اعتبر الأمر خدشاً للحياء وتعدياً سافراً على خصوصيات الشعب الكويتي
حمدان العازمي لـ «الراي»: ليس حرية شخصية ... ارتداء المايوه على الشواطئ
• عنف الخدم مدرج على اجتماع لجنة الظواهر الثلاثاء المقبل
اعتبر رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب حمدان العازمي «الملابس الخادشة للحياء، خصوصا المايوهات على شاطئ البحر تعدياً سافراً على خصوصيات الشعب الكويتي المحافظ، ومخالفة صريحة للقانون»، معلنا أن «ارتداء المايوه لا يعتبر حرية شخصية مثلما يحاول البعض الايهام بذلك، وإنما هو تعد على حريات الآخرين وفي قانون الجزاء يعتبر خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون».
وقال العازمي لـ «الراي» ان «لجنة الظواهر السلبية ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة الاقتراح الذي تبنيناه والمتعلق بالملابس الخادشة للحياء، إذ لا بد من وضع قانون يردع كل من يخدش حياء غالبية الشعب الكويتي».
وأكد العازمي «أما الحرية الشخصية التي يراها البعض تنتهك في حال اقرار مثل هذا القانون، فالمقصود فيها تصرف الفرد في الأماكن التي تخصه سواء في بيته أو شاليهه أو في أي مكان يمتلكه، أما المكان العام فهو ملك للجميع ولا يجوز القبول بمثل هذه المناظر الخادشة، سواء كانت على الشواطئ أو على الجزر».
وكشف العازمي أنه «مدرج على جدول أعمال الاجتماع عنف الخدم وضرورة الحد من الجرائم التي ارتكبت أخيرا من العمالة الوافدة، وهناك أكثر من اقتراح، من ضمنها اقتراح النائب كامل العوضي الذي يلزم الحكومة خلال عام من اقرار القانون، بإنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون الغرض منها استقدام وتشغيل العمالة المنزلية أو من في حكمهم، وذلك لوضع حد لتنامي الجرائم البشعة التي ارتكبتها العمالة المنزلية أخيرا».
وقال العازمي لـ «الراي» ان «لجنة الظواهر السلبية ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة الاقتراح الذي تبنيناه والمتعلق بالملابس الخادشة للحياء، إذ لا بد من وضع قانون يردع كل من يخدش حياء غالبية الشعب الكويتي».
وأكد العازمي «أما الحرية الشخصية التي يراها البعض تنتهك في حال اقرار مثل هذا القانون، فالمقصود فيها تصرف الفرد في الأماكن التي تخصه سواء في بيته أو شاليهه أو في أي مكان يمتلكه، أما المكان العام فهو ملك للجميع ولا يجوز القبول بمثل هذه المناظر الخادشة، سواء كانت على الشواطئ أو على الجزر».
وكشف العازمي أنه «مدرج على جدول أعمال الاجتماع عنف الخدم وضرورة الحد من الجرائم التي ارتكبت أخيرا من العمالة الوافدة، وهناك أكثر من اقتراح، من ضمنها اقتراح النائب كامل العوضي الذي يلزم الحكومة خلال عام من اقرار القانون، بإنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون الغرض منها استقدام وتشغيل العمالة المنزلية أو من في حكمهم، وذلك لوضع حد لتنامي الجرائم البشعة التي ارتكبتها العمالة المنزلية أخيرا».
