وفق تقرير تحت عنوان (مؤشرات العمل 2014)
منظمة العمل الدولية تتوقع استمرار البطالة بين الشباب في المنطقة العربية ضمن أعلى المعدلات عالميا
توقع تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم بقاء معدلات البطالة في الدول العربية في حدود تتأرجح بين 3ر12 في المئة و1ر11 في المئة في المتوسط خلال هذا العام.
وتوقع التقرير الذي يأتي بعنوان (مؤشرات العمل 2014) "استمرار البطالة بين الشباب في المنطقة العربية ضمن اعلى المعدلات عالميا بنسبة تقارب 30 في المئة من القوى الشابة المؤهلة للعمل، وترتفع الى 45 بالمئة بين الفتيات المؤهلات للعمل رغم ارتفاع القدرة الانتاجية للشباب العربي بمعدل ضعف نظرائه في الاقتصادات المتقدمة".
وصنف التقرير ان "ما بين 20 و30 في المئة من القوى العاملة في المنطقة العربية عمالة ذات طبيعية توظيفية هشة، وحوالي 58 في المئة عمالة غير مسجلة بشكل رسمي رغم ان معدل استقدام العاملة الوافدة في بعض دول المنطقة تبقى في زيادة بنسبة متوسطها ثلاثة في المئة سنويا".
وحذر التقرير في الوقت ذاته من "ارتفاع معدل البطالة العالمية خلال هذا العام بزيادة حوالي 2ر3 ملايين نسمة الى عدد العاطلين في العالم والمقدر بحوالي 200 مليون عاطل، ليرتفع اجمالي عددهم الى 213 مليون نسمة بحلول عام 2019".
وتوقع "ان تشهد السنوات الخمس المقبلة انفراجة جيدة في اسواق العمل في دول الاقتصادات الناشئة والدول النامية، حيث ستكون موطنا لحوالي 90 بالمئة من فرص العمل الجديدة في العالم بعد انحسار معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة بصورة ملحوظة".
واستند التقرير في توقعاته هذه الى "ارتفاع متوسط الدخل في الدول النامية خلال الفترة ما بين عامي 1980 و2011 بمعدلات اعلى من تلك التي شهدتها دول الاقتصادات المتقدمة، اذ تمكنت الدول النامية من الوصول بمعدلات النمو الى ارتفاع نسبته 3ر3 بالمئة في حين اكتفت دول الاقتصادات الناشئة بمعدل نمو لا تتجاوز نسبة 8ر1 بالمئة خلال الفترة ذاتها".
ولفت في الوقت ذاته الى وجود "مؤشرات قوية تدل على ان دول اميركا اللاتينية وآسيا تبذل جهودا لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين من حيث فرص العمل وتحسين نوعية الوظائف وكذلك الحماية الاجتماعية، بينما سجل ان عددا من الاقتصادات المتقدمة لا سيما في أوروبا تسير في الاتجاه المعاكس لهذا التوجه".
وعزا التقرير هذا النمو الواضح في دول الجنوب الى "انماط الهجرة المتزايدة بين دول الجنوب والتقدم في تحسين نوعية الوظائف ما ادى الى ارتفاع نسبة العمال المهاجرين الى 19 بين دول الجنوب في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية".
كما لفت الى "وجود معدلات هجرة واضحة من الشباب المتعلم من البلدان المتقدمة التىي ضربتها الازمة المالية والاقتصادية العالمية الى دول الاقتصادات الناشئة في السنوات الأخيرة"، الامر الذي ذكر انه يتطلب "تقنين ظاهرة الهجرة وتنفيذ مبادرات لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز وسوء المعاملة".
وحذر من "مغبة إغفال استمرار مشكلة الفقر المدقع وتأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على سوق العمل بصورة واضحة بالاضافة الى استمرار وجود معدلات بطالة مقلقة، ما يتطلب التفكير في فتح فرص عمل جديدة".
من جهة اخرى، سلط التقرير الضوء على شرح التباين في اداء الدول المصنفة ضمن الاقل نموا والتي تمكنت الى حد كبير من تخطي ازمة النمو بتحسن واضح مثلما هو الحال في اليمن والسودان واريتريا وموريتانيا وموزمبيق ونيبال وتشاد واثيوبيا وبوركينا فاسو، في مقابل فشل الكونغو ووسط افريقيا والنيجر وجزر القمر وهايتي وجيبوتي وليبريا في "اللحاق بهذا الركب".
بدورهم، شرح خبراء المنظمة ان "الاهتمام بالمستوى التعليمي هو من احد عوامل نجاح معدلات التنمية حيث ساهم ذلك في تحسين نوعية الوظائف رغم وجود شرائح مختلفة لا تزال مجبرة على القبول بدخل يومي يقل عن دولارين مع استمرار تصنيف قرابة 5ر1 مليار نسمة كعمالة مستضعفة اي ما يعادل نصف القوى العاملة في الدول النامية".
الا ان التقرير رصد "استمرار وجود تحد قائم يتمثل في الحفاظ على اهداف الالفية الرامية الى توفير فرص عمل لائقة لبرامج التنمية لما بعد عام 2015، لاسيما وان الدول النامية يجب ان تحصل على حوالي 40 مليون فرصة عمل جديدة كل سنة لمواكبة تزايد من الافراد الذين يصبحون في سن العمل".
وشدد كذلك على "أهمية الجمع بين الحماية الاجتماعية المصممة بشكل جيد مع استراتيجية زيادة إنتاجية الزراعة وادماج دخل استثمارات النفط والموارد الطبيعية الأخرى في بقية قطاعات الاقتصاد، من خلال توفير بيئة تمكينية بإمكانها تسهيل انشاء وتوسيع الأعمال".
وتوقع التقرير الذي يأتي بعنوان (مؤشرات العمل 2014) "استمرار البطالة بين الشباب في المنطقة العربية ضمن اعلى المعدلات عالميا بنسبة تقارب 30 في المئة من القوى الشابة المؤهلة للعمل، وترتفع الى 45 بالمئة بين الفتيات المؤهلات للعمل رغم ارتفاع القدرة الانتاجية للشباب العربي بمعدل ضعف نظرائه في الاقتصادات المتقدمة".
وصنف التقرير ان "ما بين 20 و30 في المئة من القوى العاملة في المنطقة العربية عمالة ذات طبيعية توظيفية هشة، وحوالي 58 في المئة عمالة غير مسجلة بشكل رسمي رغم ان معدل استقدام العاملة الوافدة في بعض دول المنطقة تبقى في زيادة بنسبة متوسطها ثلاثة في المئة سنويا".
وحذر التقرير في الوقت ذاته من "ارتفاع معدل البطالة العالمية خلال هذا العام بزيادة حوالي 2ر3 ملايين نسمة الى عدد العاطلين في العالم والمقدر بحوالي 200 مليون عاطل، ليرتفع اجمالي عددهم الى 213 مليون نسمة بحلول عام 2019".
وتوقع "ان تشهد السنوات الخمس المقبلة انفراجة جيدة في اسواق العمل في دول الاقتصادات الناشئة والدول النامية، حيث ستكون موطنا لحوالي 90 بالمئة من فرص العمل الجديدة في العالم بعد انحسار معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة بصورة ملحوظة".
واستند التقرير في توقعاته هذه الى "ارتفاع متوسط الدخل في الدول النامية خلال الفترة ما بين عامي 1980 و2011 بمعدلات اعلى من تلك التي شهدتها دول الاقتصادات المتقدمة، اذ تمكنت الدول النامية من الوصول بمعدلات النمو الى ارتفاع نسبته 3ر3 بالمئة في حين اكتفت دول الاقتصادات الناشئة بمعدل نمو لا تتجاوز نسبة 8ر1 بالمئة خلال الفترة ذاتها".
ولفت في الوقت ذاته الى وجود "مؤشرات قوية تدل على ان دول اميركا اللاتينية وآسيا تبذل جهودا لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين من حيث فرص العمل وتحسين نوعية الوظائف وكذلك الحماية الاجتماعية، بينما سجل ان عددا من الاقتصادات المتقدمة لا سيما في أوروبا تسير في الاتجاه المعاكس لهذا التوجه".
وعزا التقرير هذا النمو الواضح في دول الجنوب الى "انماط الهجرة المتزايدة بين دول الجنوب والتقدم في تحسين نوعية الوظائف ما ادى الى ارتفاع نسبة العمال المهاجرين الى 19 بين دول الجنوب في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية".
كما لفت الى "وجود معدلات هجرة واضحة من الشباب المتعلم من البلدان المتقدمة التىي ضربتها الازمة المالية والاقتصادية العالمية الى دول الاقتصادات الناشئة في السنوات الأخيرة"، الامر الذي ذكر انه يتطلب "تقنين ظاهرة الهجرة وتنفيذ مبادرات لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز وسوء المعاملة".
وحذر من "مغبة إغفال استمرار مشكلة الفقر المدقع وتأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على سوق العمل بصورة واضحة بالاضافة الى استمرار وجود معدلات بطالة مقلقة، ما يتطلب التفكير في فتح فرص عمل جديدة".
من جهة اخرى، سلط التقرير الضوء على شرح التباين في اداء الدول المصنفة ضمن الاقل نموا والتي تمكنت الى حد كبير من تخطي ازمة النمو بتحسن واضح مثلما هو الحال في اليمن والسودان واريتريا وموريتانيا وموزمبيق ونيبال وتشاد واثيوبيا وبوركينا فاسو، في مقابل فشل الكونغو ووسط افريقيا والنيجر وجزر القمر وهايتي وجيبوتي وليبريا في "اللحاق بهذا الركب".
بدورهم، شرح خبراء المنظمة ان "الاهتمام بالمستوى التعليمي هو من احد عوامل نجاح معدلات التنمية حيث ساهم ذلك في تحسين نوعية الوظائف رغم وجود شرائح مختلفة لا تزال مجبرة على القبول بدخل يومي يقل عن دولارين مع استمرار تصنيف قرابة 5ر1 مليار نسمة كعمالة مستضعفة اي ما يعادل نصف القوى العاملة في الدول النامية".
الا ان التقرير رصد "استمرار وجود تحد قائم يتمثل في الحفاظ على اهداف الالفية الرامية الى توفير فرص عمل لائقة لبرامج التنمية لما بعد عام 2015، لاسيما وان الدول النامية يجب ان تحصل على حوالي 40 مليون فرصة عمل جديدة كل سنة لمواكبة تزايد من الافراد الذين يصبحون في سن العمل".
وشدد كذلك على "أهمية الجمع بين الحماية الاجتماعية المصممة بشكل جيد مع استراتيجية زيادة إنتاجية الزراعة وادماج دخل استثمارات النفط والموارد الطبيعية الأخرى في بقية قطاعات الاقتصاد، من خلال توفير بيئة تمكينية بإمكانها تسهيل انشاء وتوسيع الأعمال".
