لبنان يسعى لضبط تواجد النازحين في مخيمات داخل سورية أو الحدود
للمرة الاولى منذ تحوّل ملف النازحين السوريين في لبنان «قنبلة موقوتة» تشي بتداعيات على المستويات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية بعدما تجاوز عدد اللاجئين المسجلين مليونا ومئة الف يشكلون أكثر من ربع السكان، وضعت بيروت «خريطة طريق» للتعامل مع هذه القضية من خلال تشكيل «خلية طوارىء» وزارية تضمن الحدّ من اللجوء وتنظيمه وضبطه من جميع النواحي.
واختارت الحكومة في «الجلسة الوداعية» التي عقدتها اول من امس في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان ان تقوم بأول خطوة في سياق رسم استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف النزوح الذي يستنزف الواقع اللبناني على أكثر من مستوى في ظل تلكؤ فاضح من المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين.
واتخذت حكومة الرئيس تمام سلام قرارها بتشكيل الخلية الوزارية على ان تكون برئاسة الرئيس تمام سلام وعضوية وزراء: الخارجية، الداخلية، والشؤون الاجتماعية، وقد جرى توزيع المهمات على الوزراء الثلاثة، بحيث يتولى الوزير نهاد المشنوق موضوع الحد من النزوح باجراءات سيقوم بها الأمن العام، ويتولى الوزير رشيد درباس وضع معايير للنازحين للتخفيف من تواجدهم، وكُلِّف الوزير جبران باسيل اجراء الاتصالات للسعي من أجل اقامة مخيمات آمنة في سورية أو في المنطقة الحدودية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية.
واختارت الحكومة في «الجلسة الوداعية» التي عقدتها اول من امس في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان ان تقوم بأول خطوة في سياق رسم استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف النزوح الذي يستنزف الواقع اللبناني على أكثر من مستوى في ظل تلكؤ فاضح من المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين.
واتخذت حكومة الرئيس تمام سلام قرارها بتشكيل الخلية الوزارية على ان تكون برئاسة الرئيس تمام سلام وعضوية وزراء: الخارجية، الداخلية، والشؤون الاجتماعية، وقد جرى توزيع المهمات على الوزراء الثلاثة، بحيث يتولى الوزير نهاد المشنوق موضوع الحد من النزوح باجراءات سيقوم بها الأمن العام، ويتولى الوزير رشيد درباس وضع معايير للنازحين للتخفيف من تواجدهم، وكُلِّف الوزير جبران باسيل اجراء الاتصالات للسعي من أجل اقامة مخيمات آمنة في سورية أو في المنطقة الحدودية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية.
