المحكمة أوقفت بناء جسر مشاة في غرناطة و«الأشغال» تواصل تنفيذه
على الرغم من صدور حكم قضائي بوقفه فإن وزارة الاشغال تواصل بناء جسر للمشاة امام منزل مواطن في منطقة غرناطة، الأمر الذي دفع بالمواطن إلى تسجيل خمس حالات اثبات في مخفر المنطقة.
وتتلخص تفاصيل القضية بتقدم مواطن يسكن منطقة غرناطة بشكوى امام قاضي الامور الوقتية، ذكر فيها أنه يمتلك عقارا في منطقة غرناطة، تقوم وزارة الاشغال العامة بتنفيذ مشروع أمامه عبارة عن انشاء وانجاز طرق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري مياه الامطار، بالاضافة إلى خدمات اخرى لشارع الجهراء وانشاء جسر للمشاة يربط بين منطقتي غرناطة والاندلس، مبينا أن هذا الجسر يمثل ضررا على منزله ومنازل اخرى بما يتسبب في اعاقة استغلال ملاك القسائم للانتفاع بها بما يشغله من مساحة للواجهة الامامية التي يفتح عليها الباب وهي الواجهة الوحيدة للعقار ويترتب عليها كشف المنازل المواجهة للجسر للمارة وان موقعه لا يحقق الغرض الذي من اجله تم تخصيص الجسر له، علاوة على ذلك توجد اماكن كثيرة اخرى بديلة لانشاء الجسر.
وقرر قاضي الامور الوقتية متعب العارضي وقف تنفيذ اعمال جسر المشاة الذي يربط بين منطقتي غرناطة والاندلس لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي. إلا أن وزارة الاشغال واصلت العمل رغم أن الشاكي قدم لها الحكم، فسجل خمسة بلاغات اثبات حالة لدى المخفر لكن دون جدوى.
وتتلخص تفاصيل القضية بتقدم مواطن يسكن منطقة غرناطة بشكوى امام قاضي الامور الوقتية، ذكر فيها أنه يمتلك عقارا في منطقة غرناطة، تقوم وزارة الاشغال العامة بتنفيذ مشروع أمامه عبارة عن انشاء وانجاز طرق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري مياه الامطار، بالاضافة إلى خدمات اخرى لشارع الجهراء وانشاء جسر للمشاة يربط بين منطقتي غرناطة والاندلس، مبينا أن هذا الجسر يمثل ضررا على منزله ومنازل اخرى بما يتسبب في اعاقة استغلال ملاك القسائم للانتفاع بها بما يشغله من مساحة للواجهة الامامية التي يفتح عليها الباب وهي الواجهة الوحيدة للعقار ويترتب عليها كشف المنازل المواجهة للجسر للمارة وان موقعه لا يحقق الغرض الذي من اجله تم تخصيص الجسر له، علاوة على ذلك توجد اماكن كثيرة اخرى بديلة لانشاء الجسر.
وقرر قاضي الامور الوقتية متعب العارضي وقف تنفيذ اعمال جسر المشاة الذي يربط بين منطقتي غرناطة والاندلس لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي. إلا أن وزارة الاشغال واصلت العمل رغم أن الشاكي قدم لها الحكم، فسجل خمسة بلاغات اثبات حالة لدى المخفر لكن دون جدوى.
