ليس لديها مشكلة في بقاء رياض المالكي وزيراً للخارجية
«حماس»: قطر مستعدة لتغطية غزة مالياً
قال احد قيادي حركة «حماس» احمد يوسف ان الحركة ليس لديها مانع في بقاء وزير الخارجية الحالي رياض المالكي ضمن توليفة حكومة التوافق في حال بقي الرئيس محمود عباس متمسكا به.
وأكد في تصريحات للصحافيين ان «القضية متروكة للرئيس، كي ينظر ايضا في التماسات حماس ومعارضتها لبقاء المالكي وزيرا للخارجية لا لشيء ولكن لاننا نريد فعلا ان نبدا مرحلة جديدة بشخوص جديدة».
واضاف القيادي في «حماس» ان الحركتين توافقتا على التشكيل الوزاري المكون من 15 حقيبة وزارية مرجحا بان يعلن الرئيس حكومة التوافق الاثنين (غدا) من رام الله».
وأوضح يوسف ان «كل الاشكاليات تفاصيل لن تعوق الهدف الرئيسي وهو انهاء حقبة الانقسام. لن ندمر المصالحة اذا اختلفنا على شخص».
ورفض يوسف الافصاح عن اسماء أعضاء الحكومة المقبلة لكنه اكد موافقة «فتح» و«حماس» على كل الاسماء والخيارات التي ستشغل الحقائب الوزراية المقبلة.
واضاف: «الحكومة مدتها ستة اشهر ومفترض ان تعد للانتخابات المقبلة واذا تعذر اجراؤها فانه سيجري تمديدها وتوسيعها بشكل وحدوي بمشاركة الجميع».
وفي ملف الاجهزة الامنية في غزة والضفة، اشار يوسف الى انها ستبقى تعمل في غزة كما هي الان وفي الضفة ايضا لحين اجراء الانتخابات العامة بعدها ستشرف مصر على اعادة هيكلتها بطريقة لا تعبر عن فصيل واحد بل ستكون اجهزة امنية للدولة الفلسطينية.
اما في ما يتعلق بمصاريف الاجهزة الامنية في غزة، كشف يوسف عن ان هذا الموضوع لن يكون عائقا امام الحكومة لا سيما بعد ان ابدت جهات عديدة استعدادها لتغطية تلك النفقات وخاصة قطر.
واضاف ان «قطر استعدت لان تدعم السلطة ماليا حتى اجراء الانتخابات المقبلة لتغطية غزة ماليا».
اما فيما يتعلق بمعبر رفح، فاكد يوسف ان «حماس» ليس لديها مشكلة في عودة حرس الرئاسة الفلسطيني لادارة معبر رفح مشاركة مع وزارة الداخلية والشرطة.
وكان رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية اكد أن الخلافات حول تشكيل حكومة التوافق الوطني لا زالت تحت السيطرة حيث يجرى البحث المكثف عن نقاط التقاء لها لتجاوزها في أسرع وقت.
في هذا الوقت، استمر الأسرى الإداريون وعدد من رفاقهم المساندين لهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 38 على التوالي، ضد قانون الاعتقال الإداري.
وقال بيان صدر عن نادي الأسير، أن الإضراب يصل اليوم ذروته بانضمام أعداد جديدة من الأسرى ومن كافة السجون.
ووفقا لتقديرات نادي الأسير فإن أعداد الأسرى المضربين قد تتجاوز الالف أسير.
في المقابل تصر سلطات الاحتلال على الإبقاء على اعتقالهم، وتحاول أن تستثني الأسرى المضربين من أي حوار قد يجري وفق ما نقل عن قيادة الإضراب من الأسرى.
وكانت مصلحة سجون الاحتلال قد نقلت ما يقارب 80 أسيرا للمستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية خاصة من بدأوا إضرابهم منذ 24 من ابريل الماضي.
وأكد في تصريحات للصحافيين ان «القضية متروكة للرئيس، كي ينظر ايضا في التماسات حماس ومعارضتها لبقاء المالكي وزيرا للخارجية لا لشيء ولكن لاننا نريد فعلا ان نبدا مرحلة جديدة بشخوص جديدة».
واضاف القيادي في «حماس» ان الحركتين توافقتا على التشكيل الوزاري المكون من 15 حقيبة وزارية مرجحا بان يعلن الرئيس حكومة التوافق الاثنين (غدا) من رام الله».
وأوضح يوسف ان «كل الاشكاليات تفاصيل لن تعوق الهدف الرئيسي وهو انهاء حقبة الانقسام. لن ندمر المصالحة اذا اختلفنا على شخص».
ورفض يوسف الافصاح عن اسماء أعضاء الحكومة المقبلة لكنه اكد موافقة «فتح» و«حماس» على كل الاسماء والخيارات التي ستشغل الحقائب الوزراية المقبلة.
واضاف: «الحكومة مدتها ستة اشهر ومفترض ان تعد للانتخابات المقبلة واذا تعذر اجراؤها فانه سيجري تمديدها وتوسيعها بشكل وحدوي بمشاركة الجميع».
وفي ملف الاجهزة الامنية في غزة والضفة، اشار يوسف الى انها ستبقى تعمل في غزة كما هي الان وفي الضفة ايضا لحين اجراء الانتخابات العامة بعدها ستشرف مصر على اعادة هيكلتها بطريقة لا تعبر عن فصيل واحد بل ستكون اجهزة امنية للدولة الفلسطينية.
اما في ما يتعلق بمصاريف الاجهزة الامنية في غزة، كشف يوسف عن ان هذا الموضوع لن يكون عائقا امام الحكومة لا سيما بعد ان ابدت جهات عديدة استعدادها لتغطية تلك النفقات وخاصة قطر.
واضاف ان «قطر استعدت لان تدعم السلطة ماليا حتى اجراء الانتخابات المقبلة لتغطية غزة ماليا».
اما فيما يتعلق بمعبر رفح، فاكد يوسف ان «حماس» ليس لديها مشكلة في عودة حرس الرئاسة الفلسطيني لادارة معبر رفح مشاركة مع وزارة الداخلية والشرطة.
وكان رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية اكد أن الخلافات حول تشكيل حكومة التوافق الوطني لا زالت تحت السيطرة حيث يجرى البحث المكثف عن نقاط التقاء لها لتجاوزها في أسرع وقت.
في هذا الوقت، استمر الأسرى الإداريون وعدد من رفاقهم المساندين لهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 38 على التوالي، ضد قانون الاعتقال الإداري.
وقال بيان صدر عن نادي الأسير، أن الإضراب يصل اليوم ذروته بانضمام أعداد جديدة من الأسرى ومن كافة السجون.
ووفقا لتقديرات نادي الأسير فإن أعداد الأسرى المضربين قد تتجاوز الالف أسير.
في المقابل تصر سلطات الاحتلال على الإبقاء على اعتقالهم، وتحاول أن تستثني الأسرى المضربين من أي حوار قد يجري وفق ما نقل عن قيادة الإضراب من الأسرى.
وكانت مصلحة سجون الاحتلال قد نقلت ما يقارب 80 أسيرا للمستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية خاصة من بدأوا إضرابهم منذ 24 من ابريل الماضي.
