لابتزاز طليقها وجدتها مالياً
براءة محام ومدير مكتبه ومذيعة من تحريض أم على هتك عرض ابنتها
المحامي علي العصفور
المحامي محمد الخالدي
ألغت محكمة الاستئناف حكما بحبس محام ومدير مكتبه ومذيعة تلفزيونية 10 سنوات وقررت براءتهم من تحريض أم على هتك عرض ابنتها القاصر وتوثيق الواقعة بالفيديو لابتزاز طليقها ووالدتها (الأم) بسداد إيصالات أمانة بقيمة 60 ألف دينار ادعت الأم بأنها مديونة بها لصديقتها (المذيعة) التي اقترحت عليها الفكرة.
وتعود الوقائع عندما تقدم مواطن ببلاغ إلى الجهات الأمنية عن تعرضه للتهديد والابتزاز من قبل صديقة طليقته (مذيعة) ومحاميها بقيامهما بمساومته على شريط فيديو مسجل لابنته القاصر في أوضاع مخلة لممارسة الجنس مع والدتها (طليقته) مقابل قيامه بسداد ستين ألف دينار قيمة إيصالات أمانة سبق لطليقته أن حررتها لصديقتها، وبالبحث والتحري في ملابسات القضية كشفت تحريات المباحث عن وجود اتفاق بين والدة القاصر وصديقتها المذيعة على قيام الأم بتصوير نفسها مع ابنتها بأوضاع مخلة وإعطاء صديقتها التسجيل لمساومة والدة المتهمة (الأم) وطليقها وتهديدهما بنشر التسجيل وتحرير إيصالات أمانة وهمية بمبلغ ستين ألف دينار والمطالبة بقيمتها عن طريق مكتب أحد المحامين.
وقد استأنف الحكم وكيلي المتهم المحاميين محمد الخالدي وعلي العصفور وحضرا معه الجلسة مطالبين بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة تأسيساً على فساد الحكم المستأنف في الاستدلال ومخالفة القانون وتأويله واستناده على مجرد شعور وقتي من دون أدلة يقينية، إضافة إلى تناقض أقوال الشهود التي لم تدن أيا من المتهمين في شأن ما نسب إليهم من اتفاقهم وتحريضهم.
وقد دفع المحامي محمد الخالدي كذلك ببطلان تحريات المباحث وتلفيقها بالنسبة للمتهم حيث إنها لا تعدو إلا أن تكون تحريات مكتبية تعبر عن رأي مجريها وتحتمل الصواب والخطأ ولا تصح أن تكون دليلاً أو قرينة أساسية على ثبوت التهمة ذلك فضلا عن أنه ضابط المباحث أكد انه استقى تحرياته من شهود الاثبات وهو الأمر الذي جعل المحكمة تأخذ بدفع المحامي في حكمها بقولها انها لا تأخذ بقول ضابط المباحث في ما رواه بالتحقيقات.
من جهته، تصدى المحامي علي العصفور لحكم أول درجة الذي قضى بسجن المتهمين عشر سنوات مبيناً أوجه البطلان التي وقع فيها الحكم ومفنداً أدلة الثبوت التي ارتكن عليها حكم أول درجة ومقرراً بأن مهنة المحاماة من المهن الخطرة التي دائماً ما يتلقى فيها المحامي الضربات من الموكلين والخصوم على حد سواء وأن حكم أول درجة كان مجرد استنتاج لشهادات جاءت مرسلة من دون دليل يدعمها وأن أركان الجرائم غير متوافرة بحق المتهمين.
ورأت الاستئناف في حكمها أن المتهمين الثلاثة (المحامي ومدير مكتبه والمذيعة) منذ بداية التحقيقات قد أنكروا ما نسب إليهم جميعا وأجمعوا كلمتهم على أن المتهمة الأولى مدينة للثانية ولآخر وكانت قد غادرت الكويت هربا من أدائها وأنهم كانوا في سبيلهم لاقتضائها قضاء وأن علاقة المحامي المتهم بالأطراف هي بصفته محامياً حرر له والد القاصر توكيلاً لرفع دعوى اسقاط حضانة عن طليقته ثم عاد فألغاه لاختلافهما على الاتعاب وعدم احضاره مستندات الدعوى، الأمر الذي أخذت به محكمة الاستئناف ورأت معه إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بالبراءة.
وتعود الوقائع عندما تقدم مواطن ببلاغ إلى الجهات الأمنية عن تعرضه للتهديد والابتزاز من قبل صديقة طليقته (مذيعة) ومحاميها بقيامهما بمساومته على شريط فيديو مسجل لابنته القاصر في أوضاع مخلة لممارسة الجنس مع والدتها (طليقته) مقابل قيامه بسداد ستين ألف دينار قيمة إيصالات أمانة سبق لطليقته أن حررتها لصديقتها، وبالبحث والتحري في ملابسات القضية كشفت تحريات المباحث عن وجود اتفاق بين والدة القاصر وصديقتها المذيعة على قيام الأم بتصوير نفسها مع ابنتها بأوضاع مخلة وإعطاء صديقتها التسجيل لمساومة والدة المتهمة (الأم) وطليقها وتهديدهما بنشر التسجيل وتحرير إيصالات أمانة وهمية بمبلغ ستين ألف دينار والمطالبة بقيمتها عن طريق مكتب أحد المحامين.
وقد استأنف الحكم وكيلي المتهم المحاميين محمد الخالدي وعلي العصفور وحضرا معه الجلسة مطالبين بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة تأسيساً على فساد الحكم المستأنف في الاستدلال ومخالفة القانون وتأويله واستناده على مجرد شعور وقتي من دون أدلة يقينية، إضافة إلى تناقض أقوال الشهود التي لم تدن أيا من المتهمين في شأن ما نسب إليهم من اتفاقهم وتحريضهم.
وقد دفع المحامي محمد الخالدي كذلك ببطلان تحريات المباحث وتلفيقها بالنسبة للمتهم حيث إنها لا تعدو إلا أن تكون تحريات مكتبية تعبر عن رأي مجريها وتحتمل الصواب والخطأ ولا تصح أن تكون دليلاً أو قرينة أساسية على ثبوت التهمة ذلك فضلا عن أنه ضابط المباحث أكد انه استقى تحرياته من شهود الاثبات وهو الأمر الذي جعل المحكمة تأخذ بدفع المحامي في حكمها بقولها انها لا تأخذ بقول ضابط المباحث في ما رواه بالتحقيقات.
من جهته، تصدى المحامي علي العصفور لحكم أول درجة الذي قضى بسجن المتهمين عشر سنوات مبيناً أوجه البطلان التي وقع فيها الحكم ومفنداً أدلة الثبوت التي ارتكن عليها حكم أول درجة ومقرراً بأن مهنة المحاماة من المهن الخطرة التي دائماً ما يتلقى فيها المحامي الضربات من الموكلين والخصوم على حد سواء وأن حكم أول درجة كان مجرد استنتاج لشهادات جاءت مرسلة من دون دليل يدعمها وأن أركان الجرائم غير متوافرة بحق المتهمين.
ورأت الاستئناف في حكمها أن المتهمين الثلاثة (المحامي ومدير مكتبه والمذيعة) منذ بداية التحقيقات قد أنكروا ما نسب إليهم جميعا وأجمعوا كلمتهم على أن المتهمة الأولى مدينة للثانية ولآخر وكانت قد غادرت الكويت هربا من أدائها وأنهم كانوا في سبيلهم لاقتضائها قضاء وأن علاقة المحامي المتهم بالأطراف هي بصفته محامياً حرر له والد القاصر توكيلاً لرفع دعوى اسقاط حضانة عن طليقته ثم عاد فألغاه لاختلافهما على الاتعاب وعدم احضاره مستندات الدعوى، الأمر الذي أخذت به محكمة الاستئناف ورأت معه إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بالبراءة.
