زيارة المبارك إلى الصين خطوة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
كونا- يبدأ سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء زيارة رسمية الى جمهورية الصين الشعبية اليوم، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة سمو الشيخ جابر المبارك الى بكين، لتضيف خطوة جديدة ولبنة أخرى الى مسيرة الشراكة الاستراتيجية الثنائية في مختلف الاصعدة، لاسيما اقتصاديا ونفطيا، في ظل العلاقات الراسخة والاستثنائية بين البلدين، والتي بدأت رسميا عام 1971 مع تبادل التمثيل الديبلوماسي، لتصبح الكويت الدولة الخليجية الأولى التي ترتبط بعلاقات سياسية مع الصين.
إلا أن صفحات التاريخ تسجل بين طياتها أن العلاقة بين الدولتين الصديقتين بدأت فعليا عام 1961، عندما كانت الصين من أولى الدول التي اعترفت باستقلال الكويت، وارتبطت معها بعلاقات اقتصادية وتجارية مشتركة، دللت عليها زيارة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الى بكين عام 1965 وكان حينها وزيرا للمالية والصناعة.
وقد تصدر الطابع الاقتصادي مشهد التعاون الكويتي - الصيني، خصوصا في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث أبرم البلدان العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في شتى المجالات، من أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي عام 1977.
وشهدت فترة الثمانينات نشاطا ثنائيا قويا وملحوظا، حيث تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون في مجال النقل الجوي والتعاون الثقافي والاعلامي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار اضافة الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمت عام 1985.
وسجلت الصين موقفا مشرفا ابان فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث اتخذت منذ البداية موقفا مبدئيا ثابتا رافضا لكل مظاهر احتلال الكويت فأصدرت وزارة الخارجية الصينية في السادس من أغسطس 1990 بيانا أكدت فيه حرصها على استقلال الكويت ووحدة أراضيها مطالبة النظام العراقي بالاذعان لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب العاجل من الكويت.
ولم تكتف الصين بذلك الموقف انما سارعت الى وقف جميع صفقات بيع الأسلحة الى العراق، وأوفدت وزير خارجيتها آنذاك الى بغداد في نوفمبر 1990 الذي أعلن فور انتهاء لقائه بأركان النظام العراقي السابق، ان الصين ستلتزم بجميع قرارات الأمم المتحدة تجاه العراق بما فيها قرار استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت.
واستمر الموقف الصيني المؤيد للحق الكويتي ثابتا حتى في مرحلة ما بعد التحرير، حيث دعت الصين النظام العراقي السابق الى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي ترتبت على الحالة بين الكويت والعراق وعلى الأخص قضية الأسرى الكويتيين وملف التعويضات.
وتأتي زيارة سمو الشيخ جابر المبارك الى بكين، لتضيف خطوة جديدة ولبنة أخرى الى مسيرة الشراكة الاستراتيجية الثنائية في مختلف الاصعدة، لاسيما اقتصاديا ونفطيا، في ظل العلاقات الراسخة والاستثنائية بين البلدين، والتي بدأت رسميا عام 1971 مع تبادل التمثيل الديبلوماسي، لتصبح الكويت الدولة الخليجية الأولى التي ترتبط بعلاقات سياسية مع الصين.
إلا أن صفحات التاريخ تسجل بين طياتها أن العلاقة بين الدولتين الصديقتين بدأت فعليا عام 1961، عندما كانت الصين من أولى الدول التي اعترفت باستقلال الكويت، وارتبطت معها بعلاقات اقتصادية وتجارية مشتركة، دللت عليها زيارة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الى بكين عام 1965 وكان حينها وزيرا للمالية والصناعة.
وقد تصدر الطابع الاقتصادي مشهد التعاون الكويتي - الصيني، خصوصا في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث أبرم البلدان العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في شتى المجالات، من أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي عام 1977.
وشهدت فترة الثمانينات نشاطا ثنائيا قويا وملحوظا، حيث تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون في مجال النقل الجوي والتعاون الثقافي والاعلامي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار اضافة الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمت عام 1985.
وسجلت الصين موقفا مشرفا ابان فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث اتخذت منذ البداية موقفا مبدئيا ثابتا رافضا لكل مظاهر احتلال الكويت فأصدرت وزارة الخارجية الصينية في السادس من أغسطس 1990 بيانا أكدت فيه حرصها على استقلال الكويت ووحدة أراضيها مطالبة النظام العراقي بالاذعان لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب العاجل من الكويت.
ولم تكتف الصين بذلك الموقف انما سارعت الى وقف جميع صفقات بيع الأسلحة الى العراق، وأوفدت وزير خارجيتها آنذاك الى بغداد في نوفمبر 1990 الذي أعلن فور انتهاء لقائه بأركان النظام العراقي السابق، ان الصين ستلتزم بجميع قرارات الأمم المتحدة تجاه العراق بما فيها قرار استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت.
واستمر الموقف الصيني المؤيد للحق الكويتي ثابتا حتى في مرحلة ما بعد التحرير، حيث دعت الصين النظام العراقي السابق الى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي ترتبت على الحالة بين الكويت والعراق وعلى الأخص قضية الأسرى الكويتيين وملف التعويضات.
