسمم الغذائي
| كتب سلمان الغضوري |
قال مدير مستشفى الجهراء الدكتور شهاب المهندي ان قسم الطوارئ بالمستشفى يستقبل جميع الحالات المصابة بالتسمم الغذائي والتي تصل إليه مبينا أن هناك حالات كثيرة مصابة بالنزلات المعوية يقوم المستشفى بعلاجها دون النظر للمسببات أو مصادر المواد الغذائية التي تناولها المريض.
وأضاف المهندي في تصريح لـ «الراي» أن الإصابة بالتسمم الغذائي تعد إحدى الحالات التي تصل لقسم الطوارئ ويكون نتيجة وغيرها من الأعراض الأخرى الإصابة بالنزلة المعوية.
بدوره، كشف مدير مستشفى الصباح الدكتور عباس رمضان أن حالات التسمم قد تؤدي للوفاة نتيجة للميكروبات التي تحملها مشددا على ضرورة إجراء تحاليل مخبرية للمريض منها تحاليل للدم وأخرى للمعدة وذلك لتبيان نوعية الأكل الذي تسبب بالتسمم.
وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من المرضى تصل إلى أقسام الطوارئ مصابة بالتسمم الغذائي بخلاف الحالات الأخرى معتبرا أن تناول العقاقير الدوائية قد يسبب التسمم مبينا أهمية تقديم شكوي لمعرفة مصدر التسممات الغذائية من قبل الشخص المصاب.
بدورها، قالت رئيس مركز تيماء الصحي الدكتورة نادية الشاهين ان المواد الغذائية الفاسدة تتسبب بمشاكل صحية كثيرة على الشخص كونها محملة بالميكروبات التي تحملها لافتة إلى أن اللحوم الفاسدة أو اللحوم السيئة مثل الأغنام المصابة بالأمراض أحد مصادر الفيروسات وذلك كونها تتسبب بانتقال الفيروسات للمصاب.
وأضافت الشاهين في تصريح لـ «الراي» أن النزلات المعوية ناتجة عن أعراض التسمم الغذائي كونها تتسبب بمشاكل في الجهاز الهضمي مبينة أن من أعراضها التقيء والإسهال وارتفاع درجة حرارة المريض.
ولفتت إلى أن المركز يستقبل حالات كثيرة من بينها حالات الاصابة بنزلات معوية ولانعرف أسبابها مبينة أن هناك أنواعا للنزلات المعوية منها الشديدة ومنها البسيطة كما أن منها الفيروسي وكذلك هناك حالات يتم علاجها عن طريق الأدوية والمحاليل.
ولفتت الى أهمية الحملات التفتيشية الكبيرة والتي تشكل من عدة جهات وزارية وذلك للحد من هذه الظواهر ووقاية الفرد من الأمراض.
بدورها، قالت مدير إدارة التغذية والإطعام بوزارة الصحة الدكتورة نوال الحمد انه في حال عدم طبخ منتجات اللحوم بشكل صحيح قد تؤدي لمشاكل صحية على الفرد لافتة إلى أن هناك جهات وزارية تقوم بدور المراقبة حيث يجري أخذ عينات عشوائية من جميع الأغنام التي تجلب للذبح.
«الوطنية للمسالخ»: الصور المعروضة أُخذت خارج المسلخ وليست ضمن مسؤوليتنا
أكدت الشركة الوطنية للمسالخ ان ما عرضته جريدة «الراي» في تحقيقها وخبرها عن الاغنام الموبوءة، كان كله خارج المسلخ ولا يدخل ضمن مسؤولية الشركة، وإنما يخص المسالخ المقامة سواء في الجواخير الخارجية او المزادات الليلية في أماكن محددة وهي أسواق ومسالخ مخالفة للقوانين واللوائح الموضوعة من قبل البلدية.
وقالت الشركة في تعقيب على ما نشرته «الراي» في خبرها تحت عنوان «فضيحة الأغنام الموبوءة» ان ما ورد في الخبر أمور لا تخص الشركة الوطنية للمسالخ، «وإننا نستغرب الضرر والضرب بسمعة الشركة الوطنية للمسالخ من خلال التصوير والتعليقات التي تمت بالمقالة ونبين لكم ان الشركة الوطنية للمسالخ شركة مساهمة كويتية وتتداول اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية ومتخصصة ومؤهلة لدى بلدية الكويت في مجال ادارة وتطوير اعمال ذبح وتجهيز وتنظيف لحوم الاغنام وتجارة المواشي وانجاز المسالخ ومعالجة مخلفات المسالخ ونمارس عملنا في مجال ذبح وتجهيز لحوم الاغنام بطرق حديثة وبشكل حضاري داخل دولة الكويت منذ عام 1998 وخلال خدمتنا طيلة السنوات السابقة حرصنا على توفير وتقديم أفضل الخدمات وتطوير عملية ذبح وتجهيز الاغنام للمجتمع الكويتي من الناحية الصحية والبيئية تحت اشراف كادر طبي كامل ومفتشين مختصين يقومون بالكشف على سلامة الاغنام قبل وبعد عملية الذبح.
أما بالنسبة لسوق الاغنام فهو سوق مفتوح لجميع تجار الاغنام والمواطنين الذين يقومون بإحضار الاغنام لبيعها عن طريق الدلالين ووقت الدلالة يبدأ في الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة صباحا وليس كما تم ذكره بجريدتكم، وما ورد بجريدتكم بأن مزاد الاغنام تحت سيطرة (ف) و(ع) هو كلام عار عن الصحة حيث ان السوق مفتوح لجميع الدلالين العاملين بالسوق منذ فترة طويلة.
وبالنسبة لذبح الاغنام فإن الشركة الوطنية للمسالخ تقوم بذبح الاغنام بواسطة قصابين يحملون شهادات صحية صادرة من قبل وزارة الصحة ويشرف على عملية الذبح جهاز طبي كامل متخصص في فحص الاغنام من قبل بلدية الكويت ولا تخرج اي ذبيحة من المسلخ الا بعد الكشف الطبي عليها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وبالنسبة للاغنام النافقة فنود ان نوضح لكم بأن سوق الاغنام يرتاده جميع تجار الاغنام واذا كان هناك غنم نافق يتم رميها في الحاويات قبل الدخول الى المسلخ وان الصور التي عرضتموها في جريدتكم هي صور خارج المسلخ وبجانب الحاوية وهي ليست مسؤولية الشركة وتم تصوير اعلان الشركة الوطنية للمسالخ مع الذبيحة هل من المعقول ان يتم تصوير الغنم النافق مع اعلان الشركة الوطنية للمسالخ؟
وبناء عليه فإننا نعتبر ما ورد في جريدتكم بالعدد رقم 12753 بتاريخ 2014/6/1 هو ضرر بسمعة الشركة الوطنية للمسالخ وادارتها وهذه المقالة تؤثر علينا تأثيرا سلبيا، ونطالبكم برد الاعتبار للشركة الوطنية للمسالخ وإيضاح الامور على حقيقتها بنفس موقع النشر الذي قمتم به وان كل ما تم نشره في جريدتكم لا يخص الشركة الوطنية للمسالخ وإنما يخص المسالخ المقامة في الجواخير الخارجية والمزادات الليلية التي تقام على طريق السالمي وطريق الارتال والمطلاع وهي أسواق ومسالخ مخالفة للقوانين واللوائح الموضوعة من قبل البلدية ومكافحتها ليست من صلاحيات الشركة الوطنية للمسالخ مع العلم بأن هذه المسالخ المخالفة تساعد على نشر الاوبئة والامراض في البيئة الكويتية».
مواطنون عن «الأغنام الموبوءة»: القانون في غيبوبة
| كتب غانم السليماني |
تصاعدت ردود أفعال المواطنين إزاء فضيحة الاتجار في الاغنام الموبوءة في الجهراء والتي فجرتها «الراي» في عدد أمس، وألقت بظلالها على انفعالاتهم إذ عبروا عن سخطهم لغياب الرقابة، وإهمال القانون والاستهانة بصحة البشر.
وفي هذا السياق، أعرب سعود الشويعر عن سخطه إزاء تعطيل القانون بإهماله من قبل القائمين على تنفيذه، مشيرا إلى أن «بيع الأغنام المريضة مسألة قديمة وتحصل بشكل يومي خارج السوق مع تواطؤ من بعض المعنيين بمتابعة الأغنام رغم ان هذه العمليات غالبا ما تحصل في مواقف السيارات والزبائن يكونون من أصحاب المطاعم والوافدين».
من جانبه، أكد سليمان الدهيمان أن «غياب الرقابة والتفتيش في سوق الاغنام اضفى نوعا من الفوضى والتسيب في البيع والشراء، فلا حسيب ولا رقيب على بيع الاغنام المريضة التي من المفترض ان يتخلص منها بطريقة سليمة بدلا من بيعها للأكل والاستهلاك الادمي لاسيما ان اغلب اللحوم تذهب لأسياخ الشاورما التي تذهب في بطون الشباب والاطفال».
وطالب كل من عناد الدخيل ومطر عنيزان بتشديد الرقابة على سوق الأغنام في الجهراء، مشيرين إلى أن «السوق أصبح يعج بالعبث واللعب والغش ناهيك عن التلوث والروائح الكريهة في محيط السوق»، مضيفين: «إن سوق الاغنام غير مرتب واصبح مرتعا خصبا لتمرير الأغنام المريضة والمصابة بأمراض تجد طريقها فيما بعد للمطاعم».
«التجارة»: أرسلنا فريق الطوارئ واللجنة الثلاثية للتأكد من المعلومات
| كتب رضا السناري |
قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزراة التجارة والصناعة احمد الخياط انه تجاوبا مع الخبر المنشور في عدد «الراي» أمس الاحد بعنوان «فضيحة الاغنام الموبوءة»، ارسلت الوزراة فريق الطوارئ واللجنة الثلاثية للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، واكتشاف اي اغنام موبوءة.
وأضاف المدعج ان «التجارة» حريصة عبر قطاع الرقابة التجارية على صحة المستهلكين وحمايتهم من اي محاولة يقوم بها البعض بقصد الغش التجاري او تصريف منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، مشددا على مراقبي الوزارة وفي مختلف محافظات ومناطق الكويت مستمرون في رصد مثل هذه الضبطيات، وان لديهم توجيهات مباشرة بمخالفة كل من تسول له نفسه العبث بقوت المواطنين والتلاعب فيما يقدم لهم من مواد غذائية.
ولفت الخياط إلى ان في حال ثبوت المعلومات الورادة في هذا الخصوص ستقوم «التجارة» بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة وفقا للقانون على المخالفين، وذلك بعد احالتهم إلى النيابة التجارية.
فهل كان الأمر يحتاج إلى مانشيت في الجريدة حتى يتحرك المسؤولون؟ وهل أصبحت تحركات المسؤولين تقوم على رد الفعل بدل الفعل نفسه، ولاسيما أن الأمر يتعلق بصحة الناس وسلامتهم؟!
ما نشرته «الراي» أمس كان صاعقة تطاير شررها في أكثر من اتجاه، فجاءت الردود من المجلس البلدي والبلدية ووزارة التجارة، فيما كان الترقب والحذر عنوانا لمن كان يقومون ببيع وتسويق تلك الأغنام.
في الساعة الخامسة صباحا انطلق عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري، إلى صفاة الجهراء في جولة ميدانية ليطلع على الأمر، ليصادف وصوله وجود اثنين من الشريطية كانا موضوع التحقيق الذي تناولته «الراي»، وهما «ف» و«ع» حيث كانا يقرآن الخبر، وبمجرد رؤية المسؤول البلدي اختفيا فجأة خوفا من «كبسة» للبلدية، فيما بيقت الاغنام المريضة التي جلبها أصحابها لبيعها في احواض «الوانيتات».
أبو محمد الرجل المسن الذي يعايش السوق منذ سنوات طويلة، وكان شاهدا على كل صفقات البيع، روى لـ«الراي» بحضور الكندري، مشاهداته مؤكدا أن جميع الاغنام المريضة تذهب للمطاعم لصنع المشويات «تكا وكباب» ويقول «اقسم بالله ان الأغنام مصابة بالسرطان، ويشتريها (ع) بدينارين ويذبحها ويوزعها على المطاعم والجزارين، اما (ف) فيقوم بجمعها بمركبته الهاف لوري، وبعضها يموت داخل المركبة، لكنه لا يرميها بل يبيعها. وانا اقسم بالله أن بعض الاغنام التي تم ذبحها لا تسقط منها قطرة دم لانها نافقة»، مؤكدا ان عدد البيع التقريبي في صفاة الجهراء 50 رأسا باليوم، بينما تباع مثيلاتها في صفاة الشويخ أيضا.
واضاف «هم هربوا الآن لأنهم شكوا بوجودكم، كما ان الاغنام المريضة بعد ان تذهبوا سيقومون بشرائها لان السوق مراقب بالكامل وقد رصدوكم من بعيد منذ دخولكم الى الصفاة، انا احاسب على كلامي امام الله، الاغنام التي تباع معظمها، مصابة بالسرطان وامراض خطيرة فأنا اعرف تلك الامراض منذ سنوات طويلة لكن للاسف لا رقابة من اي جهة رقابية».
وأوضح ان هذا الموضوع ليس وليد اليوم، انما منذ سنين طويلة، وأن الأغنام تباع وتزداد أعدادها كل يوم، «وانا عن نفسي اشتري (من الحريق مريق) لكن اعالجها كوني صاحب خبرة طويلة وان لم تعالج اقوم برميها في النفايات».
البلدية من جهتها بررت موقفها مؤكدة عدم وجود أي صلة لها مع سوق الصفاة وما يحدث فيه، باعتبار أن السوق تعود ملكيته لإحدى الشركات.
مراقب مسلخ الجهراء خالد المطيري قال لـ«الراي» ان اختصاص الإدارة التابعة للبلدية لايتعدى أسوار المسلخ وما هو خارجها يقع على عاتق الشركة وفرق الطوارئ، متسائلاً عن الأسباب التي تستدعي وقوف موظف المسلخ على رأس عملية «التحريج»، باعتبار أن دوره داخل المسلخ لفحص الخرفان.
و أكد أن أي خروف نافق يتم إلقاؤه في الحاوية، من خلال إدارة النظافة المتعاقدة مع الشركة، كما أنه في حال التأكد من عدم صلاحية الخروف يتم إصدار أمر إتلاف، مشيراً إلى أن أكثر الأمراض التي تطول الخرفان هي عبارة عن «اليرقان - الحويصلات»، والاحتقان البولي في الكلى، أما في حالة اكتشاف مرض الجدري في الخرفان يتم استدعاء الهيئة العامة للزراعة الثروة الحيوانية باعتبارها الجهة المسؤولة عن التطعيم.
وبين أن أكثر الخرفان المصابة هي الآتية من إيران، كاشفاً عن إصدار 242 شهادة إتلاف جميعها تحتوي على رقم تسلسل ورقم محضر وتتضمن اسم المواطن وقيده.
وبدوره، أكد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري لـ«الراي» غياب البلدية عن مراقبة أسواق الماشية خاصة التي تدخل في محاصير المسالخ التي تؤجر من قبل بعض شركات القطاع الخاص ولا يتم تطبيق القانون أو اللائحة عليها، مشيراً إلى أن المادة 111 /2006 تنص على أنه «لايجوز ذبح أو تجهيز المواشي والدواجن بقصد بيع لحومها إلا في المسالخ المرخص لها، كما أكدت المادة 4 من اللائحة أنه «لا يجوز ذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة، حيث قضت العقوبة أن تصل من 300 دينار إلى 1000 دينار لكل من خالف الاشتراطات».
واضاف أن موظفي البلدي وفقاً للائحة لهم صفة الضبطية القضائية، وضبط المخالفة وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المعنية ولهم أن يستعينوا بأفراد من القوى العامة في سبيل تطبيق القانون، مشدداً على ضرورة تواجد موظفي البلدية اثناء عملية التحريج في سوق الصفاة بهدف ملاحظة المواشي النافقة والمريضة.
وأشار لوجود سوق سوداء لبعض من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي من خلال ذبح مواشي مريضة، مع عدم تحرك جدي لمسؤولي البلدية، مناشداً بضرورة توفير مركبات وسيارات لموظفي المسلخ في الجهراء بالتساوي مع فريق الطوارئ الذي لا دور له في مراقبة المسلخ رغم أنه يقع تحت مسؤوليته.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة أخرى تشكل من البلدية والزراعة والتجارة والداخلية، لرصد المخالفات في الجواخير التي يتم فيها ذبح المواشي، مؤكداً أن بعض الجواخير تستغل كمسالخ مخالفة للقانون.
وختم الكندري قائلاً «الكارثة أن أحد الشريطية كشف عن إصابة الخرفان التي تباع في سوق الصفاة وما يطلق عليها (حريق مريق) مصابة بمرض السرطان وأمراض أخرى وهي تؤثر سلباً على صحة الإنسان، كما كشف أن الخرفان المصابة بتلك الأمراض يتم ذبحها وتوزيعها على مطاعم الشاورما.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي فهد الصانع لـ«الراي» ان البلدي طالب بتفعيل هيئة الغذاء وإشراك بلدية الكويت كجهة أساسية، بالإضافة للجهات المعنية في القضية، مؤكداً أن البلدية لم تستجب لذلك.
وأضاف أن المطالبات الأخرى تمثلت بضرورة تفعيل المختبر المركزي لفحص الأغذية، إلا أن المختبر رغم الانتهاء منه لم يعمل حتى تاريخه، ولايوجد أي إجابة توضح أسباب توضيحه، مشدداً على ضرورة تفعيل اللوائح المنظمة للرقابة على الأغذية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، كما لابد من تشديد العقوبة على المخالفين بفرض عقوبات رادعة.
وبدوره، أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي» أن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة أساسها الحفاظ على صحة الإنسان، ومانشرته «الراي» حول بيع الأغنام الموبوءة يعتبر جريمة بحق المجتمع كونها تتعلق كما ذكرت سلفاً بصحة الإنسان، لافتاً إلى أن تلك الأغنام قد تؤدي لأمراض صحية من الممكن أن تودي بحياة الإنسان، وقد تكون سبباً في انتشار أمراض جديدة.
وقال يجب على وزارة الصحة أن يكون دورها رئيسيا في عمل بعض الاختبارات الصحية التي تتعلق بصحة الإنسان والتي ترتبط باللحوم الموجودة في السوق الكويتي، داعياً الى تغليظ العقوبات بشكل أكبر على «شريطية» السوق، ومن تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين والمقيمين.
واضاف أن دور البلدية يجب أن يكون في الرقابة المباشرة، باعتبار أن المزاد الواقع في مسلخ الجهراء يتبع لبلدية الكويت، ما يدل على ضعف الرقابة الحالية أو غض البصر من البعض، مطالباً بتطوير آليات الرقابة في بلدية الكويت عبر الفحص الفوري للخرفان، كما يجب ربط أمراض السرطان المنتشرة في مجتمعنا باللحوم التي تباع في أسواقنا، التي من الممكن أن تكون سبباً رئيسياً للإصابة به، كما لابد من تأهيل المراقبين وتوفير طاقم كافٍ لفحص الخرفان.
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس البلدي علي الموسى أن ما نشرته «الراي» من وقائع حاصلة فعلياً في المسالخ هي عبارة عن مأساة حقيقية ضحيتها المواطن والمقيم، لافتاً إلى أن الموضوع ليس بجديد على الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حتى يكون الأمر مستغربا عليهم.
وتساءل عن سبب عدم وضع الحلول الجذرية لاجتثاث هذه الظاهرة التي قد تؤدي لوفاة المستهلكين، مستغرباً عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المعنية سواء كانت بلدية الكويت أو وزارة التجارة.
وأضاف أن هناك أغناما ميتة ونافقة يتم بيعها في الاسواق وتوزع على المطاعم، أين دور وزارة التجارة وفرق التفتيش وطوارئ البلدية عن مايحدث في مثل هذه الأسواق.
وبدوره، نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شاكر عوض لـ«الراي» مايثار عن تبعية المسالخ للهيئة، مؤكداً أنها تتبع بلدية الكويت ولاسلطة للهيئة أن تدخل المسالخ مع وجود أطباء يكشفون على الخرفان.
وأوضح أن دور الهيئة يكمن في منع الحالات الوبائية من دخول الكويت، مؤكداً عدم وجود حالات وبائية في الكويت، لذلك لابد من التمييز بين المرض الوبائي والحالات المرضية الفردية، ففي حالة عدم وجود علاج يتم ذبح الخروف وإتلافه.
وأكد أن مزايدات الصفاة لا علاقة للهيئة بها على الإطلاق، وأن أي بلاغ عن وباء معين تتعامل معه الهيئة بسرعة قصوى، وما نتكلم عنه هو حالات مرضية، مبيناً أن الأغنام والخرفان يجب أن يكشف عليها الأطباء التابعين للمسلخ وليس للهيئة. مضيفا أن وظيفة المحاجر الصحية التابعة للهيئة منع دخول الأغنام المستوردة للكويت وفي
حال التأكد من سلامة النتائج يتم الإفراج عنها وعدا ذلك يتم إرجاعها إلى بلد المنشأ.
الشاهين: اللحوم الفاسدة أحد مصادر الفيروسات
المهندي : مستشفى الجهراء يستقبل حالات بالجملة مصابة بالتسمم الغذائي
| كتب سلمان الغضوري |
قال مدير مستشفى الجهراء الدكتور شهاب المهندي ان قسم الطوارئ بالمستشفى يستقبل جميع الحالات المصابة بالتسمم الغذائي والتي تصل إليه مبينا أن هناك حالات كثيرة مصابة بالنزلات المعوية يقوم المستشفى بعلاجها دون النظر للمسببات أو مصادر المواد الغذائية التي تناولها المريض.
وأضاف المهندي في تصريح لـ «الراي» أن الإصابة بالتسمم الغذائي تعد إحدى الحالات التي تصل لقسم الطوارئ ويكون نتيجة وغيرها من الأعراض الأخرى الإصابة بالنزلة المعوية.
بدوره، كشف مدير مستشفى الصباح الدكتور عباس رمضان أن حالات التسمم قد تؤدي للوفاة نتيجة للميكروبات التي تحملها مشددا على ضرورة إجراء تحاليل مخبرية للمريض منها تحاليل للدم وأخرى للمعدة وذلك لتبيان نوعية الأكل الذي تسبب بالتسمم.
وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من المرضى تصل إلى أقسام الطوارئ مصابة بالتسمم الغذائي بخلاف الحالات الأخرى معتبرا أن تناول العقاقير الدوائية قد يسبب التسمم مبينا أهمية تقديم شكوي لمعرفة مصدر التسممات الغذائية من قبل الشخص المصاب.
بدورها، قالت رئيس مركز تيماء الصحي الدكتورة نادية الشاهين ان المواد الغذائية الفاسدة تتسبب بمشاكل صحية كثيرة على الشخص كونها محملة بالميكروبات التي تحملها لافتة إلى أن اللحوم الفاسدة أو اللحوم السيئة مثل الأغنام المصابة بالأمراض أحد مصادر الفيروسات وذلك كونها تتسبب بانتقال الفيروسات للمصاب.
وأضافت الشاهين في تصريح لـ «الراي» أن النزلات المعوية ناتجة عن أعراض التسمم الغذائي كونها تتسبب بمشاكل في الجهاز الهضمي مبينة أن من أعراضها التقيء والإسهال وارتفاع درجة حرارة المريض.
ولفتت إلى أن المركز يستقبل حالات كثيرة من بينها حالات الاصابة بنزلات معوية ولانعرف أسبابها مبينة أن هناك أنواعا للنزلات المعوية منها الشديدة ومنها البسيطة كما أن منها الفيروسي وكذلك هناك حالات يتم علاجها عن طريق الأدوية والمحاليل.
ولفتت الى أهمية الحملات التفتيشية الكبيرة والتي تشكل من عدة جهات وزارية وذلك للحد من هذه الظواهر ووقاية الفرد من الأمراض.
بدورها، قالت مدير إدارة التغذية والإطعام بوزارة الصحة الدكتورة نوال الحمد انه في حال عدم طبخ منتجات اللحوم بشكل صحيح قد تؤدي لمشاكل صحية على الفرد لافتة إلى أن هناك جهات وزارية تقوم بدور المراقبة حيث يجري أخذ عينات عشوائية من جميع الأغنام التي تجلب للذبح.
«الوطنية للمسالخ»: الصور المعروضة أُخذت خارج المسلخ وليست ضمن مسؤوليتنا
أكدت الشركة الوطنية للمسالخ ان ما عرضته جريدة «الراي» في تحقيقها وخبرها عن الاغنام الموبوءة، كان كله خارج المسلخ ولا يدخل ضمن مسؤولية الشركة، وإنما يخص المسالخ المقامة سواء في الجواخير الخارجية او المزادات الليلية في أماكن محددة وهي أسواق ومسالخ مخالفة للقوانين واللوائح الموضوعة من قبل البلدية.
وقالت الشركة في تعقيب على ما نشرته «الراي» في خبرها تحت عنوان «فضيحة الأغنام الموبوءة» ان ما ورد في الخبر أمور لا تخص الشركة الوطنية للمسالخ، «وإننا نستغرب الضرر والضرب بسمعة الشركة الوطنية للمسالخ من خلال التصوير والتعليقات التي تمت بالمقالة ونبين لكم ان الشركة الوطنية للمسالخ شركة مساهمة كويتية وتتداول اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية ومتخصصة ومؤهلة لدى بلدية الكويت في مجال ادارة وتطوير اعمال ذبح وتجهيز وتنظيف لحوم الاغنام وتجارة المواشي وانجاز المسالخ ومعالجة مخلفات المسالخ ونمارس عملنا في مجال ذبح وتجهيز لحوم الاغنام بطرق حديثة وبشكل حضاري داخل دولة الكويت منذ عام 1998 وخلال خدمتنا طيلة السنوات السابقة حرصنا على توفير وتقديم أفضل الخدمات وتطوير عملية ذبح وتجهيز الاغنام للمجتمع الكويتي من الناحية الصحية والبيئية تحت اشراف كادر طبي كامل ومفتشين مختصين يقومون بالكشف على سلامة الاغنام قبل وبعد عملية الذبح.
أما بالنسبة لسوق الاغنام فهو سوق مفتوح لجميع تجار الاغنام والمواطنين الذين يقومون بإحضار الاغنام لبيعها عن طريق الدلالين ووقت الدلالة يبدأ في الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة صباحا وليس كما تم ذكره بجريدتكم، وما ورد بجريدتكم بأن مزاد الاغنام تحت سيطرة (ف) و(ع) هو كلام عار عن الصحة حيث ان السوق مفتوح لجميع الدلالين العاملين بالسوق منذ فترة طويلة.
وبالنسبة لذبح الاغنام فإن الشركة الوطنية للمسالخ تقوم بذبح الاغنام بواسطة قصابين يحملون شهادات صحية صادرة من قبل وزارة الصحة ويشرف على عملية الذبح جهاز طبي كامل متخصص في فحص الاغنام من قبل بلدية الكويت ولا تخرج اي ذبيحة من المسلخ الا بعد الكشف الطبي عليها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وبالنسبة للاغنام النافقة فنود ان نوضح لكم بأن سوق الاغنام يرتاده جميع تجار الاغنام واذا كان هناك غنم نافق يتم رميها في الحاويات قبل الدخول الى المسلخ وان الصور التي عرضتموها في جريدتكم هي صور خارج المسلخ وبجانب الحاوية وهي ليست مسؤولية الشركة وتم تصوير اعلان الشركة الوطنية للمسالخ مع الذبيحة هل من المعقول ان يتم تصوير الغنم النافق مع اعلان الشركة الوطنية للمسالخ؟
وبناء عليه فإننا نعتبر ما ورد في جريدتكم بالعدد رقم 12753 بتاريخ 2014/6/1 هو ضرر بسمعة الشركة الوطنية للمسالخ وادارتها وهذه المقالة تؤثر علينا تأثيرا سلبيا، ونطالبكم برد الاعتبار للشركة الوطنية للمسالخ وإيضاح الامور على حقيقتها بنفس موقع النشر الذي قمتم به وان كل ما تم نشره في جريدتكم لا يخص الشركة الوطنية للمسالخ وإنما يخص المسالخ المقامة في الجواخير الخارجية والمزادات الليلية التي تقام على طريق السالمي وطريق الارتال والمطلاع وهي أسواق ومسالخ مخالفة للقوانين واللوائح الموضوعة من قبل البلدية ومكافحتها ليست من صلاحيات الشركة الوطنية للمسالخ مع العلم بأن هذه المسالخ المخالفة تساعد على نشر الاوبئة والامراض في البيئة الكويتية».
مواطنون عن «الأغنام الموبوءة»: القانون في غيبوبة
| كتب غانم السليماني |
تصاعدت ردود أفعال المواطنين إزاء فضيحة الاتجار في الاغنام الموبوءة في الجهراء والتي فجرتها «الراي» في عدد أمس، وألقت بظلالها على انفعالاتهم إذ عبروا عن سخطهم لغياب الرقابة، وإهمال القانون والاستهانة بصحة البشر.
وفي هذا السياق، أعرب سعود الشويعر عن سخطه إزاء تعطيل القانون بإهماله من قبل القائمين على تنفيذه، مشيرا إلى أن «بيع الأغنام المريضة مسألة قديمة وتحصل بشكل يومي خارج السوق مع تواطؤ من بعض المعنيين بمتابعة الأغنام رغم ان هذه العمليات غالبا ما تحصل في مواقف السيارات والزبائن يكونون من أصحاب المطاعم والوافدين».
من جانبه، أكد سليمان الدهيمان أن «غياب الرقابة والتفتيش في سوق الاغنام اضفى نوعا من الفوضى والتسيب في البيع والشراء، فلا حسيب ولا رقيب على بيع الاغنام المريضة التي من المفترض ان يتخلص منها بطريقة سليمة بدلا من بيعها للأكل والاستهلاك الادمي لاسيما ان اغلب اللحوم تذهب لأسياخ الشاورما التي تذهب في بطون الشباب والاطفال».
وطالب كل من عناد الدخيل ومطر عنيزان بتشديد الرقابة على سوق الأغنام في الجهراء، مشيرين إلى أن «السوق أصبح يعج بالعبث واللعب والغش ناهيك عن التلوث والروائح الكريهة في محيط السوق»، مضيفين: «إن سوق الاغنام غير مرتب واصبح مرتعا خصبا لتمرير الأغنام المريضة والمصابة بأمراض تجد طريقها فيما بعد للمطاعم».
«التجارة»: أرسلنا فريق الطوارئ واللجنة الثلاثية للتأكد من المعلومات
| كتب رضا السناري |
قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزراة التجارة والصناعة احمد الخياط انه تجاوبا مع الخبر المنشور في عدد «الراي» أمس الاحد بعنوان «فضيحة الاغنام الموبوءة»، ارسلت الوزراة فريق الطوارئ واللجنة الثلاثية للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، واكتشاف اي اغنام موبوءة.
وأضاف المدعج ان «التجارة» حريصة عبر قطاع الرقابة التجارية على صحة المستهلكين وحمايتهم من اي محاولة يقوم بها البعض بقصد الغش التجاري او تصريف منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، مشددا على مراقبي الوزارة وفي مختلف محافظات ومناطق الكويت مستمرون في رصد مثل هذه الضبطيات، وان لديهم توجيهات مباشرة بمخالفة كل من تسول له نفسه العبث بقوت المواطنين والتلاعب فيما يقدم لهم من مواد غذائية.
ولفت الخياط إلى ان في حال ثبوت المعلومات الورادة في هذا الخصوص ستقوم «التجارة» بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة وفقا للقانون على المخالفين، وذلك بعد احالتهم إلى النيابة التجارية.
