عدّد إنجازات عهده ووجّه رسائل إلى «حزب الله»
سليمان ودّع القصر وترك «وديعة» لخلَفه بعد... فراغ
اختزل حفل الوداع الذي أقامه الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس، قبل ساعات من انتهاء ولايته، مسار عهدٍ «دخل التاريخ» باعتبار انه الوحيد الذي بدأ من فراغ وانتهى بفراغ، كما اختزن تعقيدات ستة أعوام من «عمر» جمهورية الطائف التي تعيش منذ ولادتها «سباق بدَل» بين أزمات عبّرت عن نفسها عند كل «منعطف» من الاستحقاقات الرئاسية الاربعة التي عرفتها والتي انتهى الاولان منها بالتمديد (للرئيسين الياس الهرواي واميل لحود ثلاث سنوات) والاخيران (لحود وسليمان) بشغور.
ففي اليوم الاخير للرئيس 12 للبنان منذ الاستقلال في «القصر»، كانت «احتفالية» امتزج فيها التقدير لسليمان والدور الذي أداه على مدى الاعوام الستة الاخيرة وتمسكه برفض تمديد ولايته، مع «الحزن» على جمهورية لم تملأ الفراغ الذي سادها على مدى ستة أشهر بين نوفمبر 2007 ومايو 2008 الا بعد «اتفاق الدوحة» الذي جاء ترجمةً للعملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت والجبل، وها هي تدخل في فراغ ثان متتالٍ لا يُعرف الإطار السياسي الذي سيشكل «خشبة الخلاص منه».
عند الثالثة الا ربعاً من يوم امس طوى سليمان صفحة عهده الذي استعاد في كلمته امام نحو 450 شخصية سياسية وديبلوماسية أبرز منجزاته وقدّم ما يشبه «الوديعة» لخلَفه، تاركاً وراءه فراغاً رئاسياً حلّ للمرة الاولى في سبتمبر 1952 حين استقال رئيس الاستقلال بشارة الخوري وتسلّم قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئاسة حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أيام انتهت بانتخاب كميل شمعون رئيساً، قبل ان تتكرر تجربة الشغور العام 1988 مع فشل الرئيس امين الجميل في تسليم خلَف فكان الخيار بتكليف قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون رئاسة حكومة عسكرية انتقالية عجزت بدورها عن التمهيد للاستحقاق الرئاسي واوصلت الى اتفاق الطائف في 1989 وصولاً الى 13 اكتوبر 1990 حين أطيح عون من قصر بعبدا بعد اعتباره «متمرداً» على الشرعية ليبدأ تطبيق «النسخة السورية» من «الطائف».
في «القصر» امس استعيدت الذكريات «المُرة» للنهايات «غير السعيدة» لكل «ولاية فراغ» وسط مخاوف كبرى من الثمن الذي سيتمّ دفعه لـ «فك أسر» الاستحقاق الرئاسي هذه المرة، بعدما كانت «الفاتورة» العام 1989 هي اتفاق الطائف وتعديل النظام بتحقيق المناصفة المسيحية - الاسلامية في البرلمان والحكومة ونقل صلاحيات من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما أفضى فراغ 2007 - 2008 الى تكريس مثالثة مسيحية - سنية - شيعية «مقنّعة» بانتزاع «حزب الله» الثلث المعطّل في اتفاق الدوحة وحق «الفيتو» للطائفة الشيعية، فيما يبرز في خلفية مشهد 2014 تلويح بمؤتمر تأسيسي يمكن ان يطيح بكل التوازنات والتركيبة اللبنانية.
في «يوم الوداع» حضر داعمو سليمان وحلفاؤه ولا سيما الوسطيون ومن 14 آذار، و»قاطع» خصومه وتحديداً «حزب الله» الذي كان الرئيس اللبناني بدأ عهده بتعهّدٍ بحماية المقاومة «برموش العين» لينتهي باعتبار ان «ضلع المقاومة انكسر» من خلال مشاركتها بالقتال في سورية، وهو ما استدعى «ممانعة» من الحزب عن تلبية دعوته لهيئة الحوار الوطني والتعاطي معه باكراً على انه «رئيس سابق». كما غاب النائب سليمان فرنجية، الوثيق الصلة بالرئيس بشار الأسد، الذي لم يُدع أصلاً على خلفية مواقفه الهجومية الحادّة ضد سليمان، فيما لم يحضر العماد ميشال عون الذي خاض على مدى الاعوام الستة الاخيرة ما يشبه «المعركة» مع سليمان تحت عنوان «الشرعية الشعبية معي والشرعية الدستورية مع رئيس الجمهورية» في ما عُرف بـ «حرب الميشالين او الجنرالين». وفي كلمته التي سبقت حفل الكوكتيل، قدّم سليمان جردة بما تحقق في عهده من «الالتزام بوفائنا للمحكمة الدولية، واستكمالنا مع حكومة الرئيس تمام سلام تنفيذ الخطة الامنية وانهاء الوضع الشاذ في طرابلس وإقامة علاقات ديبلوماسية مع سورية في بداية العهد مع وجوب مراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين الشقيقين، واعلان بعبدا الذي أردناه لتجنيب لبنان الانعكاسات السلبية للازمات في المنطقة لا سيما الازمة السورية». واذ شدد على «وجوب تعزيز مناخ الحوار، وتوفير الظروف الكفيلة لاستمرار هيئة الحوار الوطني» ذّكر بان «اخر جلسة للحوار اكدت ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الطائف وذلك بعد الدعوات لمؤتمر تأسيسي اثار مخاوف اللبنانيين»، وقال في اشارة الى سلاح «حزب الله»: «اقترحت على هيئة الحوار الوطني تصور وطني للاستراتيجية الدفاعية، وعشية 25 مايو ذكرى التحرير أقول بكل محبة وحرص انه حان الوقت لبناء استراتيجية دفاعية كمدخل لبناء الدولة فالتحرير يبقى منقوصا ان لم يؤدّ الى سيادة الدولة وحدها على كل اراضيها وشؤونها كافة كما أن التوافق على استراتيجية دفاعية للدفاع حصراً عن لبنان يجب ان يبقى في صلب هيئة الحوار».
وعن ملف اللاجئين السوريين رأى ان «هذه الأزمة باتت تشكل الازمة الوجودية الابرز، ويقع في الضرورة على عاتق الدولة اللبنانية متابعة تنفيذ كامل الخلاصات التي صدرت عن المجموعة الدولية في نيويورك». من جهة أخرى، اهاب بالنواب انجاز الاستحقاق الرئاسي دون ابطاء، لافتا إلى ان «الثغر الدستورية كشفت بذور اعاقة النظام السياسي، وقد وضعت لجنة دسورية بعض التعديلات، ومنها اعادة حق السلطة التنفيذية حل المجلس النيابي واعطاء مهلة دستورية محددة لرئيس الوزراء والوزراء في توقيع المراسيم اسوة برئيس الجمهورية».
ففي اليوم الاخير للرئيس 12 للبنان منذ الاستقلال في «القصر»، كانت «احتفالية» امتزج فيها التقدير لسليمان والدور الذي أداه على مدى الاعوام الستة الاخيرة وتمسكه برفض تمديد ولايته، مع «الحزن» على جمهورية لم تملأ الفراغ الذي سادها على مدى ستة أشهر بين نوفمبر 2007 ومايو 2008 الا بعد «اتفاق الدوحة» الذي جاء ترجمةً للعملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت والجبل، وها هي تدخل في فراغ ثان متتالٍ لا يُعرف الإطار السياسي الذي سيشكل «خشبة الخلاص منه».
عند الثالثة الا ربعاً من يوم امس طوى سليمان صفحة عهده الذي استعاد في كلمته امام نحو 450 شخصية سياسية وديبلوماسية أبرز منجزاته وقدّم ما يشبه «الوديعة» لخلَفه، تاركاً وراءه فراغاً رئاسياً حلّ للمرة الاولى في سبتمبر 1952 حين استقال رئيس الاستقلال بشارة الخوري وتسلّم قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئاسة حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أيام انتهت بانتخاب كميل شمعون رئيساً، قبل ان تتكرر تجربة الشغور العام 1988 مع فشل الرئيس امين الجميل في تسليم خلَف فكان الخيار بتكليف قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون رئاسة حكومة عسكرية انتقالية عجزت بدورها عن التمهيد للاستحقاق الرئاسي واوصلت الى اتفاق الطائف في 1989 وصولاً الى 13 اكتوبر 1990 حين أطيح عون من قصر بعبدا بعد اعتباره «متمرداً» على الشرعية ليبدأ تطبيق «النسخة السورية» من «الطائف».
في «القصر» امس استعيدت الذكريات «المُرة» للنهايات «غير السعيدة» لكل «ولاية فراغ» وسط مخاوف كبرى من الثمن الذي سيتمّ دفعه لـ «فك أسر» الاستحقاق الرئاسي هذه المرة، بعدما كانت «الفاتورة» العام 1989 هي اتفاق الطائف وتعديل النظام بتحقيق المناصفة المسيحية - الاسلامية في البرلمان والحكومة ونقل صلاحيات من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما أفضى فراغ 2007 - 2008 الى تكريس مثالثة مسيحية - سنية - شيعية «مقنّعة» بانتزاع «حزب الله» الثلث المعطّل في اتفاق الدوحة وحق «الفيتو» للطائفة الشيعية، فيما يبرز في خلفية مشهد 2014 تلويح بمؤتمر تأسيسي يمكن ان يطيح بكل التوازنات والتركيبة اللبنانية.
في «يوم الوداع» حضر داعمو سليمان وحلفاؤه ولا سيما الوسطيون ومن 14 آذار، و»قاطع» خصومه وتحديداً «حزب الله» الذي كان الرئيس اللبناني بدأ عهده بتعهّدٍ بحماية المقاومة «برموش العين» لينتهي باعتبار ان «ضلع المقاومة انكسر» من خلال مشاركتها بالقتال في سورية، وهو ما استدعى «ممانعة» من الحزب عن تلبية دعوته لهيئة الحوار الوطني والتعاطي معه باكراً على انه «رئيس سابق». كما غاب النائب سليمان فرنجية، الوثيق الصلة بالرئيس بشار الأسد، الذي لم يُدع أصلاً على خلفية مواقفه الهجومية الحادّة ضد سليمان، فيما لم يحضر العماد ميشال عون الذي خاض على مدى الاعوام الستة الاخيرة ما يشبه «المعركة» مع سليمان تحت عنوان «الشرعية الشعبية معي والشرعية الدستورية مع رئيس الجمهورية» في ما عُرف بـ «حرب الميشالين او الجنرالين». وفي كلمته التي سبقت حفل الكوكتيل، قدّم سليمان جردة بما تحقق في عهده من «الالتزام بوفائنا للمحكمة الدولية، واستكمالنا مع حكومة الرئيس تمام سلام تنفيذ الخطة الامنية وانهاء الوضع الشاذ في طرابلس وإقامة علاقات ديبلوماسية مع سورية في بداية العهد مع وجوب مراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين الشقيقين، واعلان بعبدا الذي أردناه لتجنيب لبنان الانعكاسات السلبية للازمات في المنطقة لا سيما الازمة السورية». واذ شدد على «وجوب تعزيز مناخ الحوار، وتوفير الظروف الكفيلة لاستمرار هيئة الحوار الوطني» ذّكر بان «اخر جلسة للحوار اكدت ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الطائف وذلك بعد الدعوات لمؤتمر تأسيسي اثار مخاوف اللبنانيين»، وقال في اشارة الى سلاح «حزب الله»: «اقترحت على هيئة الحوار الوطني تصور وطني للاستراتيجية الدفاعية، وعشية 25 مايو ذكرى التحرير أقول بكل محبة وحرص انه حان الوقت لبناء استراتيجية دفاعية كمدخل لبناء الدولة فالتحرير يبقى منقوصا ان لم يؤدّ الى سيادة الدولة وحدها على كل اراضيها وشؤونها كافة كما أن التوافق على استراتيجية دفاعية للدفاع حصراً عن لبنان يجب ان يبقى في صلب هيئة الحوار».
وعن ملف اللاجئين السوريين رأى ان «هذه الأزمة باتت تشكل الازمة الوجودية الابرز، ويقع في الضرورة على عاتق الدولة اللبنانية متابعة تنفيذ كامل الخلاصات التي صدرت عن المجموعة الدولية في نيويورك». من جهة أخرى، اهاب بالنواب انجاز الاستحقاق الرئاسي دون ابطاء، لافتا إلى ان «الثغر الدستورية كشفت بذور اعاقة النظام السياسي، وقد وضعت لجنة دسورية بعض التعديلات، ومنها اعادة حق السلطة التنفيذية حل المجلس النيابي واعطاء مهلة دستورية محددة لرئيس الوزراء والوزراء في توقيع المراسيم اسوة برئيس الجمهورية».
