رئيس المجلس البلدي: لم نتسلم حتى الآن الـ 70 مليون متر المعلن عنها
مهلهل الخالد لـ«الراي»: الإيجارات ستتراجع مع تحرير الأراضي وبناء الوحدات السكنية
• 70 في المئة من الكويتيين يرفضون البناء العمودي
كشف رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ«الراي» أن عدد الوحدات السكنية التي تعمل الحكومة على تنفيذها بلغ 213 ألف وحدة، بعد إعلان وزير البلدية عيسى الكندري عن تحرير 70 مليون متر مربع في منطقة غرب سعد العبدالله التي تستوعب 43 ألف وحدة سكنية أخرى.
وقال الخالد لـ«الراي» «إن المجلس البلدي يؤيد الخطوة التي قام بها الكندري بتحريره الأراضي»، مؤكداً أن «المشكلة ليست فقط في توفير الأراضي ولكن في تنفيذ الوحدات وإنجازها».
وكشف الخالد أن «المجلس البلدي لم يتسلم حتى الآن الـ 70 مليون متر مربع، رغم تنازل شركة النفط عنها في غرب سعد العبدالله»، لافتاً إلى أن «تحرير الأراضي مع بناء الوحدات السكنية سيقضي على ارتفاع أسعار الإيجارات، وبالتالي سيؤدي الى تدني أسعار العقارات، وإن لم يتم تنفيذ الوحدات فلا طبنا ولا غدا الشر».
وشدد الخالد على «ضرورة إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في بناء المدن الإسكانية، إضافة الى مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية للتأكد من سلامة البنية التحتية»، موضحاً أن «الهدف ليس فقط سرعة تحرير الأراضي وبنائها وتوزيعها على المواطنين ومن ثم يقع الضرر، لذلك لابد من وجود بنية تحتية للأراضي من خلال إدخال شركات متخصصة للتأهيل».
وتساءل الخالد: «هل يمكن للحكومة أن توفر التيارالكهربائي للوحدات التي تسعى لتنفيذها؟ وهل الطاقة المتوافرة حالياً لها القدرة على استيعاب 213 ألف وحدة سكنية؟»، موضحاً «ان محطات توليد الكهرباء تحتاج الى خمس سنوات على الأقل لإنشائها، والشركات التي ستقوم ببناء الوحدات السكنية تحتاج الى خمس سنوات أخرى على الاقل لتنفيذها».
وأشار الخالد الى «وجود فكرة لدى الحكومة في التوجه لبناء الوحدات بالشكل العمودي، وبالتالي سيتم حل المشكلة الإسكانية بشكل جزئي، ولكن يشترط أن تكون المساحة 400 متر مربع على الأقل»، مؤكداً أن «70 في المئة من الكويتيين يرفضون البناء العمودي، ولكن لا يمكن أن نتجاهل الطرف الآخر والذي يشكل 30 في المئة».
وقال الخالد لـ«الراي» «إن المجلس البلدي يؤيد الخطوة التي قام بها الكندري بتحريره الأراضي»، مؤكداً أن «المشكلة ليست فقط في توفير الأراضي ولكن في تنفيذ الوحدات وإنجازها».
وكشف الخالد أن «المجلس البلدي لم يتسلم حتى الآن الـ 70 مليون متر مربع، رغم تنازل شركة النفط عنها في غرب سعد العبدالله»، لافتاً إلى أن «تحرير الأراضي مع بناء الوحدات السكنية سيقضي على ارتفاع أسعار الإيجارات، وبالتالي سيؤدي الى تدني أسعار العقارات، وإن لم يتم تنفيذ الوحدات فلا طبنا ولا غدا الشر».
وشدد الخالد على «ضرورة إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في بناء المدن الإسكانية، إضافة الى مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية للتأكد من سلامة البنية التحتية»، موضحاً أن «الهدف ليس فقط سرعة تحرير الأراضي وبنائها وتوزيعها على المواطنين ومن ثم يقع الضرر، لذلك لابد من وجود بنية تحتية للأراضي من خلال إدخال شركات متخصصة للتأهيل».
وتساءل الخالد: «هل يمكن للحكومة أن توفر التيارالكهربائي للوحدات التي تسعى لتنفيذها؟ وهل الطاقة المتوافرة حالياً لها القدرة على استيعاب 213 ألف وحدة سكنية؟»، موضحاً «ان محطات توليد الكهرباء تحتاج الى خمس سنوات على الأقل لإنشائها، والشركات التي ستقوم ببناء الوحدات السكنية تحتاج الى خمس سنوات أخرى على الاقل لتنفيذها».
وأشار الخالد الى «وجود فكرة لدى الحكومة في التوجه لبناء الوحدات بالشكل العمودي، وبالتالي سيتم حل المشكلة الإسكانية بشكل جزئي، ولكن يشترط أن تكون المساحة 400 متر مربع على الأقل»، مؤكداً أن «70 في المئة من الكويتيين يرفضون البناء العمودي، ولكن لا يمكن أن نتجاهل الطرف الآخر والذي يشكل 30 في المئة».
