شركة النفط تعوّض متقاعداً 14 ألف دينار
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شركة نفط الكويت بأن تؤدي لأحد العاملين المتقاعدين عن العمل لديها مبلغ 14 ألف دينار قيمة حقوقه العمالية.
وتقدم دفاع العامل المحامي محمد القطان بشكوى الى ادارة العمل المختصة، بعد ان رفضت شركة النفط كافة المحاولات الودية لاداء كامل حقوق موكله العمالية بشأن الميزة الافضل، الا انه تعذر حل النزاع لدى ادارة الشؤون ومن ثم احيل إلى المحكمة التي ندبت ادارة الخبراء لبيان وجه الحق.
وقال القطان « القانون حدد وفقا لنص المادة 82 من قانون التأمين الاساسي التزام صاحب العمل في التأمين باداء الاشتراكات الشهرية عن العامل في حدود ما لايجاوز السقف الأعلى للأجر الجائز الاشتراك عنه هذا التأمين والمحدد بمبلغ وقدره 1250 دينارا، وان ما يجاوز هذا السقف المحدد من اجر العامل ما لم يتم الاشتراك في التأمين الاساسي لايسري عليه حكم المادة 82 بما يقتضي معه تقرير ميزة افضل للعامل النفطي وحصوله على كامل مكافأة نهاية الخدمة عن القدر الزائد على اجر الاشتراك في التأمين الاساسي، وهو الامر الذي ينطبق على موكله وما أخذت به محكمة أول درجة وتبعتها محكمة الاستئناف».
وتقدم دفاع العامل المحامي محمد القطان بشكوى الى ادارة العمل المختصة، بعد ان رفضت شركة النفط كافة المحاولات الودية لاداء كامل حقوق موكله العمالية بشأن الميزة الافضل، الا انه تعذر حل النزاع لدى ادارة الشؤون ومن ثم احيل إلى المحكمة التي ندبت ادارة الخبراء لبيان وجه الحق.
وقال القطان « القانون حدد وفقا لنص المادة 82 من قانون التأمين الاساسي التزام صاحب العمل في التأمين باداء الاشتراكات الشهرية عن العامل في حدود ما لايجاوز السقف الأعلى للأجر الجائز الاشتراك عنه هذا التأمين والمحدد بمبلغ وقدره 1250 دينارا، وان ما يجاوز هذا السقف المحدد من اجر العامل ما لم يتم الاشتراك في التأمين الاساسي لايسري عليه حكم المادة 82 بما يقتضي معه تقرير ميزة افضل للعامل النفطي وحصوله على كامل مكافأة نهاية الخدمة عن القدر الزائد على اجر الاشتراك في التأمين الاساسي، وهو الامر الذي ينطبق على موكله وما أخذت به محكمة أول درجة وتبعتها محكمة الاستئناف».
