المغرب لن يمنح امتيازات للبنوك الإسلامية
الرباط- رويترز- قال وزير مغربي إن بنك المغرب سيتعامل مع البنوك التشاركية (الإسلامية) بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع بقية البنوك المغربية القائمة.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي أمام البرلمان، أن بنك المغرب سيتعامل من حيث الرقابة بالطريقة نفسها مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في مشروع القانون، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي امتياز.
وتابع بمناسبة بدء مجلس النواب الغرفة الاولى بالبرلمان المغربي في مناقشة مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن بنوداً متعلقة بالبنوك الإسلامية (أو التشاركية كما يطلق عليها المغرب)، أن هذا القانون ليس معزولاً بل يأتي في اطار اقتراح مجموعة من القوانين التي تدخل ضمن إصلاح القطاع المالي في البلاد.
وبين أن القانون البنكي بمثابة مدونة تم إعدادها انطلاقا من التجربة المغربية، مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة.
ويذكر أن المغرب سمح في العام 2007 للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات المالية الإسلامية المحدودة تحت اسم (المنتوجات البديلة)، متجنباً تسميتها بالإسلامية لكنها لقيت عزوفاً من جانب المواطنين بسبب غلائها.
ورخص في العام 2010 للبنوك التقليدية تقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الإسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الإسلامي في المغرب، بعد وصول حكومة إسلامية معتدلة إلى السلطة، بعد انتخابات أواخر 2011، ومع تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي أمام البرلمان، أن بنك المغرب سيتعامل من حيث الرقابة بالطريقة نفسها مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في مشروع القانون، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي امتياز.
وتابع بمناسبة بدء مجلس النواب الغرفة الاولى بالبرلمان المغربي في مناقشة مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن بنوداً متعلقة بالبنوك الإسلامية (أو التشاركية كما يطلق عليها المغرب)، أن هذا القانون ليس معزولاً بل يأتي في اطار اقتراح مجموعة من القوانين التي تدخل ضمن إصلاح القطاع المالي في البلاد.
وبين أن القانون البنكي بمثابة مدونة تم إعدادها انطلاقا من التجربة المغربية، مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة.
ويذكر أن المغرب سمح في العام 2007 للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات المالية الإسلامية المحدودة تحت اسم (المنتوجات البديلة)، متجنباً تسميتها بالإسلامية لكنها لقيت عزوفاً من جانب المواطنين بسبب غلائها.
ورخص في العام 2010 للبنوك التقليدية تقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الإسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الإسلامي في المغرب، بعد وصول حكومة إسلامية معتدلة إلى السلطة، بعد انتخابات أواخر 2011، ومع تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو.
