«الفاو» ظهّرت بالأرقام انعكاسات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني
«العفو الدولية» تتّهم العالم بتجاهل احتياجات النازحين في لبنان
بدأت «صرخات الاستغاثة» التي يطلقها لبنان حيال ملف النازحين السوريين على أراضيه تتخذ منحى أكثر «خطورة» مع ملاقاتها من منظمات دولية تحذّر من تداعيات تلكؤ المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته حيال نحو مليون ومئة الف نازح مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة كما بإزاء ارتدادات هذا «الحِمل الثقيل» على الاقتصاد اللبناني المنهك اصلاً بدين عام يقارب 65 مليار دولار.
وفي هذا السياق، برز اتهام منظمة العفو الدولية للمجتمع الدولي بتجاهل احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان، محذرة من ان «النقص الكبير في حجم المساعدات الدولية جعلهم غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية الضرورية».
وأشارت المنظمة في تقرير اصدرته امس إلى ان «اللاجئين السوريين في لبنان يضطرون في بعض الحالات إلى العودة إلى بلادهم للحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه نتيجة هذا الوضع البائس وجراء رفض المستشفيات في بعض الحالات ادخالهم، بما في ذلك حالات الطوارئ»، لافتة إلى ان «نظام الرعاية الصحية في لبنان يتصف بارتفاع تكاليف العلاج فيه كونه تابعاً للقطاع الخاص في غالبيته، الأمر الذي يدفع الكثير من اللاجئين السوريين للاعتماد على الرعاية الصحية بالأسعار المدعومة التي توفرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
ولفتت إلى أن «اللاجئين السوريين كثيراً ما يتم ردّهم على أعقابهم بعد التوجه إلى المستشفيات التي ترفض إدخالهم، حتى وإن كانوا يعانون من عوارض صحية خطيرة أو بحاجة إلى متابعة الحصول على علاجات أكثر تعقيداً». ونوّهت إلى أن «طفلاً سورياً عمره 12 عاماً يُدعى عارف تعرض لحروق بالغة في ساقيه، إلا أن ذلك لم يشفع له كي يتم إدخاله إلى المستشفى الأمر الذي تسبب بتدهور حالته الصحية».
وفي موازاة ذلك، أضاءت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير لها على أبرز انعكاسات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، ومنها:
* انخفاض النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة كل سنة.
* دفع ما يناهز 170 ألف لبناني الى براثن الفقر (إضافة الى مليون لبناني من يعيشون دون خط الفقر اي ما يناهز ربع الشعب اللبناني).
* مضاعفة معدل البطالة ليتجاوز نسبة 20 بالمئة.
* تقليص واردات الحكومة بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي وزيادة نفقاتها بمبلغ 1.1 مليار دولار نظراً الى الزيادة الحادة في الطلب.
وفي هذا السياق، برز اتهام منظمة العفو الدولية للمجتمع الدولي بتجاهل احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان، محذرة من ان «النقص الكبير في حجم المساعدات الدولية جعلهم غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية الضرورية».
وأشارت المنظمة في تقرير اصدرته امس إلى ان «اللاجئين السوريين في لبنان يضطرون في بعض الحالات إلى العودة إلى بلادهم للحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه نتيجة هذا الوضع البائس وجراء رفض المستشفيات في بعض الحالات ادخالهم، بما في ذلك حالات الطوارئ»، لافتة إلى ان «نظام الرعاية الصحية في لبنان يتصف بارتفاع تكاليف العلاج فيه كونه تابعاً للقطاع الخاص في غالبيته، الأمر الذي يدفع الكثير من اللاجئين السوريين للاعتماد على الرعاية الصحية بالأسعار المدعومة التي توفرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
ولفتت إلى أن «اللاجئين السوريين كثيراً ما يتم ردّهم على أعقابهم بعد التوجه إلى المستشفيات التي ترفض إدخالهم، حتى وإن كانوا يعانون من عوارض صحية خطيرة أو بحاجة إلى متابعة الحصول على علاجات أكثر تعقيداً». ونوّهت إلى أن «طفلاً سورياً عمره 12 عاماً يُدعى عارف تعرض لحروق بالغة في ساقيه، إلا أن ذلك لم يشفع له كي يتم إدخاله إلى المستشفى الأمر الذي تسبب بتدهور حالته الصحية».
وفي موازاة ذلك، أضاءت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير لها على أبرز انعكاسات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، ومنها:
* انخفاض النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة كل سنة.
* دفع ما يناهز 170 ألف لبناني الى براثن الفقر (إضافة الى مليون لبناني من يعيشون دون خط الفقر اي ما يناهز ربع الشعب اللبناني).
* مضاعفة معدل البطالة ليتجاوز نسبة 20 بالمئة.
* تقليص واردات الحكومة بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي وزيادة نفقاتها بمبلغ 1.1 مليار دولار نظراً الى الزيادة الحادة في الطلب.
