حوّل ما نشرته «الراي» عن «التحرّش والتحريض على الفجور» إلى مادة لأسئلة برلمانية
الطريجي: لماذا صمت المدعج عن فضيحة قيادي «أسواق المال»؟
فيما كان خبر «الراي» المنشور أمس بعنوان «أمر بضبط وإحضار قيادي في هيئة أسواق المال، تحرّش بموظفة وحرّضها على الفجور»، محل أسئلة برلمانية وجهها النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، استغرب الطريجي «الصمت المطبق الذي ينتهجه المدعج ازاء التجاوزات التي تحدث في هيئة أسواق المال، وعدم تحركه رغم صدور أمر ضبط وإحضار قيادي في الهيئة تحرّش بموظفة وحرّضها على الفجور؟».
وقال الطريجي لـ «الراي» «إنه أمر يثير الريبة» متسائلا «لماذا لم يتحرك الوزير ولم يشكل لجنة تحقيق محايدة بخصوص المتحرش، أم أن سلطة الهيئة أعلى من سلطته ونفوذها أقوى من الحكومة، وأن هناك متنفذين من خارج الحكومة هم الذين يديرون الهيئة».
وذكر الطريجي «إن سكوت الوزير على أمر أخلاقي مثل تحرش قيادي بإحدى الموظفات أمر لا يخلو من الدهشة ويثير علامات الاستفهام»، مخاطبا المدعج «هؤلاء الموظفون أمانة في رقبتك وأنت المسؤول عن أي اساءة يتعرضون إليها، والمحرض على الفسق والفجور يجب أن ينال جزاءه مهما كانت درجة نفوذه». ?
وجاء في أسئلة الطريجي الى وزير التجارة والصناعة أن جريدة (الراي) نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 2014/5/26 خبرا تحت عنوان «أمر بضبط وإحضار قيادي في (أسواق المال) تحرّش بموظفة وحرّضها على الفجور»، طالبا تزويده فحوى البلاغ الذي تقدمت به إحدى الموظفات من تعرضها للتحرش وتحريضها على الفجور من قبل أحد المسؤولين ورقم القضية التي قيدت في المخفر في شأن تلك الواقعة، واسم المسؤول والمنصب الذي يشغله في هيئة أسواق المال، وما إذا كان تم التحقيق معه إدارياً، ولماذا لم يتم إيقافه عن العمل إلى أن يتم الانتهاء من التحقيقات والفصل في الدعوى، والإجراءات التي اتخذها (الوزير) كمسؤول مباشر عن هيئة أسواق المال في شأن تلك الواقعة؟».
في السياق ذاته، علمت «الراي» أن الوكيل المساعد في هيئة أسواق المال المتهم بالتحرش بموظفة وتحريضها على الفسق والفجور، امتثل أمس لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه وقصد مخفر شرق للتحقيق أمام رجال المباحث، حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وتمت إحالته الى التحقيق.
وقال الطريجي لـ «الراي» «إنه أمر يثير الريبة» متسائلا «لماذا لم يتحرك الوزير ولم يشكل لجنة تحقيق محايدة بخصوص المتحرش، أم أن سلطة الهيئة أعلى من سلطته ونفوذها أقوى من الحكومة، وأن هناك متنفذين من خارج الحكومة هم الذين يديرون الهيئة».
وذكر الطريجي «إن سكوت الوزير على أمر أخلاقي مثل تحرش قيادي بإحدى الموظفات أمر لا يخلو من الدهشة ويثير علامات الاستفهام»، مخاطبا المدعج «هؤلاء الموظفون أمانة في رقبتك وأنت المسؤول عن أي اساءة يتعرضون إليها، والمحرض على الفسق والفجور يجب أن ينال جزاءه مهما كانت درجة نفوذه». ?
وجاء في أسئلة الطريجي الى وزير التجارة والصناعة أن جريدة (الراي) نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 2014/5/26 خبرا تحت عنوان «أمر بضبط وإحضار قيادي في (أسواق المال) تحرّش بموظفة وحرّضها على الفجور»، طالبا تزويده فحوى البلاغ الذي تقدمت به إحدى الموظفات من تعرضها للتحرش وتحريضها على الفجور من قبل أحد المسؤولين ورقم القضية التي قيدت في المخفر في شأن تلك الواقعة، واسم المسؤول والمنصب الذي يشغله في هيئة أسواق المال، وما إذا كان تم التحقيق معه إدارياً، ولماذا لم يتم إيقافه عن العمل إلى أن يتم الانتهاء من التحقيقات والفصل في الدعوى، والإجراءات التي اتخذها (الوزير) كمسؤول مباشر عن هيئة أسواق المال في شأن تلك الواقعة؟».
في السياق ذاته، علمت «الراي» أن الوكيل المساعد في هيئة أسواق المال المتهم بالتحرش بموظفة وتحريضها على الفسق والفجور، امتثل أمس لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه وقصد مخفر شرق للتحقيق أمام رجال المباحث، حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وتمت إحالته الى التحقيق.
