صباحي يطعن على «الدعاية الانتخابية» ويطالب باستبعاد أصوات ناخبي «اليوم الثالث»
رصد مخطّط «كسر الفرعون» لإشعال الأوضاع بعد تنصيب السيسي
مصريون يواصلون احتفالاتهم في القاهرة (ا ف ب)
مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية من الانتهاء، ومع تواصل احتفال المصريين بفوز واكتساح المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات، وبينما قدمت حملة المرشح الخاسر حمدين صباحي، طعونا على نتائج في لجان عدة، وليس طعنا على النتيجة النهائية، أكدت مصادر أمنية مسؤولة، إن «أجهزة سيادية رصدت اجتماعا للتنظيم الدولي للإخوان، عقد في إحدى المدن التركية نهاية الأسبوع الماضي، بهدف دراسة خطة التحرك وإشعال الوضع في مصر ورفع وتيرة الفوضى بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، بغرض كسر شعبيته في الشارع».
وكشفت المصادر لـ «الراي»، أن «الاجتماع جاء تحت مسمى (كسر الفرعون)»، في إشارة إلى السيسي، موضحة أنه «شهد حضور 14 قيادة من قيادات الإخوان في عدد من الدول، وهو الاجتماع الذي تم على مدار يومين، وتولى القيادي الإخواني حسن مالك تنظيمه وتحمل نفقات انعقاده».
وأشارت إلى أن «الاجتماع خرج بتوصيات عدة، أهمها زيادة عدد التظاهرات من اليوم الأول لتنصيب السيسي رسميّا، وتكون تلك التظاهرات في أكثر من محافظة، وأن تخرج من إطار السلمية إلى نطاق الصدام المباشر مع قوات الأمن، وبالتزامن مع ذلك يتم تأجيج المطالب الفئوية في عدد من الشركات والمصانع، من خلال بعض العمال من الخلايا النائمة فيها لإظهار السيسي في موقف الضعيف أمام تحقيق مطالبهم».
وأكدت، إنه «تم رصد موازنة لهذا الغرض تقدر بنحو 2 مليون دولار، علاوة على إعادة تحريك مقاضاة السيسي أمام المحاكم الدولية من خلال الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية، وأنه تم رصد 500 ألف دولار موازنة مبدئية لهذا الأمر».
المصادر، لفتت إلى أنه «تم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على خلق توترات على الحدود المصرية، ليس فقط في سيناء ولكن من خلال تحريك عناصر إرهابية لتتمركز قرب الحدود الغربية عند السلوم ومطروح، وأيضا عند الحدود مع السودان، بهدف إنهاك قوات الأمن، علاوة على تخصيص موازنة تقدر بنحو 3 ملايين دولار لدعم المسلحين في سيناء بالسلاح والعناصر الإرهابية المدربة من أجل تنفيذ العديد من العمليات في الفترة الأولى من تولي السيسي، وخلق فوضى أمنية».
على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنيه، إن «وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي عن 52 محكوما علىهم».
وكشفت المصادر لـ «الراي»، إنه «فور صدور القرار الجمهوري، قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لتوقيف المذكورين في القرار».
وأشارت إلى أن «أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقهم القرار المعفى عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منهم: وجدي غنيم، شحتة فوزي أبوتريكة، عبدالحميد عثمان الشهير بعثمان أبوعقرب، إبراهيم منير، يوسف ندا، محمود عبدالغني عبدالحافظ، أبوالعلا محمد عبدربه، السيد صابر خطاب، أحمد محمود همام، عطية عبدالسميع محمود، عاطف موسى سعيد، شوقي سلامة مصطفى عطية، محمد محمد حسن، محمد يسري ياسين، حسين فايد طه،ـ محمد محمد إسماعيل خليل،أشرف محمد عبدالحليم، عوض محمد سعد القرنين،علي غالب محمودن إبراهيم فاروق محمد الزيات، يوسف توفيق على يوسف، وفتحي أحمد حسن الخولي، إضافة إلى عدد من قيادات جهادية وتكفيرية، من بينهم عاصم عبدالماجد».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، توقيف 59 «إخوانيا» من مختلف المحافظات، قاموا خلالها بقطع الطرق وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف تجاه الأهالي وقوات الشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطيين، و8 مواطنين».
في غضون ذلك، أعلنت حملة صباحي، إنها «قدمت طعنا قانونيا إلى اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابي المقرر في القانون وقرارات اللجنة التنظيمية، إضافة إلى مخالفات أخرى»، مطالبة بـ «استبعاد أصوات الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات».
وأعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عبدالعزيز سالمان، أن «وكيل المرشح حمدين صباحي تقدم بطعون عدة في عدد من اللجان، تسلمتها اللجنة وبدأت نظرها ليل (أول من) أمس، في حضور محامي حمدين، في انتظار القرار خلال ساعات الغد (اليوم)».
وحول الطعن على مدّ التصويت ليوم ثالث، قال الفقيه الدستوري نور فرحات، إن «هذا المد غير دستوري وغير قانوني، لأن قانون الانتخابات الرئاسية يلزم لجنة الانتخابات الرئاسية نشر أي قرار تصدره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث من اللجنة»، في حين اعتبر رئيس مجلس الدولة السابق المستشار غبريال عبد الملاك «إن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد التصويت قرار دستوري، لأن القانون والدستور أعطاها حرية اتخاذ القرارات، وإذا كان القانون ألزمها بنشر قراراتها بالجريدة الرسمية بهدف إعلام وإعلان الجمهور والناخبين والمرشحين بالقرار، إلا أن عدم نشره لا يصيب العملية الانتخابية بالبطلان».
وفي السياق نفسه، أعلن عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار طارق شبل، «تسلم اللجنة لجميع النتائج وأعمال الحصر والأوراق الخاصة باللجان الانتخابية العامة والفرعية من محافظات الجمهورية، وستتم مراجعة محاضر الفرز وتجميع النتائج باللجان العامة واللجان الفرعية للتأكد من صحتها وسلامتها.مشيرا إلى أنهم لو اكتشفوا أي خطأ سيعيدون الفرز».
وأعلنت اللجنة، أنها «قررت إعادة فرز الأصوات في اللجنة الفرعية رقم 1 في دمياط، واللجنة العامة رقم 3 في دمياط، بعد اكتشاف وجود خطأ في 6 أصوات، برغم أن المرشح لم يتقدم بأي طعن على هذه اللجنة.
وكشفت المصادر لـ «الراي»، أن «الاجتماع جاء تحت مسمى (كسر الفرعون)»، في إشارة إلى السيسي، موضحة أنه «شهد حضور 14 قيادة من قيادات الإخوان في عدد من الدول، وهو الاجتماع الذي تم على مدار يومين، وتولى القيادي الإخواني حسن مالك تنظيمه وتحمل نفقات انعقاده».
وأشارت إلى أن «الاجتماع خرج بتوصيات عدة، أهمها زيادة عدد التظاهرات من اليوم الأول لتنصيب السيسي رسميّا، وتكون تلك التظاهرات في أكثر من محافظة، وأن تخرج من إطار السلمية إلى نطاق الصدام المباشر مع قوات الأمن، وبالتزامن مع ذلك يتم تأجيج المطالب الفئوية في عدد من الشركات والمصانع، من خلال بعض العمال من الخلايا النائمة فيها لإظهار السيسي في موقف الضعيف أمام تحقيق مطالبهم».
وأكدت، إنه «تم رصد موازنة لهذا الغرض تقدر بنحو 2 مليون دولار، علاوة على إعادة تحريك مقاضاة السيسي أمام المحاكم الدولية من خلال الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية، وأنه تم رصد 500 ألف دولار موازنة مبدئية لهذا الأمر».
المصادر، لفتت إلى أنه «تم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على خلق توترات على الحدود المصرية، ليس فقط في سيناء ولكن من خلال تحريك عناصر إرهابية لتتمركز قرب الحدود الغربية عند السلوم ومطروح، وأيضا عند الحدود مع السودان، بهدف إنهاك قوات الأمن، علاوة على تخصيص موازنة تقدر بنحو 3 ملايين دولار لدعم المسلحين في سيناء بالسلاح والعناصر الإرهابية المدربة من أجل تنفيذ العديد من العمليات في الفترة الأولى من تولي السيسي، وخلق فوضى أمنية».
على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنيه، إن «وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي عن 52 محكوما علىهم».
وكشفت المصادر لـ «الراي»، إنه «فور صدور القرار الجمهوري، قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لتوقيف المذكورين في القرار».
وأشارت إلى أن «أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقهم القرار المعفى عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منهم: وجدي غنيم، شحتة فوزي أبوتريكة، عبدالحميد عثمان الشهير بعثمان أبوعقرب، إبراهيم منير، يوسف ندا، محمود عبدالغني عبدالحافظ، أبوالعلا محمد عبدربه، السيد صابر خطاب، أحمد محمود همام، عطية عبدالسميع محمود، عاطف موسى سعيد، شوقي سلامة مصطفى عطية، محمد محمد حسن، محمد يسري ياسين، حسين فايد طه،ـ محمد محمد إسماعيل خليل،أشرف محمد عبدالحليم، عوض محمد سعد القرنين،علي غالب محمودن إبراهيم فاروق محمد الزيات، يوسف توفيق على يوسف، وفتحي أحمد حسن الخولي، إضافة إلى عدد من قيادات جهادية وتكفيرية، من بينهم عاصم عبدالماجد».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، توقيف 59 «إخوانيا» من مختلف المحافظات، قاموا خلالها بقطع الطرق وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف تجاه الأهالي وقوات الشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطيين، و8 مواطنين».
في غضون ذلك، أعلنت حملة صباحي، إنها «قدمت طعنا قانونيا إلى اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابي المقرر في القانون وقرارات اللجنة التنظيمية، إضافة إلى مخالفات أخرى»، مطالبة بـ «استبعاد أصوات الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات».
وأعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عبدالعزيز سالمان، أن «وكيل المرشح حمدين صباحي تقدم بطعون عدة في عدد من اللجان، تسلمتها اللجنة وبدأت نظرها ليل (أول من) أمس، في حضور محامي حمدين، في انتظار القرار خلال ساعات الغد (اليوم)».
وحول الطعن على مدّ التصويت ليوم ثالث، قال الفقيه الدستوري نور فرحات، إن «هذا المد غير دستوري وغير قانوني، لأن قانون الانتخابات الرئاسية يلزم لجنة الانتخابات الرئاسية نشر أي قرار تصدره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث من اللجنة»، في حين اعتبر رئيس مجلس الدولة السابق المستشار غبريال عبد الملاك «إن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد التصويت قرار دستوري، لأن القانون والدستور أعطاها حرية اتخاذ القرارات، وإذا كان القانون ألزمها بنشر قراراتها بالجريدة الرسمية بهدف إعلام وإعلان الجمهور والناخبين والمرشحين بالقرار، إلا أن عدم نشره لا يصيب العملية الانتخابية بالبطلان».
وفي السياق نفسه، أعلن عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار طارق شبل، «تسلم اللجنة لجميع النتائج وأعمال الحصر والأوراق الخاصة باللجان الانتخابية العامة والفرعية من محافظات الجمهورية، وستتم مراجعة محاضر الفرز وتجميع النتائج باللجان العامة واللجان الفرعية للتأكد من صحتها وسلامتها.مشيرا إلى أنهم لو اكتشفوا أي خطأ سيعيدون الفرز».
وأعلنت اللجنة، أنها «قررت إعادة فرز الأصوات في اللجنة الفرعية رقم 1 في دمياط، واللجنة العامة رقم 3 في دمياط، بعد اكتشاف وجود خطأ في 6 أصوات، برغم أن المرشح لم يتقدم بأي طعن على هذه اللجنة.
