نفى صحة ما يتردد عن وجود عوائق في الأراضي المتنازل عنها من «النفط»
الزلزلة: عمل وزير الإسكان يؤشر إلى سير حل الأزمة في الطريق الصحيح
أشاد رئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب الدكتور يوسف الزلزلة بالعرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، والمرتبط بما تضمنه برنامج عمل الحكومة حول «الاسكان»، مؤكدا ان «ما يقوم به الوزير ابل وأركان وزارته يجعلنا نطمئن الى ان حل الازمة الاسكانية يسير في الطريق الصحيح».
واوضح الزلزلة في تصريح أمس ان اجتماع اللجنة، استعرض بايجاز برنامج وزارة الإسكان، وخطة المؤسسة لتوزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية في السنة، مشيرا الى ان «اللجنة اطمأنت الى ان نجاح المؤسسة بتوزيع 17 ألف وحدة سنويا يعني حسم الازمة الاسكانية خلال 10 سنوات.
وأكد الزلزلة عدم صحة ما يتردد عن وجود مشاكل او عوائق في الاراضي التي تنازلت عنها وزارة النفط للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقال لا توجد مشاكل ولا مياه جوفية ولا غيرها، ومن يروج لهذا الامر متنفذون يريدون استمرار الارتفاع الفاحش على اسعار الاراضي، منوها بقدرة المؤسسات المعنية على تذليل اي عوائق.
وذكر الزلزلة: «في بداية الاجتماع طلبت اللجنة توضيح حجم المشكلة الاسكانية والعوامل المؤثرة على العرض والطلب على السكن والتحديات والامكانيات في ضوء ما تم انجازه في السنوات السابقة، كما طلبت اللجنة توضيح أهداف برنامج الاسكان خلال السنوات الأربعة، والسياسات اللازمة للتنفيذ، والمشروعات موزع حسب السنوات وفي جداول زمنية، والتشريعات اللازمة لتحقيق أهداف البرامج».
وأشار الدكتور الزلزلة الى «وجود اختلاف بين أهداف الرعاية السكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمقدرة بحوالي 9.1 ألف وحدة سنويا، والاهداف التي اعلنتها وزارة الاسكان والمقدرة بحوالي 12 الف وحدة سنويا، وطلب بتحديد رؤية فوزارة الاسكان وطالبت اللجنة تحديد جدول زمني للانتهاء من العجز المتراكم لمستحقي الرعاية السكنية».
واضاف الزلزلة «ان اللجنة ناقشت قضية التمويل في قطاع الاسكان، وهل يوجد ازمة تمويل، كما يلاحظ انخفاض معدلات تنفيذ الوحدات السكنية عن الاهداف المقدرة خلال السنوات الماضية»، مطالبا بالتعرف عن معوقات التنفيذ، والمتطلبات التشريعية والسياسات اللازمة لتحقيق اهداف برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر.
واشار الى «مشكلة المياه الجوفية في الاراضي التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت والتي تصل مساحتها الى 70 مليون متر مربع لتخصيصها كمنطقة سكنية في جنوب مدينة سعد العبدالله وتتسع لبناء 43 الف وحدة سكنية، وتؤكد اللجنة على اهمية التنسيق بين الاجهزة الحكومية مثل البلدية (ومراعاة توصيات ومعلومات المخطط الهيكلي) والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان»، موضحا ان «لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة اعدت سيناريوهات بهدف التعرف على النتائج المترتبة على تنفيذ السياسات الاسكانية، الأول: استمرار الوضع الراهن للعرض والطلب، ويفترض استمرار الوضع الراهن كما هو، واستمرار الطلب على الوحدات السكنية، واستمرار العرض او معدل التنفيذ كما في السنوات السابقة، يتوقع زيادة العجز التراكمي لمستحقي الرعاية السكنية، والثاني: يهدف الى تنفيذ اهداف برنامج عمل الحكومة، ويفترض استمرار الطلب كما هو، ويفترض معدل التنفيذ يرتفع الى 9.1 ألف وحدة سنويا، يتوقع ان ينخفض العجز التراكمي قليلاً، والثالث: يهدف الى تنفيذ 12 الف وحدة سنويا، ويفترض استمرار الطلب كما هو، ويفترض زيادة معدل التنفيذ الى 12 الف وحدة سنويا، وينخفض العجز التراكمي عن السابق.
واوضح الزلزلة في تصريح أمس ان اجتماع اللجنة، استعرض بايجاز برنامج وزارة الإسكان، وخطة المؤسسة لتوزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية في السنة، مشيرا الى ان «اللجنة اطمأنت الى ان نجاح المؤسسة بتوزيع 17 ألف وحدة سنويا يعني حسم الازمة الاسكانية خلال 10 سنوات.
وأكد الزلزلة عدم صحة ما يتردد عن وجود مشاكل او عوائق في الاراضي التي تنازلت عنها وزارة النفط للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقال لا توجد مشاكل ولا مياه جوفية ولا غيرها، ومن يروج لهذا الامر متنفذون يريدون استمرار الارتفاع الفاحش على اسعار الاراضي، منوها بقدرة المؤسسات المعنية على تذليل اي عوائق.
وذكر الزلزلة: «في بداية الاجتماع طلبت اللجنة توضيح حجم المشكلة الاسكانية والعوامل المؤثرة على العرض والطلب على السكن والتحديات والامكانيات في ضوء ما تم انجازه في السنوات السابقة، كما طلبت اللجنة توضيح أهداف برنامج الاسكان خلال السنوات الأربعة، والسياسات اللازمة للتنفيذ، والمشروعات موزع حسب السنوات وفي جداول زمنية، والتشريعات اللازمة لتحقيق أهداف البرامج».
وأشار الدكتور الزلزلة الى «وجود اختلاف بين أهداف الرعاية السكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمقدرة بحوالي 9.1 ألف وحدة سنويا، والاهداف التي اعلنتها وزارة الاسكان والمقدرة بحوالي 12 الف وحدة سنويا، وطلب بتحديد رؤية فوزارة الاسكان وطالبت اللجنة تحديد جدول زمني للانتهاء من العجز المتراكم لمستحقي الرعاية السكنية».
واضاف الزلزلة «ان اللجنة ناقشت قضية التمويل في قطاع الاسكان، وهل يوجد ازمة تمويل، كما يلاحظ انخفاض معدلات تنفيذ الوحدات السكنية عن الاهداف المقدرة خلال السنوات الماضية»، مطالبا بالتعرف عن معوقات التنفيذ، والمتطلبات التشريعية والسياسات اللازمة لتحقيق اهداف برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر.
واشار الى «مشكلة المياه الجوفية في الاراضي التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت والتي تصل مساحتها الى 70 مليون متر مربع لتخصيصها كمنطقة سكنية في جنوب مدينة سعد العبدالله وتتسع لبناء 43 الف وحدة سكنية، وتؤكد اللجنة على اهمية التنسيق بين الاجهزة الحكومية مثل البلدية (ومراعاة توصيات ومعلومات المخطط الهيكلي) والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان»، موضحا ان «لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة اعدت سيناريوهات بهدف التعرف على النتائج المترتبة على تنفيذ السياسات الاسكانية، الأول: استمرار الوضع الراهن للعرض والطلب، ويفترض استمرار الوضع الراهن كما هو، واستمرار الطلب على الوحدات السكنية، واستمرار العرض او معدل التنفيذ كما في السنوات السابقة، يتوقع زيادة العجز التراكمي لمستحقي الرعاية السكنية، والثاني: يهدف الى تنفيذ اهداف برنامج عمل الحكومة، ويفترض استمرار الطلب كما هو، ويفترض معدل التنفيذ يرتفع الى 9.1 ألف وحدة سنويا، يتوقع ان ينخفض العجز التراكمي قليلاً، والثالث: يهدف الى تنفيذ 12 الف وحدة سنويا، ويفترض استمرار الطلب كما هو، ويفترض زيادة معدل التنفيذ الى 12 الف وحدة سنويا، وينخفض العجز التراكمي عن السابق.
