أكد التنسيق مع «الخدمة المدنية» والكليات المختصة
الخياط: لجنة عليا لإصدار رخصة المعلم
جانب من الحلقة النقاشية
أعلن مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط، تشكيل لجنة عليا في المركز لتنفيذ مشروع رخصة المعلم، يناط بها وضع نظام التطبيق وآلياته، لافتا الى ان المشروع يأتي تنسيقيا مع قرارات الخدمة المدنية وكليات إعداد المعلم، للتعاون في العديد من الجوانب الخاصة بنظام التدريب للمعلم.
واوضح الدكتور الخياط في تصريح للصحافيين على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز، لمناقشة نظام رخصة المعلم بمشاركة قياديين من وزارة التربية وجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية وجمعية المعلمين الكويتية، ان التطبيق التدريجي لرخصة المعلم هو التوجه السائد، وفق مراحل تبدأ بالمعلمين الوافدين ثم حديثي التخرج، يعقبها المعلمين ذوي الخبرة، الى ان يطبق كل النظام الخاص برخصة المعلم بحذافيره، منوهاً الى ان جني ثمار المشروع قد تستغرق ست سنوات، حتى تظهر نتائج التطبيق واثرها على مستويات المعلمين.
وأضاف الخياط ان الرخصة ليست بديلة للدراسة والدورات التي يتلقاها المعلم الخريج اوالمعلم ذو الخبرة في الميدان، انما هي مرتبطة بمشاريع المعايير والادارة المدرسية والمعلم والمناهج، لافتا الى ان الرخصة تتضمن اقساماً وانواعاً مختلفة بحسب التخصصات وخبرة المعلم، وهناك رخصة لحديثي التخرج ورخصة لشاغلي الوظائف الاشرافية التعليمية.
وذكر الخياط ان الهدف من اقامة الحلقة النقاشية يكمن في اهمية استطلاع اراء المعنيين بالتعليم من القياديين حول رخصة المعلم، حيث استعرضنا معهم نظام الرخصة الذي قدمته رئيسة فريق مشروع تمهين التعليم يسرى العمر، من خلال وزارة التربية التي كلفت المركز في اول سنة مالية حالية بوضع آليات التطبيق، ورفع الوعي بأهمية رخصة المعلم وقياس وردة الفعل عند تنفيذ النظام.
وشدد الخياط على اهمية ان تكون الجهة التي تمنح الرخصة محايدة حتى لو كان المركز الوطني لتطوير التعليم في حال خروجه من عباءة وزارة التربية بالكامل، موضحا ان الحيادية مهمة جدا لنجاح المشروع حتى ان تطلب التعاون مع جهات تعليمية عالمية لمنح رخصة المعلم.
ولفت الخياط الى ان مشروع تمهين التعليم واستحداث رخصة للمعلمين والمعلمات، ترتق بمستواهم وتوفر لهم المزيد من الحوافز المعنوية والنفسية والمادية، وامتلاك المزيد من المعرفة وتنفيذها واكتساب ثقة المتعلمين والمجتمع وبناء احترام هذه المهنة كالسابق وتعزيزه دوره في تعليم الاجيال، ولذلك يتطلب من الجميع ضرورة رفع مستوى أداء المعلم كونه أبرز عناصر المنظومة التعليمية والتربوية.
من جانبه، قال عضو جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي، ان الجمعية تشارك في «لجنة تمهين التعليم» والمشروع يحتاج الى اربع سنوات كحد ادنى لتطبيقه، والجمعية تناقشه كمشروع دولة وليس وزارة.
وشدد العجمي على ان الجمعية حريصة على ان تعزز فكرة مشروع الرخصة من امتيازات المعلم، دون اي سلب لحقوقه الوظيفية او المادية، منوها بأهمية اخذ الرخصة حتى يطور المعلم اداءه، ويرفع قدراته ويصحح مساره المهني.
من جانبها، قدمت مديرة مشروع رخصة المعلم الدكتورة فاطمة الهاشم، عرضا عن نظام الرخصة خصائصها وآلية قبول المعلم حديث التخرج والمعلم الوافد الى جانب آلية الاختبار للرخصة والملف الانجازي للمعلم.
واوضح الدكتور الخياط في تصريح للصحافيين على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز، لمناقشة نظام رخصة المعلم بمشاركة قياديين من وزارة التربية وجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية وجمعية المعلمين الكويتية، ان التطبيق التدريجي لرخصة المعلم هو التوجه السائد، وفق مراحل تبدأ بالمعلمين الوافدين ثم حديثي التخرج، يعقبها المعلمين ذوي الخبرة، الى ان يطبق كل النظام الخاص برخصة المعلم بحذافيره، منوهاً الى ان جني ثمار المشروع قد تستغرق ست سنوات، حتى تظهر نتائج التطبيق واثرها على مستويات المعلمين.
وأضاف الخياط ان الرخصة ليست بديلة للدراسة والدورات التي يتلقاها المعلم الخريج اوالمعلم ذو الخبرة في الميدان، انما هي مرتبطة بمشاريع المعايير والادارة المدرسية والمعلم والمناهج، لافتا الى ان الرخصة تتضمن اقساماً وانواعاً مختلفة بحسب التخصصات وخبرة المعلم، وهناك رخصة لحديثي التخرج ورخصة لشاغلي الوظائف الاشرافية التعليمية.
وذكر الخياط ان الهدف من اقامة الحلقة النقاشية يكمن في اهمية استطلاع اراء المعنيين بالتعليم من القياديين حول رخصة المعلم، حيث استعرضنا معهم نظام الرخصة الذي قدمته رئيسة فريق مشروع تمهين التعليم يسرى العمر، من خلال وزارة التربية التي كلفت المركز في اول سنة مالية حالية بوضع آليات التطبيق، ورفع الوعي بأهمية رخصة المعلم وقياس وردة الفعل عند تنفيذ النظام.
وشدد الخياط على اهمية ان تكون الجهة التي تمنح الرخصة محايدة حتى لو كان المركز الوطني لتطوير التعليم في حال خروجه من عباءة وزارة التربية بالكامل، موضحا ان الحيادية مهمة جدا لنجاح المشروع حتى ان تطلب التعاون مع جهات تعليمية عالمية لمنح رخصة المعلم.
ولفت الخياط الى ان مشروع تمهين التعليم واستحداث رخصة للمعلمين والمعلمات، ترتق بمستواهم وتوفر لهم المزيد من الحوافز المعنوية والنفسية والمادية، وامتلاك المزيد من المعرفة وتنفيذها واكتساب ثقة المتعلمين والمجتمع وبناء احترام هذه المهنة كالسابق وتعزيزه دوره في تعليم الاجيال، ولذلك يتطلب من الجميع ضرورة رفع مستوى أداء المعلم كونه أبرز عناصر المنظومة التعليمية والتربوية.
من جانبه، قال عضو جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي، ان الجمعية تشارك في «لجنة تمهين التعليم» والمشروع يحتاج الى اربع سنوات كحد ادنى لتطبيقه، والجمعية تناقشه كمشروع دولة وليس وزارة.
وشدد العجمي على ان الجمعية حريصة على ان تعزز فكرة مشروع الرخصة من امتيازات المعلم، دون اي سلب لحقوقه الوظيفية او المادية، منوها بأهمية اخذ الرخصة حتى يطور المعلم اداءه، ويرفع قدراته ويصحح مساره المهني.
من جانبها، قدمت مديرة مشروع رخصة المعلم الدكتورة فاطمة الهاشم، عرضا عن نظام الرخصة خصائصها وآلية قبول المعلم حديث التخرج والمعلم الوافد الى جانب آلية الاختبار للرخصة والملف الانجازي للمعلم.
