• الرشيدي: لا أهتم للمضاربين • القرطاس: «منو تقصد؟»
«أقاويل الإفلاس» تشعل عمومية «رمال»
الرشيدي والقرطاس على هامش العمومية (تصوير سعد هنداوي)
عند مدخل القاعة، كان نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رمال العقارية متحسباً ومستعدّاً لما سيجري في الجمعية العمومية للشركة أمس. يتجاهل مساهماً غاضباً بالتحديق في الأوراق ورقة بين يديه ثم ينظر من فوق نظارته ويرد بهدوء مصطنع: «اذهب إلى ممثل وزارة التجارة هناك وسجّل تحفظك... وتبي تروح النيابة روح!»
لكن هذا الهدوء المستفز لم يجدِ نفعاً مع المساهم نزار القرطاس، الذي بدا مصمماً في المقابل، على تحويل الجمعية العمومية إلى ساحة مواجهة ساخنة، مسجلاً تحفظاته على غالبية بنود جدول اعمال الجمعية العمومية لـ «رمال» ومن ضمنها ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والتعامل مع الاطراف ذات الصلة، ورافضاً تبرئة ذمة العضوين المستقيلين أو المشاركة في انتخاب غيرهما.
بدأ النقاش في الجمعية العمومية التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الإدارة ضرار النصار بنسبة حضور بلغت اقل من 60 في المئة، عندما سأل احد المساهمين عن حقيقة ضعف المركز المالي للشركة، واحتمال تعرضها للافلاس، فرد نائب الرئيس علي الرشيدي بعدم صحة هذه الاقاويل، واكد على قوة المركز المالي للشركة، مدللا في هذا الخصوص بأن لدى «رمال» تغطيات عقارية مقابل قروضها تبلغ 160 في المئة، ما يعتبر في وجه نظره تاكيدا على متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار.
واعتبر الرشيدي «أن مثل هذه الاقويل يطلقها البعض للتأثير على السهم»، وانه «غير معني بحسابات المضاربين»، وان اهتمامه «موجه نحو المستثمر طويل الأجل»، ما دفع القرطاس للاستفسار من الرشيدي عمن يقصد بالمضارب، وقال «إن كنت تقصدني خبرني عشان اعرف ارد عليك» لكن الرشيدي رد بأنه كلام عام ولا يقصد تخصيص شخص بعينه.
لكن الاجابة الدبلوماسية لم تكن كافية لتهدئة المساهم الثائر، حيث وجه القرطاس، الذي عرف نفسه كممثل عن شركة «رغد»، مدعوما بمساهم اخر عرف نفسه بانه ممثل شركة حطين جملة من الاستفسارات، جميعها يتعلق بسلامة العديد من القرارات المالية للشركة، وفي مقدمتها السؤال عن قيام مجلس إدارة «رمال» بالتعاقد على تاجير جميع عقاراتها بالكامل لشركة واحدة، متسائلا في الوقت نفسه عما اذا كانت هناك اي علاقة تربط هذه الشركة بمسوؤلي أو مساهمي «رمال» الرئيسين؟
وفيما لم ينف الرشيدي كليا علاقة احد مسؤولي أو مساهمي «رمال» بالشركة المستأجرة، أفاد بان هذه العلاقة لم تكن موجودة اثناء توقيع العقد، أوضح نائب الرئيس ان خيار «رمال» في التعاقد مع شركة واحدة على تأجير جميعة عقاراتها يأتي لمصلحة المساهم، قائلا، على المساهم ان يحاسب مجلس الادارة اذا لم تلتزم الشركة المستأجرة العقد او لم نحصل على الضمانات الكافية حفاظا على حقوق المساهمين، واضاف اجرنا عقاراتنا لهذه الشركة بـ 7.5 مليون دينار سنويا، وهو معدل سعر ايجاري مميز في ظل الاسعار الحالية، نظرا لما يتضمنه من قيم ايجارات اعلانية.
في المقابل سأل القرطاس عن سبب تخصيص «رمال» مبلغ 1.7 مليون دينار مقابل الايجارات التي تحصلها «رمال» على عقاراتها اذا كانت الشركة تسلمت مبالغ الايجارات بالكامل؟ ما رد عليه الرشيدي بان «رمال» اضطرت إلى ايقاف ايجار بعض الوحدات في هذه العقارات بغية تطويرها قبل انتهاء السنة المالية للشركة.
وفي المقابل استمر القرطاس في توجيه استفساراته ومنها اسباب ارتفاع مطلوبات «رمال» المتداولة مقابل الموجودات المتداولة، وعدم اتخاذ الشركة اي خطوات او توضيحات فيما يتعلق بموعد سداد «رمال» لمديونيات عليها بـ 36 مليون دينار خلال يونيو المقبل، حيث أجاب الرشيدي بان ارتفاع المطلوبات المتداولة مقابل الموجودات المتداولة يرجع إلى تصنيف قرض الشركة ضمن الاستحقاقات قصيرة الاجل، وعن قرض يونيو بين ان علاقة الشركة بالبنك المقرض جيدة، كما ان اكثر من جهة ترغب في تمويل «رمال» وان لا خوف على الشركة من تغطية حاجتها التمويلية.
في المقابل سأل القرطاس عن وجهة السيولة النقدية التي تحصلها «رمال» من الايجارات» قائلا: ان ميزانية الشركة لا تتضمن اكثر من 400 الف دينار كسيولة، فاين تذهب السيولة المحصلة من الايجارات؟ فيما سأل غير مساهم عن علاقة «رمال» بشركة امار، وحقيقة ما يتداوله البعض بخصوص شيك صادر من مدير الادارة المالية للشركة.
وفي المقابل قال نائب رئيس مجلس الادارة ان «الشخص المرتبط اسمه بالشيك موجود في السجن المركزي في عنبر رقم 2 وهو ليس ذي علاقة بالشركة» وان مجلس الادارة غير معني بالاجابة عن اسئلة تتعلق بشركة «امار».
وانتخبت الجمعية العمومية لـ «رمال» عضوين مكملين بدلا من خالد الزايد وحمد الطاحوس اللذين استقالا من عضويتهما بمجلس الادارة، الدكتور ممدوح الضاوي وعبد الرحمن الكندري، إضافة إلى علاء محمود عضو احتياط، فيما وافقت عمومية الشركة على جميع بنود جدول اعمالها ومن ضمنها الموافقة على توزيع ارباح عن العام الماضي بواقع 10 في المئة اسهم منحة.
لا تبتسم...
احتدم الحديث بين القرطاس والرشيدي في الجمعية العمومية، على خلفية ابتسام الأول وهو يسأل، فرد الأخير بالقول «اذ كنت ستتحدث معي بطريقة تهكمية فلن ارد عليك»، فرد القرطاس انه ليس تلميذا في فصل مدرسي حتى يكلمه بهذه الطريقة.
وتم احتواء الأمر، بعد أن طلب نائب الرئيس من القرطاس تسجيل تحفظاته في محضر الجمعية، وقال إنه «لن يخوض معه أي نقاش آخر، باعتباره «متحفظاً».
وللمفارقة دخل مساهم اخر على خط النار بين الرشيدي والقرطاس، بعد ان رفض نائب الرئيس حضور الجمعية العمومية على اساس انه لم يسجل بين الحضور، واتهم المساهم مجلس إدارة- وهو يهم بالخروج من القاعة- بأنه «يلف ويدور على المساهمين»، متهما «احد المتنفذين» بالاستفادة من احد اصول الشركة «بنحو ضعف ثمنه».
لكن هذا الهدوء المستفز لم يجدِ نفعاً مع المساهم نزار القرطاس، الذي بدا مصمماً في المقابل، على تحويل الجمعية العمومية إلى ساحة مواجهة ساخنة، مسجلاً تحفظاته على غالبية بنود جدول اعمال الجمعية العمومية لـ «رمال» ومن ضمنها ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والتعامل مع الاطراف ذات الصلة، ورافضاً تبرئة ذمة العضوين المستقيلين أو المشاركة في انتخاب غيرهما.
بدأ النقاش في الجمعية العمومية التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الإدارة ضرار النصار بنسبة حضور بلغت اقل من 60 في المئة، عندما سأل احد المساهمين عن حقيقة ضعف المركز المالي للشركة، واحتمال تعرضها للافلاس، فرد نائب الرئيس علي الرشيدي بعدم صحة هذه الاقاويل، واكد على قوة المركز المالي للشركة، مدللا في هذا الخصوص بأن لدى «رمال» تغطيات عقارية مقابل قروضها تبلغ 160 في المئة، ما يعتبر في وجه نظره تاكيدا على متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار.
واعتبر الرشيدي «أن مثل هذه الاقويل يطلقها البعض للتأثير على السهم»، وانه «غير معني بحسابات المضاربين»، وان اهتمامه «موجه نحو المستثمر طويل الأجل»، ما دفع القرطاس للاستفسار من الرشيدي عمن يقصد بالمضارب، وقال «إن كنت تقصدني خبرني عشان اعرف ارد عليك» لكن الرشيدي رد بأنه كلام عام ولا يقصد تخصيص شخص بعينه.
لكن الاجابة الدبلوماسية لم تكن كافية لتهدئة المساهم الثائر، حيث وجه القرطاس، الذي عرف نفسه كممثل عن شركة «رغد»، مدعوما بمساهم اخر عرف نفسه بانه ممثل شركة حطين جملة من الاستفسارات، جميعها يتعلق بسلامة العديد من القرارات المالية للشركة، وفي مقدمتها السؤال عن قيام مجلس إدارة «رمال» بالتعاقد على تاجير جميع عقاراتها بالكامل لشركة واحدة، متسائلا في الوقت نفسه عما اذا كانت هناك اي علاقة تربط هذه الشركة بمسوؤلي أو مساهمي «رمال» الرئيسين؟
وفيما لم ينف الرشيدي كليا علاقة احد مسؤولي أو مساهمي «رمال» بالشركة المستأجرة، أفاد بان هذه العلاقة لم تكن موجودة اثناء توقيع العقد، أوضح نائب الرئيس ان خيار «رمال» في التعاقد مع شركة واحدة على تأجير جميعة عقاراتها يأتي لمصلحة المساهم، قائلا، على المساهم ان يحاسب مجلس الادارة اذا لم تلتزم الشركة المستأجرة العقد او لم نحصل على الضمانات الكافية حفاظا على حقوق المساهمين، واضاف اجرنا عقاراتنا لهذه الشركة بـ 7.5 مليون دينار سنويا، وهو معدل سعر ايجاري مميز في ظل الاسعار الحالية، نظرا لما يتضمنه من قيم ايجارات اعلانية.
في المقابل سأل القرطاس عن سبب تخصيص «رمال» مبلغ 1.7 مليون دينار مقابل الايجارات التي تحصلها «رمال» على عقاراتها اذا كانت الشركة تسلمت مبالغ الايجارات بالكامل؟ ما رد عليه الرشيدي بان «رمال» اضطرت إلى ايقاف ايجار بعض الوحدات في هذه العقارات بغية تطويرها قبل انتهاء السنة المالية للشركة.
وفي المقابل استمر القرطاس في توجيه استفساراته ومنها اسباب ارتفاع مطلوبات «رمال» المتداولة مقابل الموجودات المتداولة، وعدم اتخاذ الشركة اي خطوات او توضيحات فيما يتعلق بموعد سداد «رمال» لمديونيات عليها بـ 36 مليون دينار خلال يونيو المقبل، حيث أجاب الرشيدي بان ارتفاع المطلوبات المتداولة مقابل الموجودات المتداولة يرجع إلى تصنيف قرض الشركة ضمن الاستحقاقات قصيرة الاجل، وعن قرض يونيو بين ان علاقة الشركة بالبنك المقرض جيدة، كما ان اكثر من جهة ترغب في تمويل «رمال» وان لا خوف على الشركة من تغطية حاجتها التمويلية.
في المقابل سأل القرطاس عن وجهة السيولة النقدية التي تحصلها «رمال» من الايجارات» قائلا: ان ميزانية الشركة لا تتضمن اكثر من 400 الف دينار كسيولة، فاين تذهب السيولة المحصلة من الايجارات؟ فيما سأل غير مساهم عن علاقة «رمال» بشركة امار، وحقيقة ما يتداوله البعض بخصوص شيك صادر من مدير الادارة المالية للشركة.
وفي المقابل قال نائب رئيس مجلس الادارة ان «الشخص المرتبط اسمه بالشيك موجود في السجن المركزي في عنبر رقم 2 وهو ليس ذي علاقة بالشركة» وان مجلس الادارة غير معني بالاجابة عن اسئلة تتعلق بشركة «امار».
وانتخبت الجمعية العمومية لـ «رمال» عضوين مكملين بدلا من خالد الزايد وحمد الطاحوس اللذين استقالا من عضويتهما بمجلس الادارة، الدكتور ممدوح الضاوي وعبد الرحمن الكندري، إضافة إلى علاء محمود عضو احتياط، فيما وافقت عمومية الشركة على جميع بنود جدول اعمالها ومن ضمنها الموافقة على توزيع ارباح عن العام الماضي بواقع 10 في المئة اسهم منحة.
لا تبتسم...
احتدم الحديث بين القرطاس والرشيدي في الجمعية العمومية، على خلفية ابتسام الأول وهو يسأل، فرد الأخير بالقول «اذ كنت ستتحدث معي بطريقة تهكمية فلن ارد عليك»، فرد القرطاس انه ليس تلميذا في فصل مدرسي حتى يكلمه بهذه الطريقة.
وتم احتواء الأمر، بعد أن طلب نائب الرئيس من القرطاس تسجيل تحفظاته في محضر الجمعية، وقال إنه «لن يخوض معه أي نقاش آخر، باعتباره «متحفظاً».
وللمفارقة دخل مساهم اخر على خط النار بين الرشيدي والقرطاس، بعد ان رفض نائب الرئيس حضور الجمعية العمومية على اساس انه لم يسجل بين الحضور، واتهم المساهم مجلس إدارة- وهو يهم بالخروج من القاعة- بأنه «يلف ويدور على المساهمين»، متهما «احد المتنفذين» بالاستفادة من احد اصول الشركة «بنحو ضعف ثمنه».
