الحكومة تستمهل 10 أيام لتقديم رأيها في تعديلات «هيئة الأسواق»
المدعج متوجهاً إلى الجلسة (تصوير موسى عياش)
• الجبري: أؤيد «شخصياً» استقلالية «الهيئة»
ناقشت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الدكتور عبد المحسن المدعج التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، وقررت استكمال النقاش في اجتماعات مقبلة.
وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح الى الصحافيين ان الحكومة وعدت اللجنة بتقديم رأي مكتوب حول التعديلات المقترحة خلال عشرة ايام متضمنا ملاحظات الحكومة والهيئة، كما تم الاتفاق على ان تناقش اللجنة في اجتماع مقبل ملاحظات مستشاريها.
وأضاف ان تطبيق القوانين قد يكشف بعض الثغرات التي تتطلب التصويب، مشيرا الى ان تطبيق هيئة أسواق المال اكد الحاجة الى تعديل بعض المواد وبما يحقق المصلحة العامة.
وردا على سؤال، أوضح الجبري انه شخصيا يؤيد استقلالية هيئة أسواق المال، وألا تكون للحكومة سلطة عليها، وهو ما من شأنها المساهمة في استكمال عضوية الهيئة ضمن الاسواق والبورصات العالمية، متوقعا انجاز اللجنة تقريرها خلال اجتماعين او ثلاثة.
وأعلن الجبري عن انجاز تقرير اللجنة حول تعديل قانون الـ B.O.T وإحالته الى جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح الى الصحافيين ان الحكومة وعدت اللجنة بتقديم رأي مكتوب حول التعديلات المقترحة خلال عشرة ايام متضمنا ملاحظات الحكومة والهيئة، كما تم الاتفاق على ان تناقش اللجنة في اجتماع مقبل ملاحظات مستشاريها.
وأضاف ان تطبيق القوانين قد يكشف بعض الثغرات التي تتطلب التصويب، مشيرا الى ان تطبيق هيئة أسواق المال اكد الحاجة الى تعديل بعض المواد وبما يحقق المصلحة العامة.
وردا على سؤال، أوضح الجبري انه شخصيا يؤيد استقلالية هيئة أسواق المال، وألا تكون للحكومة سلطة عليها، وهو ما من شأنها المساهمة في استكمال عضوية الهيئة ضمن الاسواق والبورصات العالمية، متوقعا انجاز اللجنة تقريرها خلال اجتماعين او ثلاثة.
وأعلن الجبري عن انجاز تقرير اللجنة حول تعديل قانون الـ B.O.T وإحالته الى جدول أعمال الجلسة المقبلة.
