حفظ بلاغ يتهم حواس بتعريض الآثار للخطر
زاهي حواس
أمرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر بحفظ بلاغ مقدم ضد وزير الآثار المصري الأسبق وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والذي حمل اتهامات ضده بإهدار المال العام وتعريض الآثار المصرية للخطر، من خلال عرض قطع أثرية نادرة في معارض خارجية، والتكسب من ورائها لصالحه من خلال عمل خطوط دعاية لمنتجات ملابس تحمل صورا لتلك الآثار.
مصادر قضائية، قالت إن التحقيقات أسفرت عن عدم صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، جملة وتفصيلا، وأنه على العكس من تلك الوقائع، فإن الآثار التي كان يتم تسفيرها للخارج لها نسخ أصلية متعددة داخل مصر، وأنها حظيت بالرعاية والتأمين اللازمين، وأن حواس استطاع من خلال المعارض الدولية أن يدر عائدا ماديا كبيرا على الخزانة العامة المصرية، حيث وصل العائد في احد المعارض التي أقيمت في دول أجنبية متعددة من بينها أستراليا واليابان وأميركا وغيرها إلى 40 مليون دولار.
وكان تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة انتهى إلى أن عملية سفر الآثار وعرضها بمعارض خارجية، تمت بصورة قانونية اتبعت فيها جميع الإجراءات التأمينية والإجراءات العلمية لحفظ الآثار حتى لا تتعرض لأي تلفيات، وأن الآثار التي تم تسفيرها توجد منها نسخ متكررة أصلية بمصر، وعدم وجود مخالفات في هذا الأمر.
كما تضمن تقرير الخبراء أن مسألة «خط الإنتاج الدعائي» التي أثيرت بالبلاغ، هي واقعة غير صحيحة ولم تتم، حيث جرى الاتفاق بالفعل بين زاهي حواس وإحدى الشركات بالفعل لتصنيع ملابس باسمه وعليها صور مجموعة من الآثار، غير أن الاتفاق لم يكتمل، وأنه أثناء التفاوض على هذا الأمر اشترط حواس على الشركة المنتجة والمسماة «آرت زورو» بأن يتم التبرع بكامل قيمة الإنتاج لتلك الملابس لصالح مستشفى سرطان الأطفال بمصر.
وكشفت التحقيقات، أن الصور التي تضمنها البلاغ لتلك الملابس، المنسوب لزاهي حواس الاتفاق عليها مع الشركة المنتجة، هي صور غير صحيحة ومصطنعة عن طريق برامج على الكمبيوتر لصناعة وتعديل الصور، وأن القطع الأثرية التي ظهرت على الملابس لم يتم تسفيرها من الأساس إلى الخارج، علاوة على أن بعضها لا يخرج من أجهزة الحفظ الزجاجية، ومن ثم فلا يتصور أن يكون قد تم تصويرها بصورة مباشرة.
مصادر قضائية، قالت إن التحقيقات أسفرت عن عدم صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، جملة وتفصيلا، وأنه على العكس من تلك الوقائع، فإن الآثار التي كان يتم تسفيرها للخارج لها نسخ أصلية متعددة داخل مصر، وأنها حظيت بالرعاية والتأمين اللازمين، وأن حواس استطاع من خلال المعارض الدولية أن يدر عائدا ماديا كبيرا على الخزانة العامة المصرية، حيث وصل العائد في احد المعارض التي أقيمت في دول أجنبية متعددة من بينها أستراليا واليابان وأميركا وغيرها إلى 40 مليون دولار.
وكان تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة انتهى إلى أن عملية سفر الآثار وعرضها بمعارض خارجية، تمت بصورة قانونية اتبعت فيها جميع الإجراءات التأمينية والإجراءات العلمية لحفظ الآثار حتى لا تتعرض لأي تلفيات، وأن الآثار التي تم تسفيرها توجد منها نسخ متكررة أصلية بمصر، وعدم وجود مخالفات في هذا الأمر.
كما تضمن تقرير الخبراء أن مسألة «خط الإنتاج الدعائي» التي أثيرت بالبلاغ، هي واقعة غير صحيحة ولم تتم، حيث جرى الاتفاق بالفعل بين زاهي حواس وإحدى الشركات بالفعل لتصنيع ملابس باسمه وعليها صور مجموعة من الآثار، غير أن الاتفاق لم يكتمل، وأنه أثناء التفاوض على هذا الأمر اشترط حواس على الشركة المنتجة والمسماة «آرت زورو» بأن يتم التبرع بكامل قيمة الإنتاج لتلك الملابس لصالح مستشفى سرطان الأطفال بمصر.
وكشفت التحقيقات، أن الصور التي تضمنها البلاغ لتلك الملابس، المنسوب لزاهي حواس الاتفاق عليها مع الشركة المنتجة، هي صور غير صحيحة ومصطنعة عن طريق برامج على الكمبيوتر لصناعة وتعديل الصور، وأن القطع الأثرية التي ظهرت على الملابس لم يتم تسفيرها من الأساس إلى الخارج، علاوة على أن بعضها لا يخرج من أجهزة الحفظ الزجاجية، ومن ثم فلا يتصور أن يكون قد تم تصويرها بصورة مباشرة.
