تأخر الترفيع الوظيفي يضع «التربية» في دائرة النزاع القضائي

تصغير
تكبير
حذر بعض موظفي وزارة التربية من مماطلة القطاع الاداري بوزارتهم في اعداد كشوف الترفيع الوظيفي والترقيات، مؤكدين لـ«الراي» أن التأخير يفتح الباب على مصراعيه لرفع دعاوى قضائية يحصلون من خلالها على التعويض المادي وا?دبي.

وأوضح الموظفون انه رغم اهتمام وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بانهاء هذا الملف ومطالبته القطاع الاداري بضرورة حصر الاسماء المستوفية للشروط، فإن الموضوع لا يزال قيد البحث بين وكيل القطاع الاداري ومدير ادارة الموارد البشرية اللذين يحاولان جاهدين تحميل المناطق التعليمية مسؤولية التأخير.


وأكد الموظفون أن القطاع الاداري يعاني خللا في قاعدة البيانات (acces) والتي تستوجب اجراء تحديثا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مبينين أن دور القطاع الاداري مخاطبة الديوان واعتماد الاسماء الحالية التي لا تزال على رأس عملها.

وحمل الموظفون الوكيل الاداري مسؤولية التأخير والمماطلة في اعداد هذه الكشوف واستغربوا ان يعمل مسؤولو القطاع بسياسة الابواب الموصدة بوجه المراجعين، مؤكدين ان اجتماعاتهم تعقد دون نتيجة أو محاضر رسمية ترفع لوكيلة الوزارة لاسيما وان البيروقراطية المملة هي السائدة في عمل القطاع سواء في انجاز المعاملات وتأخير قرارات النقل واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي ومباشرات الموظفين.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي