ادارة الفتوى والتشريع توقع مذكرة تعاون قانوني مع المنظمة الدولية لقانون التنمية
وقعت ادارة الفتوى والتشريع مع المنظمة الدولية لقانون التنمية اليوم مذكرة تفاهم لتطوير العمل التشريعي وتأهيل الكوادر القانونية وبناء القدرات الوطنية والاستفادة من خبراتها في مواكبة النظم الحديثة في تعزيز التنمية.
وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد الذي وقع المذكرة في تصريح صحافي ان "مذكرة التفاهم تهدف الى تطوير البنية التشريعية عن طريق التعاون في المجال التشريعي والقانوني".
واكد العزم على "تفعيل بنود الاتفاقية على واقع عمل الادارة ومسؤولياتها المهمة في تطوير صياغة التشريعات وتدريب واثراء مهارات كوادر الادارة والحقوقيين والقانونيين الكويتيين، لمواكبة أحدث النهج وأساليب العمل على المستوى العالمي وتعزيز آليات الشفافية".
وأضاف ان "الاتفاقية تمثل باكورة اتفاقيات لتوسيع آفاق التعاون الدولي والخروج من الحيز المحلي والاقليمي الى النطاق العالمي في هذا المجال الحيوي".
من جانبها، أكدت مديرة المنظمة الدولية لقانون التنمية آيرين خان التي وقعت المذكرة على "العلاقات المتميزة الخاصة بين المنظمة والكويت التي انتخبت بعد انضمامها رسميا لدورتين نائبا لرئيس المنظمة"، معربة عن تطلعها "لأن تفتح هذه الاتفاقية مجالات أوسع للشراكة والتعاون الثنائي".
ونوهت آيرين خان "بالوضع الفريد لدولة الكويت كونها عضوا في المنظمة وتعد من أهم مموليها كما تشارك في قيادتها وفي الوقت ذاته متلق للدعم القانوني من المنظمة باعتبارها كما تصنف نفسها بلدا ناميا رغم ما تتمتع به من ازدهار".
وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد الذي وقع المذكرة في تصريح صحافي ان "مذكرة التفاهم تهدف الى تطوير البنية التشريعية عن طريق التعاون في المجال التشريعي والقانوني".
واكد العزم على "تفعيل بنود الاتفاقية على واقع عمل الادارة ومسؤولياتها المهمة في تطوير صياغة التشريعات وتدريب واثراء مهارات كوادر الادارة والحقوقيين والقانونيين الكويتيين، لمواكبة أحدث النهج وأساليب العمل على المستوى العالمي وتعزيز آليات الشفافية".
وأضاف ان "الاتفاقية تمثل باكورة اتفاقيات لتوسيع آفاق التعاون الدولي والخروج من الحيز المحلي والاقليمي الى النطاق العالمي في هذا المجال الحيوي".
من جانبها، أكدت مديرة المنظمة الدولية لقانون التنمية آيرين خان التي وقعت المذكرة على "العلاقات المتميزة الخاصة بين المنظمة والكويت التي انتخبت بعد انضمامها رسميا لدورتين نائبا لرئيس المنظمة"، معربة عن تطلعها "لأن تفتح هذه الاتفاقية مجالات أوسع للشراكة والتعاون الثنائي".
ونوهت آيرين خان "بالوضع الفريد لدولة الكويت كونها عضوا في المنظمة وتعد من أهم مموليها كما تشارك في قيادتها وفي الوقت ذاته متلق للدعم القانوني من المنظمة باعتبارها كما تصنف نفسها بلدا ناميا رغم ما تتمتع به من ازدهار".
