الصانع طالب الحكومة بعدم التأخر عن الموعد مشدداً على تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين
كلفة «مكافأة نهاية الخدمة» في 10 يونيو ... أو «الحساب العسير» !
حسم رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع أمر اللجنة بخصوص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة، مؤكدا أنه أبلغ الحكومة ممثلة بوزارة المالية أن تاريخ 10 يونيو المقبل هو آخر موعد لتقديم الكلفة المالية لنهاية الخدمة و«أي تأخير يعني أن هناك حسابا عسيرا للمتسبب».
وقال الصانع لـ«الراي»: «إن «مكافأة نهاية الخدمة باتت مستحقة وضرورية، إذ من غير المعقول أن يخرج مواطن عند تقاعده خالي الوفاض، وآخر يحمل الشهادة نفسها يمنح مئات الآلاف من الدنانير عند تقاعده»، داعيا إلى «وضع حد لهذا التعامل الذي انتفت معه العدالة والمساواة».
وذكر الصانع أن «هناك اقتراحات قدمت من أكثر من نائب تتعلق بنهاية الخدمة، وحُوّلت الى الحكومة لتحديد الكلفة المالية لكل مقترح وما تراه مناسبا، ويحقق في الوقت نفسه العدالة لجميع الموظفين».?
وتمنى النائب فيصل الكندري على الحكومة أن «تستثمر ما تناوله النواب في الجلسة الخاصة عن تنويع مصادر الدخل في اتخاذ قرارات مفصلية، لأن الوضع يتعلق بمستقبل البلد والمحافظة على ثروته وتنميته والنهوض باقتصاده».
وقال الكندري «إن ملف تنويع مصادر الدخل سيكون تحت مجهر ورقابة النواب ولن يتهاون المجلس في متابعة هذا الملف المتصل بمستقبل الشعب الكويتي، لا سيما في ضوء تحذيرات الحكومة من كارثة اقتصادية واحتمالات عجز في حال لم تقل الفجوة الهائلة بين العوائد النفطية والعوائد غير النفطية».
ولم يستبعد الكندري أن يناقش المجلس هذا الموضوع مجددا في جلسة خاصة «في حال لم تستثمر الحكومة ما طرحه النواب في اعتماد آليات وخطط علمية في إيجاد مصادر بديلة للدخل».
من جهته، استنكر النائب حمدان العازمي الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الإيجارات في الكويت، «ووقوف الحكومة موقف المتفرج في هذا الأمر، حتى بات الوضع لا يطاق بالنسبة للمواطنين»، موضحا أن «الإيجارات ارتفعت خلال الـ6 أشهر الماضية بنسبة تجاوز الـ30 في المئة، وأن الامر لا رقابة عليه على الإطلاق، حتى أصبح المواطن يقاسي بين سندان الحكومة ومطرقة الايجارات».
وشدد العازمي على أن «مشكلة ارتفاع الإيجارات آخذة في التفاقم، وأن على الحكومة التدخل لحلها عبر الوسائل المقدمة لها من النواب، ومن بينها تحديد أسعار الإيجار، وتخصيص مراقبين لمتابعة هذا التحديد، وإقرار زيادة بدل الإيجار، وغيرها من الحلول الناجعة والمطلوبة سريعا لحل القضية».
في موضوع آخر، أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» عن اعداده مذكرة سُلّمت إلى وزارة الإعلام «ترسخ القيم الكويتية ومواد الدستور في مواجهة لما يسمى بثورات الربيع العربي، خصوصا بعدما اتضح أن لدى الشباب الأرضية الخصبة للعنف دون وعي».
وكشف الجيران عن «تسويق المذكرة عبر مشاهد تمثيلية قصيرة، بالإضافة إلى فلاشات تلفزيونية وندوات حوارية ومؤتمرات ونصب كاونترات في المجمعات، ويقوم بالمهمة مجموعة من الشباب من الجنسين».
وقال الجيران «إن المذكرة التي أعدت تهدف الى مواجهة الفوضى التي نعيشها»، شارحا «هناك قيم مستمدة من الدستور الكويتي مثل المحافظة على روح الأسرة الواحدة والمحافظة على هيبة الدولة وعلى القانون وتطبيقه وصيانة مسند الإمارة وعدم التعرض له، لأن الدستور نأى بمسند الإمارة عن أي مساءلة سياسية حفاظا على رمز الدولة».
ورأى الجيران أن «الوقت الطويل الذي يقضيه الشاب الكويتي في المجمعات يجب استغلاله بشكل ايجابي، اذ سنحول هذه الساعات إلى ورش عمل، حيث ان لدينا فريقا مؤهلا لايصال المعلومة الى الشاب. نحن نسعى إلى نقلة نوعية لفكر الشباب من خلال المقاهي لأن قاعات الدراسة لها أجواؤها الخاصة».
وقال الصانع لـ«الراي»: «إن «مكافأة نهاية الخدمة باتت مستحقة وضرورية، إذ من غير المعقول أن يخرج مواطن عند تقاعده خالي الوفاض، وآخر يحمل الشهادة نفسها يمنح مئات الآلاف من الدنانير عند تقاعده»، داعيا إلى «وضع حد لهذا التعامل الذي انتفت معه العدالة والمساواة».
وذكر الصانع أن «هناك اقتراحات قدمت من أكثر من نائب تتعلق بنهاية الخدمة، وحُوّلت الى الحكومة لتحديد الكلفة المالية لكل مقترح وما تراه مناسبا، ويحقق في الوقت نفسه العدالة لجميع الموظفين».?
وتمنى النائب فيصل الكندري على الحكومة أن «تستثمر ما تناوله النواب في الجلسة الخاصة عن تنويع مصادر الدخل في اتخاذ قرارات مفصلية، لأن الوضع يتعلق بمستقبل البلد والمحافظة على ثروته وتنميته والنهوض باقتصاده».
وقال الكندري «إن ملف تنويع مصادر الدخل سيكون تحت مجهر ورقابة النواب ولن يتهاون المجلس في متابعة هذا الملف المتصل بمستقبل الشعب الكويتي، لا سيما في ضوء تحذيرات الحكومة من كارثة اقتصادية واحتمالات عجز في حال لم تقل الفجوة الهائلة بين العوائد النفطية والعوائد غير النفطية».
ولم يستبعد الكندري أن يناقش المجلس هذا الموضوع مجددا في جلسة خاصة «في حال لم تستثمر الحكومة ما طرحه النواب في اعتماد آليات وخطط علمية في إيجاد مصادر بديلة للدخل».
من جهته، استنكر النائب حمدان العازمي الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الإيجارات في الكويت، «ووقوف الحكومة موقف المتفرج في هذا الأمر، حتى بات الوضع لا يطاق بالنسبة للمواطنين»، موضحا أن «الإيجارات ارتفعت خلال الـ6 أشهر الماضية بنسبة تجاوز الـ30 في المئة، وأن الامر لا رقابة عليه على الإطلاق، حتى أصبح المواطن يقاسي بين سندان الحكومة ومطرقة الايجارات».
وشدد العازمي على أن «مشكلة ارتفاع الإيجارات آخذة في التفاقم، وأن على الحكومة التدخل لحلها عبر الوسائل المقدمة لها من النواب، ومن بينها تحديد أسعار الإيجار، وتخصيص مراقبين لمتابعة هذا التحديد، وإقرار زيادة بدل الإيجار، وغيرها من الحلول الناجعة والمطلوبة سريعا لحل القضية».
في موضوع آخر، أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» عن اعداده مذكرة سُلّمت إلى وزارة الإعلام «ترسخ القيم الكويتية ومواد الدستور في مواجهة لما يسمى بثورات الربيع العربي، خصوصا بعدما اتضح أن لدى الشباب الأرضية الخصبة للعنف دون وعي».
وكشف الجيران عن «تسويق المذكرة عبر مشاهد تمثيلية قصيرة، بالإضافة إلى فلاشات تلفزيونية وندوات حوارية ومؤتمرات ونصب كاونترات في المجمعات، ويقوم بالمهمة مجموعة من الشباب من الجنسين».
وقال الجيران «إن المذكرة التي أعدت تهدف الى مواجهة الفوضى التي نعيشها»، شارحا «هناك قيم مستمدة من الدستور الكويتي مثل المحافظة على روح الأسرة الواحدة والمحافظة على هيبة الدولة وعلى القانون وتطبيقه وصيانة مسند الإمارة وعدم التعرض له، لأن الدستور نأى بمسند الإمارة عن أي مساءلة سياسية حفاظا على رمز الدولة».
ورأى الجيران أن «الوقت الطويل الذي يقضيه الشاب الكويتي في المجمعات يجب استغلاله بشكل ايجابي، اذ سنحول هذه الساعات إلى ورش عمل، حيث ان لدينا فريقا مؤهلا لايصال المعلومة الى الشاب. نحن نسعى إلى نقلة نوعية لفكر الشباب من خلال المقاهي لأن قاعات الدراسة لها أجواؤها الخاصة».
