حجزت «صوت» التعاونيات إلى 11 يونيو
«الدستورية»: قانون التجمعات إلى 22 المقبل للاطلاع
يوسف المطاوعة
أجلت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من المحامي محمد محسن المطيري الى جلسة 22 يونيو للاطلاع.
وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقره (1) من القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون 31 /1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30،32،33،36، 44) من الدستور الكويتي.
كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1، 16، 20) من القانون 65 /1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لإجراء تلك التجمعات.
من جهة ثانية قررت المحكمة امس تأجيل النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للتعاونيات الى جلسة 11 يونيو. وكان الطعن بنظام الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية، فقد تقدم به عدد من المحامين امام المحكمة الادارية التي قضت في احكام متتالية بوقف انتخابات جمعيات لحين الفصل في هذا القانون امام المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الادارية أحالت دعوى جمعية القادسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية على الوجه المبين في الاسباب، وأبقت الفصل في المصروفات.
وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقره (1) من القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون 31 /1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30،32،33،36، 44) من الدستور الكويتي.
كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1، 16، 20) من القانون 65 /1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لإجراء تلك التجمعات.
من جهة ثانية قررت المحكمة امس تأجيل النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للتعاونيات الى جلسة 11 يونيو. وكان الطعن بنظام الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية، فقد تقدم به عدد من المحامين امام المحكمة الادارية التي قضت في احكام متتالية بوقف انتخابات جمعيات لحين الفصل في هذا القانون امام المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الادارية أحالت دعوى جمعية القادسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية على الوجه المبين في الاسباب، وأبقت الفصل في المصروفات.
