الجيش الأميركي يستغني عن ملعب للغولف وآخر للتزلج في أوروبا في إطار التقشف
أشار مسؤولون أميركيون الى ان "الجيش الاميركي بدأ يتخلى عن منشآت أوروبية من بينها ملعب للغولف وآخر للتزلج وفندق بالاضافة الى منشآت مثل مخزن للذخيرة مع تطلعه لتوفير أموال خلال مواجهة الميزانية الاميركية لضغوط.
وشدد الاميرال جون كيربي على أن "قرارات اعادة هذه المواقع للدول المضيفة في ألمانيا وايطاليا ومناطق اخرى لن تؤثر على قدرة أفراد الجيش الاميركي في أوروبا، وهي قضية حساسة في الوقت الذي تتسبب فيه الازمة الاوكرانية في أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة".
وأضاف: "أعتقد أن من البديهي الى حد ما أنه لن يغير على الاطلاق من قدرتنا العسكرية في القارة أو يقلل بأي حال من استعدادنا لتلبية التزاماتنا الامنية هناك في أوروبا".
وتابع: "ان قرار تسليم المواقع وعددها 21 موقعا لالمانيا وايطاليا والدنمارك واليونان والمملكة المتحدة وبلجيكا سيوفر نحو 60 مليون دولار سنويا".
ومع ذلك فهذه ليست سوى أول خطوة في عمليات التخفيض التي سيتم اصدار أوامر بها من خلال فحص مستمر للتواجد العسكري الاميركي في أوروبا.
وتناضل وزارة الدفاع الامريكية من أجل تطبيق تخفيضات يبلغ حجمها تريليون دولار في الانفاق المتوقع خلال عشر سنوات مثلما يتطلب القانون، كما أنها تواجه ضغوطا من الكونغرس لتقليص المنشآت غير الضرورية في الخارج قبل تقليص القواعد والبنية الاساسية الاخرى في الولايات المتحدة.
وشدد الاميرال جون كيربي على أن "قرارات اعادة هذه المواقع للدول المضيفة في ألمانيا وايطاليا ومناطق اخرى لن تؤثر على قدرة أفراد الجيش الاميركي في أوروبا، وهي قضية حساسة في الوقت الذي تتسبب فيه الازمة الاوكرانية في أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة".
وأضاف: "أعتقد أن من البديهي الى حد ما أنه لن يغير على الاطلاق من قدرتنا العسكرية في القارة أو يقلل بأي حال من استعدادنا لتلبية التزاماتنا الامنية هناك في أوروبا".
وتابع: "ان قرار تسليم المواقع وعددها 21 موقعا لالمانيا وايطاليا والدنمارك واليونان والمملكة المتحدة وبلجيكا سيوفر نحو 60 مليون دولار سنويا".
ومع ذلك فهذه ليست سوى أول خطوة في عمليات التخفيض التي سيتم اصدار أوامر بها من خلال فحص مستمر للتواجد العسكري الاميركي في أوروبا.
وتناضل وزارة الدفاع الامريكية من أجل تطبيق تخفيضات يبلغ حجمها تريليون دولار في الانفاق المتوقع خلال عشر سنوات مثلما يتطلب القانون، كما أنها تواجه ضغوطا من الكونغرس لتقليص المنشآت غير الضرورية في الخارج قبل تقليص القواعد والبنية الاساسية الاخرى في الولايات المتحدة.
