اقترح إنشاء مفوضية «الإصلاح القانوني» لتنقيح التشريعات
عبدالله الطريجي يسأل وزير الداخلية عن آلية حفظ الأسلحة في المخازن
عبدالله الطريجي
تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي بسؤال إلى رئيس مجلس الأمة موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تضمن 8 أسئلة على الوجه التالي:
- كيف ومتى تم اكتشاف سرقة الأسلحة الأخيرة من مخازن الإدارة العامة للقوات الخاصة؟
- ما عدد ونوع الأسلحة المسروقة؟
- ما النظام الأمني أو الآلية المتبعة في حفظ الأسلحة في المخازن والكيفية التي يتم فيها تسليمها للعناصر المختصة وتسلمها منهم؟
- تكرار السرقات يعطي مؤشرا خطيرا جدا للتسيب الأمني والخلل الواضح في الإدارة العامة للقوات الخاصة، فلماذا لم تقم الوزارة بإجراءات فعالة لإصلاح الخلل وتغيير أو استبعاد القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة المناسبة؟
- ما الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة وبالتفصيل من وقت اكتشاف أول سرقة وحتى الوقت الحالي؟
- لماذا لم تتم الاستعانة بالنيابة العامة للقيام بما يلزم ولتحقيق الشفافية في التحقيق في ملابسات واقعة السرقات؟
- لماذا استمر وكيل وزارة الداخلية بعد صدور مرسوم تعيينه وكيلاً للداخلية بالإشراف على القوات الخاصة ولم يكلف أحد القيادات بالإشراف على الإدارة العامة للقوات الخاصة؟
- ما رأي وزير الداخلية بالكتاب المرسل بتاريخ 11 /8/ 2011 إلى مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين والذي يفيد بفقدان 3 أسلحة نوع «MP5» أثناء التدريبات البحرية بتاريخ 7/3/ 2011 والتي تم العثور عليها ضمن المسروقات الأخيرة؟
كما تقدم الطريجي باقتراح بقانون بإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني تسمى مفوضية الإصلاح القانونى تلحق بمجلس الأمة وتهدف إلى حصر كل القوانين السارية وإخضاعها لدراسة علمية مستفيضة، بغرض الوصول الى تقويم دقيق لجدوى وكفاءة هذه القوانين ومراجعة دورية لتنقيح التشريعات وسد الثغرات ودراسة الآليات القانونية المتبعة وتقويمها وتلقي طلبات المساعدة، وإبداء المشورة الفنية للجهات الحكومية فى الجوانب المختلفة لمراجعة القوانين ذات العلاقة بتلك الجهات.
تكوين المفوضية
واقترح الطريجي في مذكرته التوضيحية أن يكون للمفوضية مجلس أمناء متفرغ يتألف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، ويشترط فيهم التمتع بالجنسية الكويتية والحصول على مؤهل جامعي على الأقل فى القانون أو الاقتصاد والسمعة الحسنة وخلو الصحيفة الجنائية من أى حكم قضائى بات فى قضايا الفساد والجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة على ان يعين المجلس بمرسوم أميري، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الأمة، يعتمده مجلس الأمة، ويوافق عليه مجلس الوزراء وعدم جواز عزل المجلس إلا بموافقة أغلبية الأعضاء والذي يتألف منهم مجلس الأمة.
- كيف ومتى تم اكتشاف سرقة الأسلحة الأخيرة من مخازن الإدارة العامة للقوات الخاصة؟
- ما عدد ونوع الأسلحة المسروقة؟
- ما النظام الأمني أو الآلية المتبعة في حفظ الأسلحة في المخازن والكيفية التي يتم فيها تسليمها للعناصر المختصة وتسلمها منهم؟
- تكرار السرقات يعطي مؤشرا خطيرا جدا للتسيب الأمني والخلل الواضح في الإدارة العامة للقوات الخاصة، فلماذا لم تقم الوزارة بإجراءات فعالة لإصلاح الخلل وتغيير أو استبعاد القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة المناسبة؟
- ما الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة وبالتفصيل من وقت اكتشاف أول سرقة وحتى الوقت الحالي؟
- لماذا لم تتم الاستعانة بالنيابة العامة للقيام بما يلزم ولتحقيق الشفافية في التحقيق في ملابسات واقعة السرقات؟
- لماذا استمر وكيل وزارة الداخلية بعد صدور مرسوم تعيينه وكيلاً للداخلية بالإشراف على القوات الخاصة ولم يكلف أحد القيادات بالإشراف على الإدارة العامة للقوات الخاصة؟
- ما رأي وزير الداخلية بالكتاب المرسل بتاريخ 11 /8/ 2011 إلى مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين والذي يفيد بفقدان 3 أسلحة نوع «MP5» أثناء التدريبات البحرية بتاريخ 7/3/ 2011 والتي تم العثور عليها ضمن المسروقات الأخيرة؟
كما تقدم الطريجي باقتراح بقانون بإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني تسمى مفوضية الإصلاح القانونى تلحق بمجلس الأمة وتهدف إلى حصر كل القوانين السارية وإخضاعها لدراسة علمية مستفيضة، بغرض الوصول الى تقويم دقيق لجدوى وكفاءة هذه القوانين ومراجعة دورية لتنقيح التشريعات وسد الثغرات ودراسة الآليات القانونية المتبعة وتقويمها وتلقي طلبات المساعدة، وإبداء المشورة الفنية للجهات الحكومية فى الجوانب المختلفة لمراجعة القوانين ذات العلاقة بتلك الجهات.
تكوين المفوضية
واقترح الطريجي في مذكرته التوضيحية أن يكون للمفوضية مجلس أمناء متفرغ يتألف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، ويشترط فيهم التمتع بالجنسية الكويتية والحصول على مؤهل جامعي على الأقل فى القانون أو الاقتصاد والسمعة الحسنة وخلو الصحيفة الجنائية من أى حكم قضائى بات فى قضايا الفساد والجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة على ان يعين المجلس بمرسوم أميري، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الأمة، يعتمده مجلس الأمة، ويوافق عليه مجلس الوزراء وعدم جواز عزل المجلس إلا بموافقة أغلبية الأعضاء والذي يتألف منهم مجلس الأمة.
