الطلب أحيل من «الخارجية» اللبنانية إلى وزارة العدل
سورية تبلغ بيروت مذكرتيْ استدعاء بحق جنبلاط وخشان
تلقّت وزارة الخارجية اللبنانية عبر السفارة السورية في بيروت مذكرتيْ تبليغ صادرتين من محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جبلاط والصحافي فارس خشان بتهمة «النيل من هيبة الدولة».
وأشار موقع «يقال» الذي يتولى خشان مستشارمنصب التحرير فيه الى أن «هذه القضية المساقة في سورية ضد جنبلاط وخشّان تختلف على ما يبدو عن القضية الأخرى التي حُركت بحقهما وحق النائب مروان حماده في أواخر العام 2005».
وبحسب الموقع فقد تمت إحالة كتاب طلب التبليغ، ومن دون أي تدقيق بالملف وفحواه، من وزارة الخارجية على وزارة العدل التي سبق ان أهملت تبليغ مذكرات توقيف صدرت عن القضاء السوري (قبل نحو اربعة اعوام) في اطار ما يسمى دعوى «شهود الزور» (في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وشملت 33 شخصية لبنانية بينها حمادة وخشّان.
وفي القضية الحاضرة، كان لافتاً وفق «يقال» ورود مذكرتي التبليغ وتتضمان، الى تاريخ الاستدعاء في الأول من يونيو المقبل، أن الجلسة تعقد للنظر في استئناف جنبلاط وخشان ضد الحق العام، مما يوحي بأنهما قد عيّنا محاميي للدفاع عنهما، وهما من استأنفا حكماً سابقاً.
وإذ تأكد، بحسب الموقع، أن جنبلاط وخشان لم يتخذا أي إجراء مماثل، شرح قانوني سوري ذلك، بالإعراب عن اعتقاده بأن محاكمة غيابية تجري بحقهما في محاكم اللاذقية، وقد صدر بحقهما حكم في محكمة البداية يقتضي استئنافه حكما، كالإعدام مثلاً.
وأشار موقع «يقال» الذي يتولى خشان مستشارمنصب التحرير فيه الى أن «هذه القضية المساقة في سورية ضد جنبلاط وخشّان تختلف على ما يبدو عن القضية الأخرى التي حُركت بحقهما وحق النائب مروان حماده في أواخر العام 2005».
وبحسب الموقع فقد تمت إحالة كتاب طلب التبليغ، ومن دون أي تدقيق بالملف وفحواه، من وزارة الخارجية على وزارة العدل التي سبق ان أهملت تبليغ مذكرات توقيف صدرت عن القضاء السوري (قبل نحو اربعة اعوام) في اطار ما يسمى دعوى «شهود الزور» (في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وشملت 33 شخصية لبنانية بينها حمادة وخشّان.
وفي القضية الحاضرة، كان لافتاً وفق «يقال» ورود مذكرتي التبليغ وتتضمان، الى تاريخ الاستدعاء في الأول من يونيو المقبل، أن الجلسة تعقد للنظر في استئناف جنبلاط وخشان ضد الحق العام، مما يوحي بأنهما قد عيّنا محاميي للدفاع عنهما، وهما من استأنفا حكماً سابقاً.
وإذ تأكد، بحسب الموقع، أن جنبلاط وخشان لم يتخذا أي إجراء مماثل، شرح قانوني سوري ذلك، بالإعراب عن اعتقاده بأن محاكمة غيابية تجري بحقهما في محاكم اللاذقية، وقد صدر بحقهما حكم في محكمة البداية يقتضي استئنافه حكما، كالإعدام مثلاً.
