«تحرش القياديين بالموظفات الذي أثاره أحد النواب يحدث في كل دول العالم»
الشايع لـ «الراي»: مع استقلالية «أسواق المال» ... ربما يأتي وزير سيئ يفرض ويعاقب كما يشاء
• المدعج لـ «الراي»: سنناقش كل الجوانب الفنية وسننظر في استقلالية الهيئة
فضل رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن تحتفظ هيئة أسواق المال بالاستقلالية، مؤكدا أن «ليس من المصلحة أن تكون السلطة على الهيئة في يد وزير التجارة حتى لا يكون له أمر فصل أي من المفوضين وتغييره في أي لحظة»، لافتا إلى أن «تحرش القياديين الذي أثاره أحد النواب في الجلسة الماضية من الممكن حدوثه في أي مؤسسة، فهناك أشخاص سيئو سمعة ديدنهم التحرش بالموظفات».
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لـ «الراي»: «سنحضر اجتماع اللجنة المالية الأحد المقبل وسنناقش جميع الجوانب الفنية وسننظر إلى استقلالية الهيئة»، معتبرا أنه «سابق لأوانه تحديد رأي نهائي. وعلى العموم فنحن قدمنا مذكرة قانونية إلى اللجنة التشريعية تتعلق ببعض المثالب على التعديلات التي قدمها النواب على قانون هيئة أسواق المال».
وحصلت «الراي» على المذكرة التي أعدتها اللجنة المالية حول قانون الهيئة، وذكرت فيها أن «تطبيق القانون أدى الى الضغوط على الشركات المدرجة في البورصة، فانتهى الأمر الى انكماش التداول، وان الهيئة طلبت من الشركات تطبيق نظام الحوكمة، ما أدى بدوره الى خروج العديد من الشركات بالانسحاب الاختياري».
وأوضح الشايع لـ «الراي»: «ان اللجنة عقدت الاجتماع الأول الأسبوع الماضي واستدعت اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية»، موضحا أن «اجتماع الأحد المقبل سيكون مع وزير التجارة ومفوضي هيئة الأسواق، وستعرض عليهم الملاحظات التي ابداها اتحادا المصارف والشركات الاستثمارية، وسيتم أيضا عرض مذكرة الوزير المدعج على اللجنة التشريعية، وسنتبادل معهم الآراء والملاحظات، ومنها ما هو مستحق، وسنستمع في الاجتماع المقبل الى لجنة أسواق المال».
وقال الشايع «نحن نحترم وجهة النظر التي تدعو إلى سرعة انجاز التعديلات ورفع التقرير إلى مجلس الأمة، ولكن يهمنا انجاز التقرير كاملا وبأسرع وقت، وسنستدعي سبع جهات ذات صلة بملف التعديلات، وسنكثف الاجتماعات حتى نخرج بقانون لا توجد فيه مثالب وتتحقق فيه مصلحة المواطنين والشركات».
ودعا الشايع إلى «المحافظة على استقلالية المفوضين، وأن يكون السوق الكويتي جاذبا للمستثمرين، وجميع من له علاقة بسوق الأموال يؤكد ضرورة استقلالية الهيئة وعدم التدخل في عملها، خصوصا وأن المفوضين لهم هيبة وهناك ملاحظات على القانون وهي مستحقة».
وذكر الشايع أن «ليس من المصلحة أن تكون السلطة على هيئة أسواق المال في يد وزير التجارة حتى لا يكون بيده فصل أي من المفوضين وتغييره في أي لحظة. هذا الأمر يضعف دور استقلالية الهيئة وسلطة الوزير متحققة إذ بامكانه بعد انتهاء المدة المقررة للمفوضين المطالبة بالتجديد لهم أو تغيير بعضهم، ولكن لا يجوز التدخل في عملهم وهم في الخدمة، فربما يأتي وزير سيىئ في سنوات مقبلة ويفرض أمورا معينة ويعاقب البعض. نحن مع استقلالية الهيئة مع عدم التعسف في تطبيق القانون».
وأكد الشايع «ان تحرش بعض المسؤولين ببعض الموظفات يحدث في كل المؤسسات ولا يتوقف على الكويت، بل هو موجود في جميع دول العالم، فهناك أشخاص سيئو سمعة استمرأوا التحرش بالموظفات، وهو أمر لا يمكن انكاره ولكن لا يجب اضفاء تصرف شخص على جهاز كامل، ومن تتعرض إلى التحرش والمضايقة عليها أن تقدم شكوى ضد من تحرش بها».
وجاء في مذكرة اللجنة المالية أن «تطبيق قانون هيئة أسواق المال أدى الى الضغوط على الشركات المدرجة، ما جرّ انكماش التداول، وفي فترة من العام الماضي كانت المحافظ المالية تعمل على تخفيض احجام الملكية المساهمة في شركات مدرجة، بحيث تنخفض الكمية للتواؤم مع متطلبات قانون أسواق المال، وقد أثر ذلك على التداولات في السوق، ولوحظ أن الهيئة تطلب من الشركات تطبيق نظام الحوكمة، فخرج العديد من الشركات بالانسحاب الاختياري من البورصة، الأمر الذي ترك تأثيره على عمق سوق المتداولين، والبورصة تعاني منذ العام 2008 العزوف والابتعاد عن السوق. هناك مواد كانت سببا في عرقلة التداول وبموجبها وجهت تهمة شبهة التداول المضلل الى كثير من المتداولين، ما ادى الى إحجام العديد».
ولفتت المذكرة الى أن «ايجابيات القانون تكمن في حماية حقوق الاقلية وعمليات الاستحواذ وتحقيق معدل كبير من الشفافية».
وذكر اتحاد شركات الاستثمار في مذكرة قدمها الى اللجنة المالية ان «الواقع العملي للقانون كشف عن عيوب عملية القانون ولائحته التنفيذية، ومنها الرؤية الضبابية لعمليات الاستحواذ، وعدم قدرة القائمين على أمور الهيئة بالتكيف مع الواقع العملي. إننا نتفق مع ملاحظات غرفة التجارة في المقارنة التي اجرتها في يناير الماضي ما بين قرار الهيئة 25 / 2013 والمرسوم بقانون الشركات 25 / 2012 المعدل بالقانون 97 / 2013».
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لـ «الراي»: «سنحضر اجتماع اللجنة المالية الأحد المقبل وسنناقش جميع الجوانب الفنية وسننظر إلى استقلالية الهيئة»، معتبرا أنه «سابق لأوانه تحديد رأي نهائي. وعلى العموم فنحن قدمنا مذكرة قانونية إلى اللجنة التشريعية تتعلق ببعض المثالب على التعديلات التي قدمها النواب على قانون هيئة أسواق المال».
وحصلت «الراي» على المذكرة التي أعدتها اللجنة المالية حول قانون الهيئة، وذكرت فيها أن «تطبيق القانون أدى الى الضغوط على الشركات المدرجة في البورصة، فانتهى الأمر الى انكماش التداول، وان الهيئة طلبت من الشركات تطبيق نظام الحوكمة، ما أدى بدوره الى خروج العديد من الشركات بالانسحاب الاختياري».
وأوضح الشايع لـ «الراي»: «ان اللجنة عقدت الاجتماع الأول الأسبوع الماضي واستدعت اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية»، موضحا أن «اجتماع الأحد المقبل سيكون مع وزير التجارة ومفوضي هيئة الأسواق، وستعرض عليهم الملاحظات التي ابداها اتحادا المصارف والشركات الاستثمارية، وسيتم أيضا عرض مذكرة الوزير المدعج على اللجنة التشريعية، وسنتبادل معهم الآراء والملاحظات، ومنها ما هو مستحق، وسنستمع في الاجتماع المقبل الى لجنة أسواق المال».
وقال الشايع «نحن نحترم وجهة النظر التي تدعو إلى سرعة انجاز التعديلات ورفع التقرير إلى مجلس الأمة، ولكن يهمنا انجاز التقرير كاملا وبأسرع وقت، وسنستدعي سبع جهات ذات صلة بملف التعديلات، وسنكثف الاجتماعات حتى نخرج بقانون لا توجد فيه مثالب وتتحقق فيه مصلحة المواطنين والشركات».
ودعا الشايع إلى «المحافظة على استقلالية المفوضين، وأن يكون السوق الكويتي جاذبا للمستثمرين، وجميع من له علاقة بسوق الأموال يؤكد ضرورة استقلالية الهيئة وعدم التدخل في عملها، خصوصا وأن المفوضين لهم هيبة وهناك ملاحظات على القانون وهي مستحقة».
وذكر الشايع أن «ليس من المصلحة أن تكون السلطة على هيئة أسواق المال في يد وزير التجارة حتى لا يكون بيده فصل أي من المفوضين وتغييره في أي لحظة. هذا الأمر يضعف دور استقلالية الهيئة وسلطة الوزير متحققة إذ بامكانه بعد انتهاء المدة المقررة للمفوضين المطالبة بالتجديد لهم أو تغيير بعضهم، ولكن لا يجوز التدخل في عملهم وهم في الخدمة، فربما يأتي وزير سيىئ في سنوات مقبلة ويفرض أمورا معينة ويعاقب البعض. نحن مع استقلالية الهيئة مع عدم التعسف في تطبيق القانون».
وأكد الشايع «ان تحرش بعض المسؤولين ببعض الموظفات يحدث في كل المؤسسات ولا يتوقف على الكويت، بل هو موجود في جميع دول العالم، فهناك أشخاص سيئو سمعة استمرأوا التحرش بالموظفات، وهو أمر لا يمكن انكاره ولكن لا يجب اضفاء تصرف شخص على جهاز كامل، ومن تتعرض إلى التحرش والمضايقة عليها أن تقدم شكوى ضد من تحرش بها».
وجاء في مذكرة اللجنة المالية أن «تطبيق قانون هيئة أسواق المال أدى الى الضغوط على الشركات المدرجة، ما جرّ انكماش التداول، وفي فترة من العام الماضي كانت المحافظ المالية تعمل على تخفيض احجام الملكية المساهمة في شركات مدرجة، بحيث تنخفض الكمية للتواؤم مع متطلبات قانون أسواق المال، وقد أثر ذلك على التداولات في السوق، ولوحظ أن الهيئة تطلب من الشركات تطبيق نظام الحوكمة، فخرج العديد من الشركات بالانسحاب الاختياري من البورصة، الأمر الذي ترك تأثيره على عمق سوق المتداولين، والبورصة تعاني منذ العام 2008 العزوف والابتعاد عن السوق. هناك مواد كانت سببا في عرقلة التداول وبموجبها وجهت تهمة شبهة التداول المضلل الى كثير من المتداولين، ما ادى الى إحجام العديد».
ولفتت المذكرة الى أن «ايجابيات القانون تكمن في حماية حقوق الاقلية وعمليات الاستحواذ وتحقيق معدل كبير من الشفافية».
وذكر اتحاد شركات الاستثمار في مذكرة قدمها الى اللجنة المالية ان «الواقع العملي للقانون كشف عن عيوب عملية القانون ولائحته التنفيذية، ومنها الرؤية الضبابية لعمليات الاستحواذ، وعدم قدرة القائمين على أمور الهيئة بالتكيف مع الواقع العملي. إننا نتفق مع ملاحظات غرفة التجارة في المقارنة التي اجرتها في يناير الماضي ما بين قرار الهيئة 25 / 2013 والمرسوم بقانون الشركات 25 / 2012 المعدل بالقانون 97 / 2013».
