63 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص
كشف التقرير السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 449.7 مليار جنيه (63.3 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال المصري في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير الذي وزع في القاهرة أمس، أن هذه الاستثمارات التي تم ضخها خلال تلك الفترة تبعث برسالة قوية إلى العالم الخارجي، مفادها أن الاقتصاد المصري لديه مقومات وركائز ثابتة تؤهله للتصدي لمثل تلك الأزمات كما تؤكد تماسك الدولة بكل مؤسساتها بقيم ومبادئ السوق الحرة. وقال المدير التنفيذي للجمعية محمد يوسف إن هناك إصرارا من جانب القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بشكل متواصل، وحذر التقرير من استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة حتى لا يصبح عائقا لعملية التنمية الاقتصادية، وكشف، عن أنه على الرغم من زيادة العجز في الموازنة العامة خلال العام الحالي بنسبة 2.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي إلا أن هناك تحسنا في المؤشر الخاص بنسبة الإنفاق إلى إجمالي الإيرادات بوجه عام.
وأضاف ان نسبة الانفاق مقارنة بإجمالي الايرادات تراجعت من 148.3 في المئة إلى 139 في المئة نتيجة تراجع بند الأجور من 36.1 في المئة إلى 34.6 في المئة، فضلا على تراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 46.6 في المئة إلى 41.2 في المئة.
وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يعاني من خلل في توزيعه، خصوصاً أن مافيا السولار والبوتجاز تستحوز على نصيب الأسد منه، ما يحتاج إلى منظومة جديدة تتسم بالحزم والصرامة في تطبيق القانون وإعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة للقضاء على الفساد المستشري لتوفير الكثير من الأموال المهدرة والتأكد من وصوله لمستحقيه، وأوضح أن السولار يستحوذ على نحو 39.8 في المئة والتي تعادل 39.6 مليار جنيه من إجمالي دعم المواد البترولية البالغة 241.7 مليار جنيه يلية في المركز الثاني دعم البوتجاز بنحو 22.8 مليار جنيه بنسبة 23 في المئة.
ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة أن تكون عمليات الاقتراض من الخارج إلى مشروعات استثمارية تدر عوائد وتوفر فرص عمل ويتم من خلالها على المدى المتوسط تقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات، لأنه لا ينبغي أن نقترض من أجل الاستهلاك.
وأوضح التقرير الذي وزع في القاهرة أمس، أن هذه الاستثمارات التي تم ضخها خلال تلك الفترة تبعث برسالة قوية إلى العالم الخارجي، مفادها أن الاقتصاد المصري لديه مقومات وركائز ثابتة تؤهله للتصدي لمثل تلك الأزمات كما تؤكد تماسك الدولة بكل مؤسساتها بقيم ومبادئ السوق الحرة. وقال المدير التنفيذي للجمعية محمد يوسف إن هناك إصرارا من جانب القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بشكل متواصل، وحذر التقرير من استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة حتى لا يصبح عائقا لعملية التنمية الاقتصادية، وكشف، عن أنه على الرغم من زيادة العجز في الموازنة العامة خلال العام الحالي بنسبة 2.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي إلا أن هناك تحسنا في المؤشر الخاص بنسبة الإنفاق إلى إجمالي الإيرادات بوجه عام.
وأضاف ان نسبة الانفاق مقارنة بإجمالي الايرادات تراجعت من 148.3 في المئة إلى 139 في المئة نتيجة تراجع بند الأجور من 36.1 في المئة إلى 34.6 في المئة، فضلا على تراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 46.6 في المئة إلى 41.2 في المئة.
وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يعاني من خلل في توزيعه، خصوصاً أن مافيا السولار والبوتجاز تستحوز على نصيب الأسد منه، ما يحتاج إلى منظومة جديدة تتسم بالحزم والصرامة في تطبيق القانون وإعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة للقضاء على الفساد المستشري لتوفير الكثير من الأموال المهدرة والتأكد من وصوله لمستحقيه، وأوضح أن السولار يستحوذ على نحو 39.8 في المئة والتي تعادل 39.6 مليار جنيه من إجمالي دعم المواد البترولية البالغة 241.7 مليار جنيه يلية في المركز الثاني دعم البوتجاز بنحو 22.8 مليار جنيه بنسبة 23 في المئة.
ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة أن تكون عمليات الاقتراض من الخارج إلى مشروعات استثمارية تدر عوائد وتوفر فرص عمل ويتم من خلالها على المدى المتوسط تقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات، لأنه لا ينبغي أن نقترض من أجل الاستهلاك.
